«المواصلات»: صرفنا البدلات لـ70 في المئة من الموظفين... والبقية في الطريق

نفذ مجموعة من الموظفين والفنيين اعتصاماً امام بوابة وزارة المواصلات احتجاجا على «عدم صرف بدلات مستحقة لهم منذ عام كامل رغم وعود مسؤولي الوزارة»، وعلى هامش الاعتصام، أكدت وكيلة الوزارة بالإنابة الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون الإدارية والقانونية الناطق الرسمي باسم الوزارة بثينة السبيعي صرف جميع البدلات المستحقة لـ70 في المئة من الموظفين بأثر رجعي خلال السنة المالية السابقة، وسيتم الصرف للبقية تدريجيا حتى الانتهاء منها.

وقالت السبيعي في تصريح صحافي صباح امس «كان من المفترض على كل من لديه شكوى اللجوء الى القنوات الرسمية حيث ان ابواب مسؤولي الوزارة مفتوحة لاستقبال اي شكوى كانت، ليتم بحثها والرد عليها، وحث القياديين على اتباع سياسة الابواب المفتوحة بناء على توجيهات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ووكيل الوزارة المهندس حميد القطان».

وفي ما يخص بدلات موظفي الامن والسلامة، أكدت السبيعي انه «تم صرف بدل النوبة وغيره من البدلات المستحقة حسب ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي النقابة ووكيل الوزارة ومسؤولي ادارة الامن والسلامة بما يتناسب مع طبيعة عمل كل موظف»، مؤكدة انه «سيتم بحث أي شكوى تخص ساعات العمل للنوبة في حال وجودها».

ونوهت بـ«التعاون المستمر مع النقابة باعتبارها حلقة الوصل بين الموظفين ومسؤولي الوزارة من خلال الاتصالات المباشرة لبحث اي شكوى او مطلب من قبل اي موظف بالوزارة»، موضحة أن «جميع البدلات تصرف حسب قرارات ديوان الخدمة المدنية، حيث تمت مخاطبة الديوان لمنح موظفي قسم الرواتب العمل الاضافي، والتنسيق مازال مستمرا بهذا الخصوص».

واشارت الى ان «هناك لجنة خاصة بالبدلات تقوم بعملها حسب الالية الموضوعة، ووفق شروط وقرارات ديوان الخدمة المدنية»، مشددة على ان «كل من تنطبق عليه الشروط سيتم صرف البدلات المستحقة له وبأثر رجعي، حيث انه جار صرف جميع البدلات الخاصة لموظفي الوزارة بالتدريج إذ ان الهدف الاساسي للوزارة هو الارتقاء بالعمل ومصلحة الكويت اولا وقبل كل شيء».

من جانبه، أكد الموظف بدر المطيري ان «بعض المسؤولين هددوا الموظفين المشاركين في الاعتصام لترك انطباع لدى الجميع بأن الاعتصام فاشل ولن يثمر عن اي نتيجة»، مشيرا الى ان «هناك بعض الموظفين سلبت منهم حقوقهم اذ تتراوح مبالغ البدلات بين 150 و200 دينار».

وقال المطيري «سنعيد الاعتصام لموظفي الأمن والسلامة وكذلك جميع الموظفين في مختلف القطاعات للمطالبة بحقوقهم وسيتم الإعلان عن موعد للاعتصام الجديد خلال الفترة المقبلة»، مشيرا الى ان المعتصمين هضمت حقوقهم بتعسف من مسؤولي هذه الإدارات».

وذكر ان «ابرز مطالب المعتصمين هي وضع آلية محددة لقضية صرف البدلات خصوصا ان هذه المسألة غير انتقائية فأي موظف مستحق تصرف له هذه البدلات»، لافتا إلى ان «الآلية الحالية غير مجدية خصوصا انه تتم مخاطبة رئيس القسم للحصول على الموافقة ثم يتم عرض الطلب على اللجنة المختصة وهي في الأساس لا تعتمد على طبيعة العمل بل تعتمد على المسميات وهذا يعتبر اجراء خاطئا».

وطالب المطيري بـ«اقرار البدل في شهادة الراتب، فمن غير المعقول ان يتم منح الموظف حقه ويرفض ارفاقه في شهادة الراتب»، مستغربا «عدم صرف البدلات لموظفي الوزارة على الرغم من وجود تصريحات سابقة لبعض المسؤولين بأن هذه البدلات ستكون في حسابات الموظفين قريبا».

من جهته، طالب سعد العدواني بـ«مساواة موظفي الوزارة ببقية الوزارات من حيث البدلات»، موضحا ان «بدل الموقع للفنيين في جميع وزارات الدولة يصرف دون تأخير باستثناء وزارة المواصلات بحجة عدم خروجنا للمواقع الخارجية علما بأن المراقب والمدير في كل مقسم لا يخرجان لان عملهما اداري بحت وتصرف لهما البدلات».

يذكر أن مدير ادارة العلاقات العامة بالوزارة الدكتور احمد الحسيني تعامل مع المعتصمين ووسائل الاعلام برقي، كما استقبلتil الناطقة الرسمية للوزارة بثينة السبيعي وسمعت شكواهم ووعدتهم بمعالجتها.