العلي لـ«الراي»: إجراءات قريبة إزاء 270 شركة خسرت 75 في المئة من رأسمالها

تفاءل وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي بأن «نجاح تجربة خصخصة بورصة الكويت المزمع انطلاقها بداية العام المقبل، سيكون بمثابة دافع ايجابي لانطلاق عمليات خصخصة القطاعات الخدمية المرتقبة، والتي من شأنها دعم وتنشيط الاقتصاد المحلي»، وأكد في الوقت نفسه أن لا خيار في شأن الشركات «التي باتت تشكل عبئاً أو شبه ميتة، إلا أن تصفى أو أن يحييها مساهموها بضخ أموال لاستعادة رأسمالها الذي خسرته».

وأشار العلي الى ان «وزارة التجارة الان بصدد اتخاذ اجراءاتها وفق قرار سابق إزاء ما يزيد على 270 شركة خسرت 75 في المئة من رأسمالها وآيلة للتصفية وإلغاء ترخيصها»، مشيراً الى انه سيتم تدقيق بيانات هذه الشركات «ومالم تصحح وضعها سيتم شطبها»، معلنا «عملنا على شطب ثلاث شركات الاسبوع الماضي بعد مراجعة بياناتها وتدقيقها، وسيسير العمل على هذه الوتيرة».

وبسؤاله عن أوضاع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي خسرت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها، أوضح العلي ان «قرار شطب الشركات من الادراج في البورصة يعود لهيئة اسواق المال، لكن نحن بدورنا في وزارة التجارة نعمل على شطب تراخيص الشركات التي خسرت ثلاثة ارباع رأسمالها وفق القانون، ما لم تعد رأسمالها بالحد الذي يسمح لها بالاستمرار».

وأعرب العلي عن ثقته بأن «النتائج المتوقعة للشركات الكويتية الجيدة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية في الربع الأخير من العام الحالي، والمشاريع الحيوية المستقبلية التي ستنفذها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع الانشائية القائمة، بالاضافة الى مشروع المطار وجسر جابر وغيرها، سيكون لها انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني رغم اثر انخفاض اسعار النفط».

وقال العلي «إن إجراءات خصخصة بورصة الكويت تنتهي بنهاية العام الحالي، وستتسلم شركة البورصة الادارة من لجنة السوق الحالية كما نص قانون هيئة اسواق المال، وبالتالي فإن خطوات خصخصة البورصة تسير في طريقها الصحيح، وسينتهي الكيان السابق وتتسلمه الشركة مطلع العام المقبل».

وأوضح العلي ان «خطوات خصخصة البورصة من الاهمية بمكان، ليس فقط من أجل تنفيذ قانون هيئة اسواق المال وتطوير اوضاع سوق الاوراق المالية، وانما سيكون لها انعكاس ايجابي على كافة عمليات الخصخصة المرتقبة في المستقبل في القطاعات الخدمية»، مؤكدا ان «نجاحها سيكون بمثابة دافع لاستمرار عمليات الخصخصة في القطاعات المرشحة لهذه الخطوة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الدورة الاقتصادية».

وكشف العلي عن انه «سيلي مشروع خصخصة محطة توليد الكهرباء وانتاج المياه في الزور الشمالية ومشروع تكملتها في المنطقتين الرابعة والخامسة، مشروعان جديدان للخصخصة قيد التنفيذ، احدهما لمعالجة النفايات الصلبة، كم أن هناك مشاريع قيد الدراسة على طريق الخصخصة».

وبسؤاله عن أثر خصخصة بورصة الكويت على أداء سوق الاوراق المالية بشكل عام، قال العلي «إن سوق الكويت للاوراق المالية كغيره من الاسواق في مختلف دول العالم يتأثر بعوامل مرتبطة بالاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي على حد سواء، ونحن في الكويت كان لانخفاض أسعار النفط انعكاس سلبي على حركة واداء السوق، للمكانة الاقتصادية التي يحتلها هذا المورد في الدخل العام»، متداركا «ورغم أثر انخفاض أسعار النفط على سوق الاوراق المالية، فإننا نراهن على ان اداء الشركات الكويتية المدرجة والتي حققت نتائج وارباحا ايجابية في الأرباع الثلاثة الماضية من العام الحالي والمتوقع لها ان تحقق ارباحا جيدة في الربع الاخير، سيكون له انعكاس ايجابي في المستقبل على اداء السوق بشكل عام».

ولفت العلي إلى أن «هناك جملة من المشاريع المستقبلية الحيوية المزمع تنفيذها من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك بعض المشاريع الانشائية القائمة، بالاضافة لمشروع المطار والطرق الرئيسية وجسر جابر ستعمل على تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد».