الحكومة: الجميع متفقون على خيار إصدار السندات

فيما تباينت الآراء حول حلول سد عجز موازنة السنة المالية الحالية، والموقف القانوني من توجه الحكومة للاعتماد على إصدار سندات مالية، وحاجة هذا التوجه إلى تشريع من عدمه، أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أن «القاعدة الدستورية ترمي إلى أن أي تعديل على قانون الميزانية بزيادة إيراداتها أو تقليص نفقاتها لابد وأن يتم من خلال تعديل تشريعي على قانون الميزانية»، فيما من المقرر أن يعقد خلال عشرة أيام اجتماع نيابي - حكومي يحضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ورئيسا لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد، والمالية النائب فيصل الشايع، ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل لمناقشة آلية سد العجز في الموازنة.

في السياق ذاته، كشفت مصادر حكوميّة لـ «الراي» أن وزارة الماليّة كلّفت بنك الكويت المركزي بدراسة الأجل الأفضل لإصدارات السندات والصكوك وفائدتها (أو عائدها)، مشيرة إلى أن العائد سيكون مشابهاً لعوائد سندات الخزينة التي يصدرها البنك المركزي أو يجددها دورياً.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، فإن آخر إصدار لسندات الخزينة لأجل عشر سنوات في مايو 2014 كان بفائدة 3.125 في المئة، وسبق ذلك إصدار لأجل سبع سنوات في أكتوبر 2013 بفائدة 2.5 في المئة. أما إصدار السبع سنوات الأخير في العام 2013 فكان بفائدة 2.5 في المئة. وكان آخر إصدار لثلاث سنوات بفائدة 1.25 في المئة.

وأشارت المصادر إلى «أن النقاش الفنّي حول السبيل الأفضل لسدّ العجز بات وراءنا، والجميع متفقون على خيار إصدار السندات، وإذا كانت هناك استفسارات لدى النواب، فوزارة المالية والبنك المركزي مستعدان للإجابة عنها».

وحول الحديث المفتوح بخصوص حاجة الحكومة إلى قانون في ما يتعلق بطرحها للسندات أو الصكوك المرتقب إصدارها لتغطية عجز الموزانة العامة؟ قالت المصادر إن «المالية» تسعى للاستئناس برأي إدارة الفتوى والتشريع حول هذه المسألة، وفي هذا الخصوص قامت «المالية» بمخاطبة «الفتوى» لأخذ الرأي القانوني في هذا الخصوص، رغم ان جميع الآراء القانونية التي كونتها حتى الآن داخل الوزارة تشير إلى عدم حاجتها لأي قانون جديد لتنظيم إصدارها او إدراجها في السوق الثانوي، على اساس ان الدولة ستعتمد في هذا الخصوص على قانون الدين العام، فيما سيتم تداول هذه الادوات وفقاً لقانون هيئة اسواق المال وتحت إدارتها ومراقبتها.

وقال الفيلي «حتى في السنة المالية المقبلة، لابد في حال الرغبة بزيادة إيرادات أو تقليص نفقات الميزانية من أن تكون هذه الخطوة واردة ضمن قانون الميزانية وحصولها على موافقة المجلس».

وأوضح الفيلي أن «ميزانية السنة المالية الحالية تم اعتمادها من قبل المجلس، وبالتالي فإن أي تعديل بزيادة الإيرادات أو تقليص النفقات يحتاج إلى تشريع، بل إنه حتى تعديل أسلوب الصرف ونقل الاعتمادات المالية من باب إلى باب يحتاج إلى تعديل تشريعي في الموازنة».

وأوضح الفيلي أن «سد عجز الموازنة الحالية من خلال سندات يتطلب إجراء تعديل تشريعي على قانون الميزانية، ولا يمكن إصدارها لسد العجز الحالي لها دون عرضها على المجلس وإقرارها».

وبسؤاله عن الاحتياطي العام وإمكانية سد عجز الموازنة الحالية للدولة دون الحاجة للتشريع، قال الفيلي«إذا كان قانون الميزانية قرر سابقاً العودة إلى الاحتياطي العام للدولة لسد ومعالجة العجز أو أي نقص في أي باب من أبوابها، فإن الرجوع إليها لمعالجة العجز لا يحتاج لمعالجة تشريعية».

في غضون ذلك، وفيما لا تزال الرؤية الفنية حول معالجة عجز الموازنة ضبابية التفصيل، وإن رشحت المعلومات الحكومية الاعتماد على السندات، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد لـ «الراي» عن «عزم لجنتي الميزانيات والمالية وممثلي الجهات الحكومية المرتبطة بعجز الموازنة العامة للدولة عقد اجتماع مشترك خلال الأيام المقبلة».

وقال عبدالصمد: «تم الاتفاق على عقد اجتماع لمناقشة الأموركافة المتصلة بهذا العجز وبحث كل الجوانب القانونية والفنية التي ستعتمد لسده».

من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع لـ «الراي» أن «هناك ترتيباً لعقد اجتماع مشترك خلال الأيام العشرة المقبلة، يضم لجنتي المالية والميزانيات ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل».

وأشار الشايع إلى أن الاجتماع سيبحث ويناقش آليات سد عجز الموازنة للسنة المالية الحالية والجوانب القانونية والفنية لهذه الآليات.

‏?