«حقوق الإنسان» أصدرت تقريرها عن حالة الحقوق المدنية والسياسية

أطلقت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان تقريرها الموازي لتقرير الحكومة حول مستوى تنفيذ الكويت للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، موضحة في بيان أمس أن «هذا التقرير تم اعتماده وفقا لمعايير اساسية للجمعية من ابرزها التوصيات التي قبلتها الحكومة خلال تقديمها لتقريرها المقدم الى لجنة حقوق الإنسان،ومواءمة القوانين المحلية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالاضافة الى الانتهاكات التي يتم رصدها من قبل فرق الرصد التابعة للجمعية».

وذكرت في بيان بهذا الشأن ان «التقرير تضمن 12 من اهم القضايا المدنية والسياسية، حيث تتطرق الى المساواة بين الرجل والمرأة فى القوانين الوطنية، وحرية الرأي والتعبير وما تضمنته الفترة الماضية من انتهاكات في هذا الشأن، كما تطرق التقرير الى خصوصية الاشخاص والابعاد القسري للعمالة المهاجرة، والعنف الاسري ومراكز الاحتجاز والسجون، كما شمل قضايا الرق والاتجار بالبشر والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وحقوق الطفل وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي بالاضافة الى قضية عديمي الجنسية (البدون)».

وأكدت الجمعية أن «إطلاق تقريرها يأتي ضمن الدور الذي تقوم بها منظمات المجتمع المدني فى تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال رصد تنفيذ الحكومة للمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والتأكد من قيام الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يتسنى لكل شخص في الدولة التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدة».