الصانع: تجربة «الوقف» الكويتية مطلوبة عالمياً

عبر وزير العدل وزير الأوقاف و الشؤون الاسلامية يعقوب الصانع عن اعتزازه بالأمانة العامة الأوقاف، التي قال إنها علامة مضيئة ومحل فخر للكويت أمام دول العالم أجمع، وانها حققت الريادة في العالمين العربي والإسلامي، حتى أن كثيرا من الدول تطلب من الكويت نقل تجربة الأمانة المتقدمة والمتطورة للاستفادة منها.

وقال الصانع، في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الأمانة العامة للأوقاف للإعلان عن الفائزين في مسابقة الكويت الدولية التاسعة لأبحاث الوقف، التي أقيمت برعاية سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد، إنه «إيمانا من دور دولة الكويت الريادي التي تمثل في تكليفها للقيام بدور الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف، فقد كانت مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف هي أحد هذه المشاريع التي نحتفل بإعلان نتائجها أمام وسائل الإعلام، والتي تمثل أحد البرامج العلمية التي تنفذها إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية في الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، وقد ارتبط نجاحها ارتباطاً وثيقا في الدعم الحكومي المشكور الذي تحصل عليه الامانة من الحكومة، فكل الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة.

وأضاف أن مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف تهدف إلى تشجيع عملية البحث العلمي وتسليط الضوء على نظام الوقف واكتشاف الطاقات الإبداعية في مجال البحث والدراسة، خاصة في موضوع الوقف ومن أجل ذلك فقد طُرح موضوعان في هذه المسابقة على المفكرين والباحثين والمتخصصين والمهتمين بالشأن الوقفي التي تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة لندرة ما كتب حولها، مبينا ان موضوعها الأول تناول الوظيفة الاجتماعية للوقف في حل المشكلات الراهنة، وتناول موضوعها الثاني دور الوقف في دعم الأسرة.

وأعرب الصانع عن أمله في أن تحقق هذه الأبحاث الفائزة الفائدة العميقة التي يمكن أن تثمر بمقترحات وآراء علمية تخدم المؤسسات الوقفية في شتى أنحاء العالم الإسلامي، متمنيا أن تسهم هذه الأبحاث الفائزة في اثراء المكتبة الإسلامية بعناوين وأدبيات جديدة تساهم في نشر مفهوم الوقف وقضاياه المتجددة لخدمة الأمة الإسلامية.

بدورها أكدت نائب الأمين العام للإدارة والخدمات في الأمانة العامة للاوقاف إيمان الحميدان أنه قد تم اختيار الكويت، ممثلة بالأمانة العامة للأوقاف، لأداء دور «الدولة المنسقة» لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي انعقد بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا في أكتوبر 1997.

وأوضحت أن «المسابقة تعد أحد المشاريع العلمية الستة عشر التي تقوم بها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، في إطار الدور المنوط بدولة الكويت باعتبارها الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف» مشيرة إلى أن المسابقة تستهدف تشجيع عملية البحث العلمي من خلال إذكاء روح المنافسة العلمية، علاوة على تسليط الضوء على نظام الوقف، وجعله من أولويات الباحثين أفرادا ومؤسسات، كما تهدف المسابقة إلى سد العجز في المكتبة العربية من الأدبيات التي تتناول الوقف، وكذلك إبراز الجانب التنموي في الإسلام وبالذات الصيغة الوقفية، علاوة على المساهمة في ترشيد المسيرة التطويرية لعمل الأمانة العامة للأوقاف، والمؤسسات القائمة على شؤون الأوقاف في العالم الإسلامي.

ولفتت الحميدان الى سعي الأمانة من خلال المسابقة إلى اكتشاف الطاقات الإبداعية في مجال البحث والدراسة خاصة في موضوع الوقف، علاوة على معالجة المشكلات المعاصرة لنظام الوقف، والتوصل إلى اقتراحات لتطويره والنهوض به موضحة أنه قد تم عقد تسع دورات من المسابقة على مدى 16 سنة من سنة 1999 إلى 2015، وقد تقدم للمسابقة في دوراتها التسعة عدد 245 بحثا، رفض منها عدد 72 بحثا فلم يدخل التحكيم لعدم مطابقة الشروط الموضوعة للمسابقة.

ومن جهته أوضح مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية في الأمانة العامة للأوقاف منصور الصقعبي أن الأبحاث المقدمة للمشاركة في المسابقة يبلغ عددها 18 بحثا منها تسعة أبحاث في موضوع الوظيفة الاجتماعية للوقف الإسلامي في حل المشكلات الراهنة وتسعة أبحاث أخرى حول دور الوقف في دعم الأسرة.

وأضاف أن المسابقة شارك فيها باحثون من 7 دول هي: الكويت و مصر والاردن والجزائر وسورية والمغرب والسنغال مبينا أنه قد تم تشكيل لجنة علمية تتكون من أساتذة جامعيين ومختصين في مجال الوقف للإشراف على تحكيم الأبحاث المقدمة للمسابقة التاسعة، كما تم عرض كافة البحوث على «لجنة الاشراف على تحكيم المسابقة» لإبداء الرأي المبدئي في دخول البحوث للتحكيم من عدمه، حيث أجازت 14 بحثا لدخول التحكيم العلمي، فيما استبعدت 4 أبحاث لعدم مطابقتها للشروط.

وبين الصقعبي ان «لجنة الإشراف على تحكيم المسابقة» اعتمدت معايير معينة لتحكيم البحوث، والدرجات الخاصة بكل معيار منها، وتمت مخاطبة المحكمين لتحكيم البحوث بناء عليها، بالإضافة إلى تقييم عام يتضمن أهم الملاحظات والاقتراحات في شأن البحث وللحفاظ على حيادية التحكيم تم إعطاء كل بحث رقما سريا ليتعامل معه المحكمون، وتم إخفاء بيانات الباحثين عن المحكمين، ويتم منح الجوائز للفائزين وفقاً لمعايير اعتمدتها لجنة الإشراف على المسابقة.

وكيل «العدل» في المركز الثالث

حل وكيل وزارة العدل الدكتور بدر الزمانان ثالثا في الموضوع الأول للمسابقة الذي حمل عنوان «الوظيفة الاجتماعية للوقف في حل المشكلات الراهنة» فيما حل في المركز الاول الدكتور منذر عبدالكريم القضاة من الاردن والثاني عبدالسلام رياح من المغرب.

وفي الموضوع الثاني للجائزة الذي جاء تحت عنوان «دور الوقف في دعم الأسرة» فاز في المركز الاول الدكتور عبدالقادر بن عزوز من الجزائر، وفي المركز الثاني موفق شيخ ابراهيم من سورية، وثالثا الدكتور عبدالرزاق درغام من مصر.

الإسراف بالورد

استنكر وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع وجود الكثير من بوكيهات الورد على طاولة غرفة الاجتماعات الكبرى في الامانة العامة للاوقاف، وقال لمسؤولي الامانة «لماذا كثرة الإسراف في الورد؟» فردت ايمان الحميدان «هذا الورد صناعي، ونستفيد منه في كافة فعاليات الأمانة». وعليه وجه الصانع الى عدم الاسراف والاهتمام في ارشاد الانفاق في كافة المجالات حفاظا على المال العام.