فؤاد العون: جميع قطاعات الدولة مسؤولة عن حماية البيئة

شدد الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء المهندس فؤاد العون على أهمية حماية البيئة والمحافظة على نظافتها حتى تتمتع الأجيال القادمة بالوسط البيئي الذي تعيش فيه.

وقال العون في كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بشرح مسودة اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 التي نظمتها الوزارة صباح أمس في مبنى الوزارة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين والوكيل المساع لقطاع تشغيل وصيانة المياه وممثلي الهيئة العامة للبيئة «إن المحافظة على البيئة الكويتية عمل جماعي يهدف إلى إشراك الجميع في تحمل هذه المسؤولية لندرة الموارد الطبيعية ضمن الحدود الجغرافية الصغيرة لدولة الكويت».

وبين العون أن الكويت «تعتمد في إنتاج المياه العذبة على مياه الخليج العربي بالتحلية وعلى الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، ومن هذا المنطلق لابد من حماية البيئة بكافة أنواعها، التي تكفل حماية المواطنين والمقيمين على أرض الكويت»، لافتا إلى «ضرورة تفعيل قطاعات الوزارة المختلفة لتنقيح مسودة اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وتحديد الدور الواقع على عاتق مؤسسات الدولة بشكل عام وعلى هيئة البيئة بشكل خاص في حماية البيئة الكويتية».

وأشاد بـ «جهود الهيئة العامة للبيئة في سبيل تذليل كافة الصعاب وتوفير الإمكانيات التي من شأنها تسهيل إجراءات العمل نحو آلية تطبيق القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه».

من جانبه، أسهب نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي في شرح القانون الخاص بحماية البيئة، موضحا أنه صدر في أكتوبر الماضي وأصبح نافذا من تاريخ صدوره، مشيدا بـ «تعاون وزارة الكهرباء والماء مع اللجنة المشتركة لمناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون».

ووصف العنزي وزارة الكهرباء بأنها «إحدى القطاعات المحدودة التي تجاوبت معنا، لا سيما أنها معنية بقسم كبير من مواد هذا القانون مع وزارة النفط»، مشيرا إلى أن «الهيئة أحالت اكثر من قضية على النيابة العامة تخص إحدى الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفتها قانون حماية البيئة».

وذكر أن «الهدف الأساسي من هذا التوجه ليس إحالة الجهات على النيابة وإنما التقويم وإصلاح الخلل الذي يضر بالبيئة في هذه الجهات».

من جهته، قال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية الدكتور محمد الأحمد «إن الهيئة لن تتشدد في تطبيق الاشتراطات الخاصة بمقاييس الانبعاثات على أن تراعي هذه الاشتراطات من خلال جدول زمني ليتم الوصول إلى نسب يتم الاتفاق عليها مستقبلا»، موضحا أن «الهيئة ستكتب تقارير تقييم وضع الجهات ومن ثم رفعها إلى ديوان المحاسبة لاتخاذ ما يلزم إزاءها».

78 مادة بيئية تخص «الكهرباء»

حدد العون مواد قانون حماية البيئة التي تخص وزارة الكهرباء والماء بـ 78 مادة من مواد القانون التي تصل إلى 181، مشيرا إلى «العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لمناقشة هذه المواد بما يخدم المصلحة العامة ويحقق شروط مواد القانون حتى لا تقع تجاوزات».