«الخدمة المدنية» اعتمد دفعة جديدة من المعلمات البدون
«التربية» تلغي بيانات المنتهية خدماتهم من النظم المتكاملة
| كتب علي التركي |
1 يناير 1970
06:00 م
• مكافأة المعلمات البدون 420 ديناراً شهرياً يضاف إليها 60 بدل إيجار لمن تستحق
• صرف مكافآت لأعضاء لجنتي دراسة معدلات العائد على التعليم والدمج
فيما ألغت وزارة التربية بيانات موظفيها المنتهية خدماتهم من النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية وافق الأخير على الاستعانة بخدمات دفعة جديدة من المعلمات المقيمات بصورة غير قانونية «البدون» في تخصص اللغة الإنكليزية.
وبين رئيس الديوان عبد العزيز الزبن في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري انه تمت الموافقة على الاستعانة بالمعلمات البدون على بند المكافآت لمدة 3 سنوات من تاريخ مباشرتهن للعمل حيث وردت أسماء المعلمات ضمن قاعدة البيانات الواردة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأوضح الزبن أنه تقرر منح كل معلمة منهن مكافأة شهرية قدرها 420 ديناراً شاملة علاوة غلاء المعيشة والمكافأة الخاصة المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 /2012 على ان يضاف 60 ديناراً بدل سكن للمعلمة التي تستحقه أسوة بالمعلمات غير الكويتيات مبيناً في الوقت نفسه التأكيد على إدراج بيانات المعلمات بالنظم المتكاملة ومحدداً أن يتم الصرف لهن من بند المكافآت «مكافآت أعمال أخرى» وأن يشترط توافر الاعتماد المالي اللازم في هذا البند بميزانية الوزارة الباب الأول الذي يسمح بهذا الصرف.
وفي شأن آخر أعلن الزبن الموافقة على الطلب المقدم من الوزارة في شأن صرف المكافآت المالية المقترحة للعاملين ببعض مراكز العمل مقابل القيام بمهام في غير أوقات الدوام الرسمي وتحديداً لأعضاء لجنة دراسة معدلات العائد على التعليم واللجنة العليا للإشراف على مشروع مدارس الدمج للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وذكر ان قيمة المستحقات المالية لأعضاء اللجنة الأولى تبلغ 25 ديناراً للاجتماع الواحد بواقع 77 اجتماعاً لكل عضو من أعضائها خلال الفترة من 2 ديسمبر 2012 حتى 30 يناير 2014.
ولفت إلى ان قيمة مستحقات لجنة الدمج تبلغ 25 ديناراً لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة البالغ عددها 95 اجتماعاً في الفترة من سبتمبر 2013 حتى ديسمبر 2014 مشدداً على ان الصرف يتم وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 /1983 المعدل بالقرار رقم 7 /2008 مع مراعاة ما ورد من أحكام «علماً بأن ما يتقرر يطبق على العاملين من داخل الوزارة ومن خارجها وكذلك للمستعان بخدماتهم وفقاً للمزاولة الفعلية».