هند الصبيح: لم أتعرض لأي ضغوط وسنقضي على الفساد المستشري في سوق العمل

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على أنها ستلاحق الشركات الوهمية حتى لا يبقى في الكويت أي شركة منها، وأنها «ستقصب الفساد قصبا» حتى تطهر سوق العمل منه.

وقالت الصبيح، في تصريحين منفصلين، إنه «عارٍ عن الصحة» الكلام عن تعرضها لأي ضغوط في سبيل تخفيف الحملة على الشركات الوهمية وملف العمالة الهامشية، مؤكدة ما نشرته «الراي» أمس عن ضبط شركتين تتاجران بالعمالة، بأنه «تم اقفال شركتين وهميتين بمجموع 300 عامل بينهما، ويجري التحقيق مع اصحاب الشركتين، مع منعهما من فتح شركات اخرى»، وهو الخبر الذي كانت «الراي» نشرت تفاصيله كاملة في عددها أمس.

ففي تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال بالعيد الوطني الأرميني مساء أول من أمس، بينت الصبيح «ان هذا الموضوع يحتاج الى اجراءات محددة للوصول الى الحكم النهائي»، وان «الوزارة تحيل شركات على التحقيقات ومنها إلى النيابة بالتعاون مع وزارة الداخلية».

وعن عدد الشركات المخالفة، قالت الصبيح «انها كثيرة ولكننا نركز حاليا على الشركات التي لديها عمالة عالية، أي الشركة التي لديها 25 عاملاً فأكثر».

وفي ما يتعلق بمخالفات مجالس ادارات بعض الجمعيات التعاونية التي احيلت للنيابة العامة، قالت الصبيح ان «عددها كبير وفي تزايد (ولله الحمد)»، مضيفة ان «هذه القضايا في طورها النهائي وسنكسبها»، مؤكدة ان الوزارة «تعطي اهمية قصوى لقضايا مكافحة الفساد لتأكيد هيبتها وهيبة القانون في الدرجة الاولى».

وفي السياق نفسه تعهدت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش الاحتفال الذي اقامته ادارة راعية المسنين بمناسبة «اليوم العالمي للمسنين» أمس، تعهدت بـ«القضاء على كل الفساد المستشري في سوق العمل والمتمثل بالشركات الوهمية، وذلك رأفة بحقوق الانسان للعاملين وتأثيره على التركيبة السكانية وسوق العمل، وقد تم اغلاق واحالة الكثير من الملفات إلى النيابة العامة» عازمة على المضي في هذا الطريق، و«سوف نقصب الفساد قصبا ؟!!».

وقالت إن الوزارة تعمل على قدم وساق في ملف الشركات الوهمية، وانها تتولى بنفسها متابعة هذا الملف منذ بداية الصيف، واضافت انها لا تستطيع الافصاح عن المزيد من المعلومات او اسماء الشركات المتهمة الا بعد ان تجري النيابة كامل تحقيقاتها، مضيفة «نحن نعمل بسرية من اجل صالح التحقيقات، وفي النهاية سوف يتم الاعلان عن اسماء جميع الشركات المتورطة بملف العمالة الوهمية»

وعن ملف افرع الجمعيات الخيرية المخالفة، اوضحت الصبيح ان العمل جارٍ بين الوزارة والبلدية والجمعيات الخيرية حول هذا الموضوع، واشارت إلى انه حسب ما تم الاتفاق عليه سيكون لكل جمعية 6 افرع على مستوى المحافظات الست بواقع فرع واحد لكل محافظة على أن يتم اغلاق بقية الأفرع.

في حين سيتم اغلاق بقية الافرع المخالفة، مؤكدة انهم مستمرون في اغلاق جميع الافرع المخالفة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء المعني بهذا الشأن.

اما بشأن ما اعلن عنه أخيراً عن وجود قرار قوائم ذهبية لشركات الملتزمة بالقوانين، ذكرت انهم انتهوا من اعداد تلك القوائم والتي سيتم من بعدها اصدار قرار بشأنها، ولفتت إلى انه «لضمان تلافي الاخطاء في هذا القرار يجب علينا اولا مكينة عناصر ذلك القرار بالاضافة الى سماع وجهات النظر الأخرى، من قبل رجال اعمال واتحاد العام وذلك لضمان ان يكون المخرجات لهذا القرار جيدة بلا سلبيات».

وعن ملف المساعدات الاجتماعية للمرأة الاربعينية والمتزوجات من غير كويتي، اشارت إلى ان «هذه القضية قانونية بحتة، والمشرع من يضع القوانين ونحن من يطبق بنود تلك القوانين، فهل يوجد في قانون المساعدات الاجتماعية بند يسمح باعطاء الاربعينية مساعدة مالية؟»، متسائلة «كيف تطلبون مني تجاوز ذلك، انا التي يفترض بها المحافظة على المال العام وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة».

من جهتها، قالت الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية الدكتورة فاطمة الملا ان الدولة حرصت على تقديم كل الوسائل والامكانيات التي تساهم في مساعدة والارتقاء بالخدمة المقدمة لكبار السن وذلك انطلاقا من دور الكويت الريادي في مجالي العمل الإنساني والاجتماعي، موكدة في الوقت نفسه انهم مستمرون في تقديم كل ما يحتاجه كبار السن والارتقاء ايضا بالخدمات المقدمة لهم. من جانبه، قال مدير إدارة المسنين في وزارة الشؤون سعد الخراز ان الادارة وبتوجيهات من الوزيرة الصبيح انهت من وضع خطتها الخمسية حيث تناولت من خلالها محاور عدة ستسهم بالارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن، كما سيكون لها بالغ الاثر بكل تأكيد على دور الكويت الريادي في مجال العمل الاجتماعي.