فيتو تشريعي على السندات الحكومية: سد العجز لن يكون ... إلا من الاحتياطي العام

أكد مصدر نيابي مخضرم لـ «الراي» ان «اي خطوة لسد عجز موازنة السنة المالية الحالية لا يمكن ان يتم الا عن طريق السحب من الاحتياطي العام، وفي حال الرغبة بسده من قنوات اخرى غير الاحتياطي العام للدولة، فإن الامر يتطلب اجراء تشريعيا بالتعديل على موازنة السنة الحالية يعرض على مجلس الأمة».

وأوضح المصدر انه «رغم الحديث الحكومي عن عجز الموازنة وآلية معالجة هذا العجز حتى الآن، لم يتم الكشف عن الاسباب التي ادت الى اختيار اي من الآليات المطروحة للمعالجة، وهي اسباب يجب ان تكون مقنعة ومدعمة بدراسات حكومية تؤكد جدواها الاقتصادية».

وأشار المصدر الى ان اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية هي الجهة المنوط بها بحث الخيارات الحكومية لسد عجز الموازنة «وعلى الحكومة بالتالي ان تعرض أمامها اسباب اختيارها للسندات المالية للمعالجة، واثبات ما اذا كانت كلفتها أقل من الخيارات الاخرى من خلال دراسة متخصصة».

ولفت المصدر الى انه «في اي حال لابد ان تتم المعالجة عن طريق القنوات الأقل كلفة على المال العام، سواء كانت سندات او سحبا من الاحتياطي او الاقتراض لسد عجز الموازنة المقبلة».

ويشكّل هذا الموقف أول بادرة لخلاف حكومي - نيابي محتمل حول طرح السندات، خصوصاً بعد أن أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح مراراً اعتزام الحكومة طرح سندات لتغطية عجز الموازنة قبل نهاية العام الحالي.

ودافع الصالح في تصريحات سابقة لـ «الراي» عن خيار إصدار السندات بأن معدل العائد على الاستثمارات الحكومية بلغ 9 في المئة خلال السنوات الماضية، ما يعني أن الاقتراض بمستويات الفائدة المنخفضة حالياً يبقى أجدى اقتصادياً من السحب من الاحتياطي.

وكشفت «الراي» قبل أيام عن خطة لإصدار سندات تتراوح بين مليارين و3 مليارات دينار، ستكون مخصصة لاكتتاب الجهات الحكومية المستقلة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية.

وتدور نقطة الخلاف الأخرى حول ما إذا كانت الحكومة تحتاج إلى تشريع لإصدار سندات أو صكوك. ففي حين أن استدانة حكومية تحتاج إلى قانون يجيزها، تقول مصادر حكوميّة إن السندات المزمع إصدارها تبقى ضمن إطار الحدود التي تسمح بها قوانين قديمة تعود إلى فترات العجز السابقة. وسبق للصالح أن صرّح بأن إصدار السندات أو الصكوك لا يحتاج إلى أي تشريع جديد.

يشار إلى أن قيمة السندات الحكومية التي تحملها البنوك حالياً تبلغ 1.59 مليار دينار، بعد أن انخفضت بشكل ملحوظ في سنوات الفوائض.