مستشار وزير الطاقة السابق علي الجراح: لجنة «طوارئ 2007» ... لم تتخذ القرار

قررت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار حمد الملا أمس تأجيل القضية المعروفة باسم «مولدات طوارئ 2007» إلى 19 أكتوبر الجاري للاطلاع.

وكانت محكمة الجنح أصدرت حكمها في القضية المتهم فيها 16 متهماً حيث قضت بحبس المتهمين من الأول الى الخامس عشر سنتين مع وقف التنفيذ وكفالة الف دينار وبتغريم كل منهم عشرين ألف دينار وعزلهم من وظيفتهم وبعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من الشاكي احسان عبدالله وببراءة المتهم السادس عشر عبدالعزيز الرومي.

وعلى صعيد متصل، اكد المستشار القانوني لوزير الطاقة السابق (الشيخ علي الجراح) محمد صفوت عباس ان «مهمة اللجنة الوزارية التي شكلت بالقرار رقم 250 لسنة 2006 هي لدراسة العروض وليست لجنة قرار»، مبينا أن «توصيتها في نهاية التقرير كانت مقيدة بشرطين هما أن تضاف إحدى الشركات لقائمة الشركات الثلاثة بعد استكمالها للمستندات المطلوبة منها على ان تؤخذ الموافقات من الجهات الرقابية، وهذا ما يؤكد عدم الأخذ بالحلول التي تقدمت بها والإقدام على العروض بالرغم من رفضها جملة وتفصيلا».

واستغرب عباس في بيان صحافي من زج اسمه في أزمة الكهرباء عام 2007، مشيرا إلى انه «قدم مذكرة لوزير الطاقة آنذاك تضمنت رفضه العروض السبعة المقدمة من الشركات لعدم قدرتها على الوفاء بالمتطلبات كونها لا تعدو سوى مكاتب تجارية تقوم بدور السمسار»، مستدلا بذلك على «رفض الشركات العالمية المتخصصة في إقحام نفسها في هذه المشكلة نظرا لحجم الأعمال المطلوبة مقارنة بضيق الوقت».

وأوضح أنه «أكد في مذكرته على ضرورة اعتماد الوزارة على النفس بما تملكه من إمكانات وقدم الحجج وأسانيد الرأي»، مضيفا «ذكرت في مذكرتي أن الوزارة ليست مجبرة على التعامل مع العروض لعدم مسؤوليتها عما حدث في السنوات السابقة للعام 2007 ومن الواجب منحها المهلة حيث إن الارتباط في ذاته لن يحل المشكلة القائمة ومن غير المقبول معالجة الخطأ بخطأ أفدح».

وتابع «قدمت عددا من الحلول والتي تمثلت بإعادة تأهيل الوحدات التي خرجت من الخدمة في صيف 2006 والاهتمام بأعمال الصيانة إلى جانب تأمين الوقود الجيد بالكميات اللازمة عن طريق مؤسسة البترول الكويتية وتعديل مواعيد صيانة القطاع النفطي والصناعي فضلا عن ترشيد الاستهلاك لتخفيف الضغط عن الشبكة».