لجنة «الأولويات» في تقريرها الأول عن برنامج عمل الحكومة: الإنجازات الصحية تثلج الصدر

وضعت لجنة الأولويات البرلمانية «وزارة الصحة على قائمة الجهات الحكومية الفاعلة التي تشهد خدماتها تطوراً لافتا في ظل جدية المسؤولين فيها في تحقيق مايثلج الصدر».

ورصدت اللجنة في تقريرها الأول عن متابعتها لبرنامج عمل الحكومة خلال دورالانعقاد الثالث أهم المؤشرات على تحسين أداء جودة الخدمة في الملف الصحي من واقع احصائيات الوزارة منها ارتفاع متوسط عمر الفرد وفق المقاييس المعتمدة عالميا، وانخفاض نسبة وفيات المواليد، اذ بلغت نسبة التطعيمات 98 في المئة.

وافردت اللجنة في تقريرها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، مساحة واسعة للحديث عن الانجازات الصحية التي تحققت بالملف الصحي من خلال الرغبة في تحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الطواقم والكوادر والسعي الجاد نحو تحويل الكويت إلى مركز اقليمي لمعالجة الامراض المزمنة.

وذكرت انها «تلمست بالفعل هذه الجدية لدى المسؤولين في وزارة الصحة لدى استضافتها لهم، اذ قدم هؤلاء المسؤولون ما يثلج الصدر وما ينبئ عن تطور ملحوظ في الخدمات الصحية».

واشارت إلى ان في المشاريع الانشائية الصحية، فقد تمت زيادة الطاقة السريرية من 7990 إلى 11439 سريرا في مستشفيات (الاميري، الرازي، الامراض السارية، مبنى الاطفال في مستشفى مبارك، مستشفى الشيخ جابر، مستشفى الجهراء).

ولفتت إلى زيادة عدد المراكز الصحية من 101 إلى 125 مركزاً في جميع محافظات الكويت، حيث تم تسليم بعض هذه المراكز وافتتاحها، ولايزال البعض الآخر يسير وفق الجدول المعد لذلك، حيث يتوقع تسليم ما لم ينجز منها في موعد اقصاه 30/ 9/ 2018.

واضافت: «اما في ما يتعلق بالقوى البشرية الفنية فقد لاحظت اللجنة الاهتمام، اذ تم التوسع في زيادة عدد ابتعاث الأطباء للدراسة في الخارج، حيث بلغ العدد 128 مبتعثاً في عام 2014، وزيادة عدد المبتعثين في البورد الكويتي في جميع التخصصات والزمالة حيث بلغ 174 مبتعثاً في 2014، اضافة إلى الاهتمام بالمؤتمرات وورش العمل والاهتمام بالقوى الادارية وتأهيل الموظفين من خلال الدورات التدريبية علاوة على البرامج العلاجية الاخرى وأهمها برنامج تأهيل القلب في المستشفى الصدري ومشاريع الخطة الانمائية 2015/ 2016، 2016/ 2017 واهمها تطوير خدمات طب الاسنان وعدد من المشاريع الاخرى المهمة.

وكانت اللجنة اشارت في تقريرها إلى ان «التوجه الاستراتيجي لبرنامج العمل الحكومي يرتكز على تعزيز الوحدة الوطنية، والمواطنة المسؤولة، والرعاية السكنية، والتربية والتعليم، والرعاية الصحية، والتنمية البشرية، واصلاح هيكلة المواطنة العامة والتنويع الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحديث البيئة التحتية وخلق فرص عمل منتجة للكويتيين، وتفعيل الحكومة المؤسسية والاصلاح الاداري وحماية البيئة».

واشادت باهتمام الحكومة بتعزيز الوحدة الوطنية من خلال تطويرها عدداً من المشاريع التي تعنى بترسيخ الحرية والانتماء الوطني، مثمنة ما جاء في برنامج عمل الحكومة «من نية صادقة وسعي نحو تطوير المناهج التعليمية، وما تضمنه من انجاز للعديد من المدارس بجميع مراحلها بلغت 33 مدرسة، وطرح 81 مدرسة للتعاقد، وتصميم وتطبيق نظم ومعايير لتحسين مستوى الكويت عالميا».

واثنت على الجهود الحكومية المبذولة في قطاع الكهرباء والماء من خلال زيادة الطاقة الكهربائية بنسبة 21 في المئة وذلك باضافة 930 ميجاوات للقدرة الحالية بحلول عام 2017، مبينا انه ولتحقيق هذا الهدف هناك مشروعات عدة منها ما بدأ التشغيل فعلا في فبراير 2015م لتعزيز محطة الزور الجنوبية للقوى الكهربائية، ومشروع تعزيز محطة الزور الشمالية. (يونيو 2015). ونوهت إلى زيادة الطاقة الانتاجية لتحلية المياه بنسبة 27 في المئة وذلك باضافة 130 مليون جالون امبراطوري للطاقة الحالية بحلول عام 2017، ولتحقيق هذا الهدف هناك مشروعات عدة منها انشاء وحدة لتحلية مياه البحر، وانشاء محطة الزور الشمالية لانتاج 107 ملايين جالون امبراطوري يوميا (متوقع التشغيل في نوفمبر 2016).

واثنت على ما قدمه المسؤولون من وزارة الاشغال من عرض جيد اتضحت من خلاله الاهداف، والسياسات العامة والاجراءات والمشاريع اللازمة لتحقيق الاهداف،لافتة الى ان ابرز الاهداف الاستراتيجية هي تطوير شبكة النقل والمحافظة على البيئة، وتطوير الخدمات التشغيلية من خلال انشاء المباني الحكومية.

وذكرت ان وزارة المواصلات لديها مشروع شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية، ومشروع انشاء شركة البريد، ومشروع توريد اجهزة الفحص الفني، وهو يهم هيئة الاتصالات، ومشروع طباعة الخرائط والمسح الكامل لدولة الكويت، ومشروع الآليات الضوئية الكبرى،لافتا الى ان معظم هذه المشاريع مازالت تدور في فلك الدورة المستندية، اذ لم تصل إلى مرحلة التنفيذ.

ودعت اللجنة الجهات الحكومية خصوصا ذات الطابع الخدمي ان تبرز انجازاتها اعلاميا.

ولاحظت اللجنة ان هناك معوقات تقف في وجه مشاريع الجهات الحكومية تتمثل في طول الدورة المستندية اللازمة لاجراء المشاريع، وعدم قدرة بعض القياديين على بذل الجهود التي من شأنها التغلب على هذه المشكلة، وقلة الاعتمادات المالية المخصصة لبعض المشاريع من وزارة المالية، والروتين وضعف الاتصال الاداري التقليدي، وعدم التزام الجهات الرقابية الحكومية في متابعة تنفيذ المشاريع، والكثير من الجهات الحكومية ونتيجة لعدم وجود جهة تتابع معها تنفيذ الخطة ليس لديها فكرة عما هو مطلوب منها، ولذلك تتحاشى بعض الجهات الحضور لاجتماعات اللجنة.

وأوصت لجنة الاولويات بضرورة تقديم الحكومة إلى مجلس الامة تقارير ربع سنوية تفصح عما تم تنفيذه من التزاماتها التي وردت في برنامج عمل الحكومة، مع ضرورة ان يكون لكل وزارة جهاز اعلامي عما قدمته المشاريع وانجازات لكي يكون المواطن والمقيم على بصيرة من العمل، مؤكدة أهمية متابعة الامانة العامة للتخطيط لاداء مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطة السنوية وخطة التنمية.

ورأت اللجنة أهمية ان يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء في حق القيادات التي لا تقوم بدورها المناط بها في انجاز وتنفيذ المشاريع، اما بالافصاح عن مواقعهم واما احلال غيرهم.

وطلبت اللجنة ان تقوم الحكومة بتنفيذ ما جاء في تقرير لجنة الاولويات الخاص بمتابعة اداء الحكومة للخطة السنوية وخطة التنمية ومتابعة تنفيذ التوصيات.

وأشارت اللجنة الى وجود اصرار من قبل الوزراء باستمرار مراقبة لجنة الاولويات لاداء مؤسساتهم مع كتابة تقارير بشأن ذلك الاداء، اذ ان ذلك يؤدي إلى مساءلة الوزراء لمحاسبة المقصرين، لذلك أوصت بان يستمر تكليفها بمتابعة اداء المؤسسات الحكومية في كل دور انعقاد، كما أوصت بالزام الجهات الحكومية الحضور إلى لجان المجلس متى ما طلب منها ذلك.

وطلبت اللجنة «اعطاء المزيد من الصلاحيات لجهاز متابعة الاداء الحكومي والزامه لحضور اجتماعات لجنة الاولويات المختصة بمتابعة تنفيذ اداء الخطة السنوية وخطة التنمية، والعمل على الاهتمام بموضوع التركيبة السكانية ووضع سياسة ثابتة للعمالة الوافدة تأخذ في اعتبارها النواحي الاجتماعية والاقتصادية والامنية.

وأكدت اللجنة على أهمية الاهتمام بالتعليم العالي من حيث ملاحظة ازدياد مخرجات التعليم الثانوي، ووضع القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، و العمل على مراجعة مناهج الدراسة وطرق التدريس والوسائل التعليمية في جميع مراحل التعليم العام والجامعي بما يكفل اعداد المواطن الكويتي لمواجهة تحديات المستقبل في ظل ثورة التكنولوجيا، وثورة المعلومات مع الاخذ في الاعتبار عوامل تقوية الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة والتربية الوطنية، والبعد عن الغلو والتطرف».

ودعت أيضا الى العناية بذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء على كل مظاهر الانفاق غير المبرر في جميع الجهات الحكومية، وحماية المال العام من اي تعدٍ قد يقع عليه، وملاحقة المتطاولين عليه في الداخل والخارج جزائيا ومدنيا مع الاخذ في الاعتبار النأي باستثماراتنا الخارجية عن أي أدوات استثمارية محفوفة بالمخاطر.

وشددت على«أهمية التخطيط للمستقبل سواء بالنسبة للنمو السكاني، او الزراعي، أو الصناعي لاسيما عند تنفيذ قوانين الرعاية السكنية والعمل على تزويد المناطق التي تستحدث للرعاية السكنية في الخدمات كافة».

ورأت اللجنة ضرورة ان«يكون الحفاظ على الهوية الوطنية للمجتمع الكويتي وثوابتها وقيمها الايجابية هدفاً استراتيجيا تتكاتف من اجل تحقيقه كل الجهود سواء الحكومية او الاهلية، ويأتي ذلك في العمل على التزام المعايير والقيم الاخلاقية والسلوكية والاجتماعية الفضيلة التي يتمسك بها شعبنا حماية لمجتمعنا من السلوكيات الدخيلة».

ودعت الى«التدقيق في جميع البرامج الحوارية الاذاعية والتلفزيونية بما يرقى بمستوى هذه البرامج فنيا واعلاميا وابراز الجانب المشرق والنظام الديموقراطي الذي تتمتع به دولة الكويت، حيث تتمتع بمجلس نيابي يقوم على انتخاب عام حر، وان حقوق الانسان في الكويت مكفولة لكل مواطن ومقيم، وان هناك لجنة برلمانية دائمة مختصة بحقوق الانسان، كما يجب ابراز دور الكويت تجاه تمكين المرأة وانها اصبحت تتمتع بحقوق السياسية كاملة كما الرجل».

الزلزلة لـ «الراي»: لم تتجاوز 58 في المئة نسبة إنجاز الحكومة لبرنامج عملها

أعلن رئيس لجنة الاولويات البرلمانية، النائب الدكتوريوسف الزلزلة، ان نسبة انجاز الحكومة لبرنامج عملها لم تتجاوز 58 في المئة، مبينا ان «اللجنة على استعداد لمتابعة تنفيذ الجهات الحكومية لخطة الدولة التنموية وتحديد الاجراءات المحاسبية المقترحة بحق الوزراء والمسؤولين المقصرين متى ما كلفها المجلس بذلك».

وقال الزلزلة في تصريح لـ «الراي» ان«لجنة الاولويات عقدت اجتماعات عدة مع عدد من الجهات الحكومية للوقوف على ما تم انجازه في برنامج عمل الحكومة، وقد اثبتت اللقاءات ان نسبة الانجاز لم تتجاوز 58 في المئة من البرنامج المقترح، وفي ضوء ذلك رفعت اللجنة تقريرها متضمنا عددا من التوصيات التي يجب ان تأخذ بها الحكومة». وأوضح الزلزلة ان «تقرير اللجنة تم رفعه الى مجلس الامة، وهو الان مدرج على جدول أعمال المجلس الآن، ومتى ما تم اقرار التوصيات الواردة فإن الحكومة مطالبة بالاخذ بها».

وبين الزلزلة ان «تكليف اللجنة يقضي بتنظيم جدول الاولويات التشريعية بالتنسيق مع السلطة التنفيذية ومتابعة تنفيذ برنامج العمل الحكومي ورفع تقريرها بشأنه».

وعما طرحه غير نائب حول إناطة اللجنة بمتابعة تنفيذ خطة للتنمية وتحديد الوزراء والجهات المقصرة بالتنفيذ ومن ثم اتخاذ اجراءات بحقهم قال الزلزلة:«لا مانع لدى اللجنة اذ تم تكليفها من قبل المجلس بمتابعة وتحديد قصور الجهات الحكومية».