وزراء العدل الخليجيون يوافقون على اتفاقية تسليم المتهمين

كونا - وافق وزراء العدل الخليجيون على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، على أن يتم رفعها للمجلس الاعلى في دورته المقبلة لاعتمادها.

أكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أمس، اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على دعم مرشح الكويت وكيل محكمة التمييز عضو المجلس الاعلى للقضاء المستشار عبدالهادي العطار، لعضوية محكمة العدل الدولية لعام 2018 كمرشح عن قارة آسيا.

وأوضح الصانع لوكالة الانباء الكويتية «كونا»، عقب ترؤسه وفد الكويت الى الاجتماع الـ27 لوزراء العدل بدول المجلس، ان ذلك جاء بعد ان عرضت الكويت طلب الدعم على الاجتماع تمهيدا لحشد اكبر دعم لمرشح دولة الكويت من قبل دول الدول العربية.

وعن معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، اكد الوزير الصانع ان الكويت تقدمت بتوصية خلال الاجتماع لمناقشة معوقات تسجيل المحامين الكويتيين بدول المجلس، حسب الاتفاقية الاقتصادية الخليجية لأصحاب المهن الحرة.

واشار الى ان الاجتماع اكد على تفعيل قرارات وزراء العدل في شأن السماح للمحامين من دول المجلس للعمل بالدول الاعضاء اضافة الى تكليف لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس والمعايير المنظمة لذلك مع حصر معوقات التنفيذ.

واكد ان ذلك سيضمن الموافقة على فتح مكاتب للمحاميين الكويتيين في دول مجلس التعاون وتفعيل الاتفاقية وفق آلية سيتم الاتفاق عليها بالإدارات التابعة لوزارات العدل في دول المجلس. وعن اجتماع لجنة مديري و رؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس اوضح الوزير ان الاجتماع اطلع على توصيات وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم الـ19 حول الموضوع وقرر اعتماد آلية عمل للجنة.

وعن التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الاعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك ومدى تنفيذها، اوضح الوزير الصانع ان الاجتماع كلف مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بالدول الاعضاء بوضع الموضوع بند دائم على جدول اعمال اجتماعاتهم ومتابعة تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالعمل العدلي والصادرة من المجلس الاعلى وحصر المعوقات ان وجدت.

وعن بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس، اوضح الصانع ان الاجتماع كلف لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بإعداد مشروع تعديل اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس في اجتماعات اللجنة للعام المقبل 2016 على ان تقوم الدول الاعضاء بموافاة الامانة بملاحظاتها ومرئياتها واقتراحاتها حيال تعديل وتطوير الاتفاقية.