الصانع للأئمة والخطباء: جئنا للإصلاح ... ومطالبكم ستنفذ بقرار أو بتعديل تشريعي

أفصح وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع عن آلية تتوافق مع ما جاء لتحقيقه من إصلاح عبر دعوة الأئمة والخطباء إلى تشكيل لجنة تتكون من 9 أعضاء منهم بواقع 5 معينين و4 مكلفين للقاء الوزير مرة كل شهر للاستماع لمقترحاتهم وإصدار ما يلزم من قرارات أو حتى تعديل تشريعي لتحقيقها.

وذكر الصانع خلال لقاء مفتوح مع الائمة والخطباء نظمه قطاع المساجد مساء أول من أمس بمقره في منطقة الرقعي تحت شعار «شركاء في المسؤولية» أن مدة هذه اللجنة تستمر لـ6 أشهر، بعدها يتم اختيار مجموعة جديدة.

وأعلن تنفيذ كافة القرارات التي تم اصدارها في شأن مميزات الائمة والخطباء الكويتيين وتشكيل لجنة متخصصة بقرار وزاري تعنى بوضع الحلول الجذرية لمشاكل الائمة، مشددا على محاربة الفكر المتشدد والافكار المتطرفة وتوجيه الائمة الى نشر اخلاق الاسلام في المساجد والسلوكيات الشرعية لتوعية المجتمع من مخاطر السلوك السلبي الذي انتشر في جوانب متعددة في مجتمعنا.

وبين الصانع أن الائمة والخطباء مطالبون بتطبيق رسالة الشريعة الاسلامية التي هي دين ودولة وتحويل المسجد الذي هو بيت الله الي مسجد ذكي في كل شيء بدءا من نظافته وتوفير كل احتياجاته من مياه وكهرباء وانتهاء بتشكيل وعي المجتمع وتوجيه ثقافته إلى كل ما يتواءم مع ديننا الحنيف السمح بحيث يشعر اي شخص يدخل المسجد بأن هذه الرسالة الاسلامية المتميزة مطبقة في كل شيء.

وقال الصانع «ان هذه السلوكيات البسيطة تعكس صورة الاسلام الصحيح، فمعدلات الجريمة في نيويورك مثلا بلغت مداها لدرجة ان علماء الاجتماع وعلوم الجريمة فشلوا في التعامل معها إلى ان جاء شخص لعمدة نيويورك وطلب منه تطبيق القانون بشدة على ابسط الأمور مثل رمي المناديل الورقية في الشارع او مخالفة إيقاف السيارات وتطبيق غرامات مشددة علي تلك السلوكيات وبعد فترة اختفت السلوكيات البسيطة حتى شعر المجرم بأن في نيويورك قبضة حديدية فبدأت تختفي الجرائم الكبيرة».

وعن محاربة الفكر المتشدد، قال: «إنها تبدأ بمواجهة الامور البسيطة ومعالجة الانحرافات الفكرية في بداياتها وتصحيح تلك المفاهيم»، معلنا انه سينظر في رواتب عمال المساجد وسيحل الكثير من المشاكل التي طالب بها الائمة والخطباء خلال اللقاء.

وأكد الصانع حرصه على تفعيل كافة القرارات التي قام بإصدارها منذ توليه الوزارة وخاصة فيما يتعلق بمميزات الائمة الكويتيين المعينين في وزارة الاوقاف مطالبا الائمة الذين قاموا بإلقاء الدروس بتقديم لائحة بأسمائهم مع نسخة من نموذج تقديم الدروس الدينية في المساجد ليتم صرف المكافأة المالية المخصصة لهم، وقدرها 300 دينار وبأثر رجعي منذ صدور القرار في شهر يناير، مشددا على عدم سماحة بتجاهل تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.

وذكر أنه «يجب على قطاع الشؤون الادارية والمالية تنفيذ برنامج الربط الالكتروني الخاص بإجازات الائمة الكترونيا خلال مدة اقصاها شهر»، لافتا الى ان «الكادر الذي طالبت به وزارة الاوقاف للائمة تم ايقافه من قبل الحكومة بسبب التوجه لاقرار البديل الاستراتيجي في دور الانعقاد المقبل».

وطالب الصانع امين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية عبدالله الشريكة بالتواصل مع كافة الائمة لحصر مبررات الزيادة المالية في شأن مميزات الائمة المعينين ليقوم بتقديمه بكتاب رسمي لديوان الخدمة المدنية لادراجه ضمن البديل الاستراتيجي لا سيما أن «هذه فرصة متاحة لنا الان».

من جهته، شدد وكيل وزارة الاوقاف المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب على أن «الوزارة لن تسمح لأي شخص ليس لديه تصريح من الوزارة بإلقاء خطب او دروس او محاضرات داخل المساجد».

وذكر على صعيد القرارات التي لم تنفذ أنه «بخصوص ندب الائمة للمشاركة في المؤتمرات، لم تتم أي مؤتمرات حتى الآن منذ إصدار القرار، وفيما يخص المهمات الرسمية فإننا نقول من لديه مهمة رسمية فلا مانع لدينا من الموافقة عليها وانا شخصيا ليس لدي علاقات مع جهات خارجية لكي نوفر المهمات الرسمية لها اما في شأن تسيير رحلات عمرة فلم نصدر أي قرار في هذا الشأن حتى الان».

بدوره، قال الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية فريد عمادي فيما يخص برنامج الخدمة الذاتية الخاص بتقديم إجازات الائمة الكترونيا: «جار العمل على انجازه وربطه من خلال برنامج الوزارة قريبا وسيتم تطبيق المشروع بشكل فعلي خلال شهرين».

وزاد: «فيما يخص ندب الائمة لوزارة الاوقاف للعمل في وظيفة امام فقد تم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على عدم فتح باب الانتداب بشكل مباشر، وطلبوا منا تقديم لائحة بأسماء الائمة الراغبين في الانتداب وسيتم عرضهم على مجلس الخدمة المدنية والموافقة على الندب، ومن يرغب في ذلك فالمجال مفتوح حاليا».

وكان عدد من الأئمة والخطباء أشاد بجهود الوزير ودوره في نشر الفكر المعتدل وما قام به من إصلاحات في المركز العالمي للوسطية والتصدي للمخالفات المالية والادارية والشرعية فيه، مطالبين بضرورة إقرار كادر خاص للائمة الكويتيين أسوة بكادر وزارة التربية.

مطالب الأئمة والخطباء

1- تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المميزات وعلى رأسها مكافأة الدروس (300 دينار شهريا).

2- تفعيل نظام تقديم الإجازات إلكترونيا.

3- تفعيل دور لجنة المناصحة قبل الإحالة على التحقيق.

4- الاولوية في المشاركة في المؤتمرات والمهمات الرسمية والعمرة.

5- تأثيث غرفة الامام في المسجد.

6- رفع رواتب الفراشين في المساجد.

7- تحسين طريقة تعامل الموظفين الإداريين مع المراجعين.

8- وضع آلية في تسليم المعاملات وتحديد مدة لإنجازها مع وجود إيصال تسليم للمعاملة والأوراق.

9- منح الدعاة المعتمدين من غير موظفي الاوقاف بطاقة خاصة لإلقاء الدروس.

10- فتح باب الانتداب لوظيفة الامامة والخطابة.

11- كادر مالي خاص أسوة بوزارة التربية.

12- بناء المساجد بشكل نموذجي شامل لسكن عائلي للإمام والمؤذن.

الشعيب: لا ميزانية لـ«الدروس» ... والصانع يؤكد: سأصرفها وبأثر رجعي

انتفض الأئمة لتوضيح السلبيات التي يعانون بسببها من قطاع المساجد للوزير الصانع وبينوا أن القرارات الـ11 التي أصدرها لم يطبق منها سوى 3 بشكل فعلي ما أدهش الوزير وطالب الوكيل المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب بالرد عليها علنا وبشكل مباشر، فرد الشعيب بأنه تم صرف المكافأة منذ صدور القرار (في يناير الماضي) حتى شهر سبتمبر «على حد علمي» وهو ما رد عليه الائمة بتأكيد عدم الصرف ما دعا احدهم إلى دعوة أي إمام صرف تلك المكافأة إلى رفع يده فلم يرفع أي واحد منهم يده، فبرر الشعيب ذلك بعدم تقديم الائمة للنموذج المعد لذلك، وعندما اكدوا تقديمهم النموذج رد الشعيب بأن: «هناك لوائح ومراقبة مالية يجب ان نتبعها».

وعندما لم يقتنع الصانع بردود الشعيب طالب الائمة بتقديم لائحة بأسمائهم مشفوعة بصورة من النموذج المخصص للدروس يوم الاحد المقبل في مكتبه لصرف المكافأة لهم بشكل مباشر وبأثر رجعي، فعلق الشعيب بالقول: لا توجد ميزانية مخصصة لذلك. فأصر الصانع على مطالبته وأكد على الائمة انه سيصرف لهم المكافأة وبأثر رجعي وأنه لن يقبل بعدم تنفيذ القرارات التي يصدرها لانها لا تصدر كردود فعل بل هي قرارات مدروسة وواجب تنفيذها منذ صدورها.