8 ملايين ورقة عملة قديمة ما زالت في السوق!

«الراي» وكونا - مع انتهاء ساعات العمل المصرفي اليوم، لن يكون بمقدورك شراء علبة سجائر أو قارورة عصير، بأي ورقة نقدية من فئات الإصدار الخامس القديمة، ومع ذلك ما زالت هناك ثمانية ملايين ورقة قديمة في جيوب الناس لم يتم تبديلها بالعملة الجديدة، معظمها من الفئات الصغيرة (ربع ونصف دينار).وتشير مصادر مصرفيّة إلى أن نسبة تبديل العملة وصلت حتى الأمس إلى 96 في المئة من أوراق العملة المتداولة، والتي يصل عددها إلى 203 ملايين ورقة من مختلف الفئات.

وفي حين اختفت ورقتا العشرين ديناراً والعشرة دنانير بشكل تام تقريباً، ما زالت هناك ملايين الأوراق من الفئات الصغيرة، نظراً لتداولها في المشتريات الصغيرة وتأخر دورة مرورها عبر القطاع المصرفي، فضلاً عن عدم اهتمام حامليها بتبديلها، إما عن قصد للاحتفاظ بها كذكرى، وإما استخفافاً بقيمتها.ليست معضلة أن تكون قد نسيت تبديل رزمة صغيرة أو بضع ورقيات نقدية كنت تحملها في محفظتك، فهي قد لا تتجاوز 20 وربما 50 أو 100 دينار حتى، ولكنك قد تواجه مشكلة في حال لم تسعفك ذاكرتك لتبديل مبالغ مالية كبيرة تحتفظ فيها في خزنة المنزل أو تحت السرير أو في أي مكان آخر بعيداً عن عيون الزوجة والأولاد.وفي حال حدث معك هذا الأمر كما حصل بالفعل مع الكثيرين، فلن يكون بمقدورك فعل شيء سوى الاستعانة ببنك الكويت المركزي حصراً، إذ إنه الوحيد الذي سيكون القادر على مساعدتك وتبديل أوراقك القديمة بأخرى جديدة من فئات الإصدار السادس، في ظل فقدان أسلافها من بنات الإصدار الخامس قوة الإبراء كعملة قانونية.

بالأرقام

متابعة أجرتها «الراي» تؤكد أن أكثر من 8 ملايين ورقة نقدية «قديمة» لم يتم تبديلها حتى الساعة، مع الإشارة إلى أن النسبة الأكبر من هذه الأوراق هي من فئتي «ربع ونصف الدينار»، في حين تشكّل بقية الفئات أي«دينار وخمسة وعشرة دنانير» نسبة بسيطة من هذه الأوراق.

وتبين الأرقام الموجودة على موقع «المركزي» أن العدد الإجمالي لمختلف أوراق العملة القديمة يصل إلى أكثر من 203 ملايين ورقة تضم كافة شرائح وفئات النقد.

وتستحوذ ورقة الـ 20 ديناراً على حصة الأسد، إذ يتجاوز عددها 46 مليون ورقة، في حين تأتي ورقة الـ 10 دنانير في المرتبة الثانية بواقع 43.5 مليون ورقة، بينما لا يتجاوز عدد ورقة الـ 5 دنانير حاجز 13.3 مليون ورقة.

أما ورقة من فئة «الدينار» فيصل عددها إلى 40.4 مليون، بينما يقتصر إجمالي عدد أوراق فئة «نصف الدينار» على 24 مليوناً فقط، فيما تستأثر «صغيرة» الأوراق أي «ربع الدينار» على 35.6 من العدد الإجمالي.

الإصداران

طرح الإصدار الخامس للنقد في الأسواق في الثالث من أبريل عام 1994، وتصدرت عبارة (وبه نستعين) الفئات الست للعملة.

أما الاصدار السادس فقد طرح للتداول في 29 يونيو من العام 2014، قبل ان ينشر بالجريدة الرسمية في 19 أبريل الماضي القرار الخاص بشأن سحب جميع فئات أوراق الإصدار الخامس من التداول في موعد أقصاه نهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك اليوم.

وقام «المركزي» بالتنسيق مع البنوك وشركات السحب الآلي وشركات عد وفرز الأوراق النقدية وشركات توفير الطوابع المالية بشأن وقف التداول بالإصدار الخامس بالوقت المحدد له، وذلك بعد نجاح عملية طرح الإصدار السادس.

مواصفات

استخدم في الإصدار الجديد للعملة أحدث السمات الأمنية الظاهرة والكامنة في طباعة أوراق النقد، وتشمل تغير الألوان وظهور أشكال هندسية لدى إحداث ميل بورقة النقد.

ويمثل علم الكويت قاعدة فنية ملهمة لكل الأوراق النقدية الجديدة لهذا الاصدار في تأكيد للهوية الوطنية والاعتزاز بها وصممت الاوراق الجديدة لتعبر كل واحدة منها بشكل مستقل عن إحدى البيئات الخاصة في الكويت سواء البحرية أو الصحراوية.

ويجسد تصميم العملات أيضا المعالم التاريخية في البلاد كآثار جزيرة (فيلكا) وأول مسكوكة نقدية تحمل اسم الكويت والمعالم التراثية كالباب الكويتي القديم والصناعية كناقلة النفط ومصفاة تكرير النفط في الكويت.

كما يجسد تصميم العملات أيضا المعالم التجارية كسفن التجارة وصيد اللؤلؤ، وصولا إلى المعالم العمرانية كقصر السيف ومبنى مجلس الامة وأبراج الكويت وبرج التحرير والمسجد الكبير ومبنى بنك الكويت المركزي.

تسلسل زمني

شهدت الكويت في الاول من ابريل عام 1961 اصدار أول عملة، وهي الدينار الذي أصبح عملة الكويت الرسمية وشملت الفئات الورقية للاصدار الأول فئة ربع الدينار ونصف الدينار وفئة الدينار الواحد وفئة الخمسة دنانير وفئة العشرة دنانير، وذلك عن طريق مجلس النقد الكويتي.

وجاء ذلك بعد صدور المرسوم الأميري بقانون النقد الكويتي في 19 أكتوبر من العام 1960، والذي جعل الدينار وحدة للنقد الكويتي الجديد وبموجبه تأسس المجلس الذي أنيطت به عمليات اصدار النقد.

واستمر التعامل في الاصدار الاول حتى فقدت الأوراق النقدية من هذا الإصدار قوة الابراء كعملة قانونية في 31 مايو 1982 وذلك بعد الاكتفاء بالاصدار الثاني لاوراق النقد الذي صدر في 17 نوفمبر عام 1970 والاصدار الثالث الذي صدر في 20 فبراير من العام 1980.

واصدر بنك الكويت المركزي في 27 يناير من عام 1986 قرارا بطرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 20 دينارا للتداول ابتداء من 9 فبراير عام 1986 جنبا الى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة انذاك.

وإثر الغزو العراقي للكويت عام 1990 وقيام سلطات الاحتلال بسرقة أوراق النقد الكويتية المودعة في خزائن بنك الكويت المركزي قامت السلطات الكويتية بعد التحرير بإلغاء أوراق النقد المتداولة حينها واصدرت الإصدار الرابع للدينار الكويتي في عام 1991.

لمحة تاريخية

وفي عودة الى التاريخ يمكن القول إن تداول العملة في الكويت يعود الى أكثر من 200 سنة قبل الميلاد، ودل على ذلك العثور بين آثار جزيرة فيلكا على عملات فضية ونحاسية نقش عليها رأس الاسكندر الأكبر وعملات أخرى من عهد المملكة السلوقية التي حكمت الجزيرة آنذاك.

أما في القرون القريبة ومع استقرار الكويتيين واختيارهم للشيخ صباح الأول عام 1753 حاكما عليهم ظهرت الحاجة الى عملات خاصة بهذا المجتمع المدني الجديد لتساهم في استكمال أركانه فظهرت آنذاك أول عملة متداولة في الكويت سميت (طويلة الحسا).

وكانت هذه العملة غريبة الشكل وصممت على هيئة مشبك للشعر وكانت سائدة في منطقة الاحساء قبل تأسيس الكويت ومنها انتقلت إلى البلاد وتداولها السكان حتى عام 1790 عندما ظهر الريال النمساوي.

من ثم تعاقبت عملات أخرى مثل الفارسية والليرة الذهبية العثمانية وعملات أخرى أكثر تعقيدا من قبيل (الشرخي وأبودبيلة والشاهية) لكنها لم تلق رواجا بسبب تعقيدات رافقت عملية الحساب وعدم اقبال الناس عليها.

الروبية

مع زيادة أعداد السكان في الكويت وتنامي التجارة البحرية ووصول رحلات تجار اللؤلؤ الكويتيين إلى الهند اضطر التجار إلى تسلم عائد اللؤلؤ بالعملة الهندية (الروبية) وحملها إلى الكويت وطرحها في الأسواق للتداول، ومن هنا ظهرت الروبية في الكويت وتم تداول سبعة أنواع منها بين العامين 1835 و1960.

وكان الكويتيون يدركون أهمية اصدار عملة وطنية بمواصفات عالمية لاسيما بعد ان نشرت الحكومة الهندية عام 1959 إعلانا في الجريدة الرسمية الكويتية يشير الى تكبدها خسائر فادحة في الاحتياطي من النقد الأجنبي نتيجة تصدير الأوراق النقدية الى منطقة الخليج العربي بكميات تزيد كثيرا على حاجة تلك المنطقة ومن ثم استبدالها بالجنيه الاسترليني.

ولمعالجة هذا الأمر استبدلت الحكومة الهندية بالاوراق النقدية المتبادلة أوراقا أخرى جديدة خاصة من مختلف فئات الروبية واعتبارا من أول يونيو 1959 أصبحت هذه الأوراق الجديدة العملة القانونية في الكويت.

ولم تستمر هذه العملة الجديدة طويلا بل كانت سببا في الاسراع الى اصدار نقد كويتي وطني مستقل اذ ادى تبديل الروبيات الهندية الى اعادة التفكير من جديد بمشروع عملة وطنية كويتية وهي الدينار والتي صدرت في عام 1961.

تراجع مفاجئ للقروض في يوليو

سجل سوق الائتمان تراجعاً مفاجئاً في يوليو الماضي، وهو الشهر الأول الذي بدأ فيه تطبيق التعليمات الجديدة للقروض الاستهلاكية والمقسطة.

وانخفض رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الكويتية في السوق المحلي بنحو 132.9 مليون دينار ليبلغ 31.6 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 31.75 مليار دينار في نهاية يونيو.

وسجلت القروض الشخصية تراجعاً بنسبة 1.1 في المئة خلال الشهر، ليتوقف رصيدها 12.83 مليار دينار. وتراجعت القروض الاستهلاكية بشكل طفيف إلى 1.195 مليار دينار، فيما سجلت القروض المقسطة التي تستخدم في أغراض السكن الخاص ارتفاعاً بنسبة 1 في المئة إلى 8.72 مليار دينار. وعلى أساس سنوي، بلغ نمو القروض 5.5 في المئة، فيما ظلت القروض الاستهلاكية والمقسطة في صدارة النمو بنسبتي 14 في المئة و15 في المئة على التوالي.

جائزة عالمية

أعلنت الرابطة الدولية لشؤون العملة خلال مؤتمر العملة السنوي الذي عقد في مدينة فانكوفر الكندية في الفترة من 10 - 13 مايو الماضي فوز الإصدار السادس لأوراق النقد الكويتية بجائزة عام 2015 العالمية عن (أفضل إصدار للأوراق النقدية).

وجاء هذا الفوز بعد منافسة مع 18 إصدارا من الإصدارات النقدية لدول مختلفة حول العالم حيث تعتبر هذه الجائزة أكبر الجوائز العالمية في مجال أوراق العملة ويستند منحها إلى التصويت من قبل بنوك مركزية وشركات عالمية متخصصة في مجال الأوراق النقدية.

واعتبر مانحو الجائزة ان الإصدار السادس استحق الفوز عن جدارة لجمعه في تصميمه المتميز بين التراث والطابع العصري واستخدم علامات أمنية متميزة عالميا فضلا عن ابراز فئاته الست معالم الكويت وتطورها الاقتصادي والسياسي وعكست كل فئة منها موضوعا مختلفا كحياة البحر والبر والديموقراطية والتاريخ الإسلامي.

واخذ مانحو الجائزة بعين الاعتبار ايضا تضمين الإصدار علامات تخص ذوي الإعاقة البصرية مما شكل توجها مهما بأهمية هذه الفئة من المجتمع.

كما سبق ان حاز الإصدار السادس أيضا جائزة (أفضل إصدار للأوراق النقدية لعام 2014 في منطقة آسيا) التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صناعة الأوراق الأمنية الآسيوي والمتخصص بصناعة الأوراق النقدية والمستندات الأمنية والذي عقد في العاصمة الفيليبينية مانيلا.