"المالية": تطبيق نظم إدارة مالية الحكومة الجديدة مطلع أبريل

أعلنت وزارة المالية دخول نظم إدارة مالية الحكومة (جي.اف.ام.اي.اس) حيز التنفيذ الفعلي في كل الجهات الحكومية بدءا من السنة المالية الجديدة 2016-2017 التي تبدأ مطلع أبريل المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم انها "نفذت جميع الاختبارات المطلوبة لهذه النظم وتمت تجربتها أكثر من عامين في الجهات الحكومية وأثبتت تلك الاختبارات جودة وجاهزية النظم للتطبيق على مستوى الدولة، فيما تم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بنجاحها".

وأضافت إن "النظام الذي سيطبق فعليا اعتبارا من الأول من أبريل المقبل يعد من أفضل النظم العالمية للتطبيق في الحكومات والمؤسسات الكبرى وتم تطويره من قبل شركة (أوراكل) العالمية"، لافتة إلى أنه "تمت تهيئة البيئة المطلوبة لهذه النظم لتتوافق مع دولة الكويت".

وأوضحت أن "هذه النظم تهدف الى توفير دورة مستندية متكاملة لتنفيذ المعاملات المالية والإجراءات المتعلقة بها آليا إضافة إلى تطوير أداء الأعمال في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين في الشؤون المالية بالجهات الحكومية ورفع كفاءة الرقابة المطلوبة للعمليات المالية وتوفير تقارير دقيقة عن توزيع واستخدام الموارد المالية وتحسين نوعية هذه البيانات مما يجعلها أداة أكثر فاعلية لدعم اتخاذ القرار".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى انها "دربت خلال الفترة السابقة الكوادر العاملة في جميع الجهات الحكومية ووفرت فرق عمل من المختصين بهذه النظم لدعم التطبيق ميدانيا في الجهات الحكومية المختلفة".

وذكرت إنه "بناء على قرار التطبيق الفعلي سيتم إيقاف جميع النظم الحالية (النظم المالية المتكاملة..آي.اف.اس) و(النظم المتكاملة لإدارة المخزون..أي.ام.ام.اس) مطلع ابريل المقبل، فيما سيتم إيقاف التعامل بها بشكل نهائي عند إقفال الحساب الختامي للسنة المالية 2015-2016".