صرف مكافآت لـ 7 لجان وفرق عمل في «التربية»

وافق ديوان الخدمة المدنية على الطلبات المقدمة من وزارة التربية، في شأن صرف المكافآت المالية المستحقة لـ7 لجان وفرق عمل، عملت لدى الوزارة في بعض مراكز العمل بمهام في غير أوقات العمل الرسمي.

وبين رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن في كتاب وجهه إلى وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري، أن المكافآت المقررة للجان وفرق العمل المشار إليها يطبق على العاملين من داخل الوزارة وخارجها وكذلك المستعان بخدماتهم، وفقاً للمزاولة الفعلية، مشترطاً أن يتم الصرف من بند المكافآت وبشرط توافر الاعتماد المالي اللازم في هذا البند، بميزانية الوزارة الباب الأول الذي يسمح بالصرف.

واستعرض الزبن اللجان المشمولة بالصرف في الوزارة، ومنها منح مكافأة مالية تتراوح بين 125 إلى 150 دينارا، للمكلفين بالعمل في مخيم السلام السنوي الثامن عشر وعددهم 5 أعضاء من خارج الوزارة عن الفترة من 14 ديسمبر 2014 حتى 17 يناير الفائت، مؤكداً الموافقة على الصرف في حدود ما يصرف، وفقاً للائحة العاملين في المخيم الكشفي المعتمدة من المجلس.

كما اكد الموافقة على صرف مكافأة مالية قدرها 1250 لكل عضو من الأعضاء المكلفين من خارج الوزارة، للعمل في كنترول الثانوية العامة، عن الفترة الرابعة للعام الدراسي 2013 /2014 وعددهم 3 أعضاء، واشترط الموافقة على الصرف في حدود الفئات الواردة بكتاب الديوان، في شأن تطبيق مكافآت العاملين بالامتحانات العامة في الوزارة.

ولفت إلى الموافقة على صرف مكافأة بقيمة 100 دينار للمكلفين من خارج الوزارة في كنترول الثانوية العامة للقسم العلمي عن الفترة الدراسية الثانية للعام 2014 /2015، إضافة إلى الموافقة على صرف مكافأة بـ 180 ديناراً للمستعان بخدماتهم، نظير تكليفهم بالعمل في البرنامج التدريبي «الفن التشكيلي» لمعلمات رياض الأطفال للعام الدراسي 2014 /2015، للفترة من 8 حتى 12 فبراير الفائت، على ان يكون الصرف وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية.

وبين الموافقة على صرف مكافآت بقيمة 100 دينار للمستعان بخدماتهم، نظير مشاركتهم بفريق عمل إعداد التقرير الوطني للتعليم للجميع للعام 2015، على أن يتم الصرف في حدود قرار مجلس الخدمة.

واعتمد الزبن مكافأة مالية بقيمة 480 ديناراً للمكلفين بمتابعة الدوام بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم، عن الفترة من 1 ابريل 2014 وحتى 31 مارس الفائت، إضافة إلى أعمال إضافية تتراوح بين 165 إلى 640 ديناراً، للمكلفين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، للفترة من 2 ابريل وحتى 11 يونيو الفائتين، إضافة إلى أيام الجمع والعطلات الرسمية، مطالباً بأن يتم الصرف وفقاً لقرار مجلس الخدمة في شأن الأعمال الإضافية، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للتعويض الذي يمنح للموظف خلال السنة المالية.