«العاصمة الإدارية» ... صينية

مصر تفقد 1.76 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي في شهر

1 يناير 1970 01:37 م
القاهرة - «الراي» ورويترز - قال البنك المركزي المصري أمس إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي هبطت إلى نحو 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر أغسطس مقارنة مع 18.096 مليار دولار في نهاية أغسطس.

ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة هبطت بنحو 1.761 مليار دولار في أغسطس.

وكانت مصر قد تلقت ودائع بلغت ستة مليارات دولار في أبريل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بعد أن قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد منذ أن أطاح الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في منتصف عام 2013.

وبلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وقادت إلى انتخابات أتت بمرسي إلى الحكم.

من ناحية أخرى، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، إنه ناقش مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية مناطق العمل المقترح البدء بها في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة لعرضها على الحكومة والجهات المعنية للاتفاق بشأنها.وأضاف انه استعرض تصميمات المخطط العام للمشروع لاقتراح مناطق للعمل به بواسطة الشركة الصينية، من خلال خبراتها في تنفيذ المشروعات المماثلة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه سيتم البدء في المناطق ذات الاستخدامات المختلفة من أنشطة «سكنية، وتجارية، وترفيهية، ومراكز أعمال».وطلب ممثلو الشركة الصينية المشاركة في تنفيذ عدد من المباني الحكومية بالمشروع، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن المنشآت الحكومية ضمن المباني التي ستقوم الحكومة بتنفيذها بنفسها.وشرح ممثلو الشركة إمكاناتها وخبراتها السابقة في بناء العديد من مباني الوزارات بالصين وتحديدا العاصمة بكين، ودول العالم المختلفة منها مبنى وزارة الخارجية بالجزائر، وبعض المباني في أديس أبابا، واليمن، بجانب قيامها حاليا ببناء عاصمتين مماثلتين.

وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا توصيل خط المياه الرئيس للمشروع، من محطة مياه العاشر من رمضان، للمساعدة في تنفيذ الإنشاءات، موضحا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الخط خلال 3 أشهر، كما أن تغذية المشروع بالكهرباء تم الاتفاق عليها مع وزارة الكهرباء.وأكد أنه سيتم استكمال الدراسات المبدئية مع الشركة، وتقديم تقرير توضح فيه الشركة المباني والمناطق المفتوحة التي قامت بتنفيذها، ويمكن نقل خبراتها لمشروع العاصمة الإدارية، مع تحديد المساحة التي يمكن أن يتم فيها تنفيذ هذه المباني، لعرضه على الحكومة والجهات المعنية، قبل الاتفاق النهائي وتوقيع العقود.