«الاستئناف» تحجز إلى 18 الجاري طعن الحكومة في قضية «جنسية البرغش»

حجزت المحكمة الادارية المستأنفة امس طعن الحكومة في قضية سحب جنسية عبدالله البرغش وعائلته الى 18 أكتوبر للحكم.

وكانت محكمة اول درجة قد قضت بإلغاء قرار سحب الجنسية وتعويض البرغش 5 آلاف دينار تعويضا مؤقتا، الا ان الحكومة طعنت على هذا القرار وطالبت بإلغائه.

وكان البرغش قد طالب في دعواه بإلغاء قرار سحب جنسيته وعائلته، وأكد ان قرار سحب الجنسية سبب أضرارا كثيرة وكبيرة عليه وعلى عائلته متسائلا عن سبب اتخاذ ذلك القرار.

وكان دفاع البرغش قد تساءل في مرافعته عن اللبس الذي بسببه تم سحب جنسيات عائلة البرغش، مؤكدا عدم صحة الاشاعات التي روجت بأن موكله مزور ومتجنس على عمه، وقال: اذا كان «حشر» وهو والده بالجنسية قد توفي قبل صرف الجنسيات فكيف يقال انه تجنس على عمه؟

واضاف دفاعه ان هناك سبباً ثانياً لمنح عائلة البرغش الجنسية حيث ان والدتهم كويتية بالتأسيس، والمادة الثالثة من قانون الجنسية الصادر بـ1959 قبل إلغائها 1980 تقرر أنه «يعتبر كويتياً كل من ولد لام كويتية وكان والده غير محدد الجنسية» وبالتالي يعتبرون كويتيين بحكم القانون ووفقا للمادة الثالثة منه وهذه ليست منحة من الداخلية بل تطبيقا للمادة المذكورة.

وطلب الدفاع عنه صورة من ملف جنسية الابن الأكبر من عائلة البرغش «سعد» وهو من مواليد 1952 لبيان اذا كان هناك تزوير ام لا. اضافة الى تزويد المحكمة بأسباب سحب جنسية آل البرغش.