«الشؤون»: المقصّرون في التعاونيات إلى «النيابة» و«مكافحة الفساد»

فيما أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري، ان الوزارة ستحيل جميع المقصرين والعابثين في الجمعيات التعاونية الى النيابة والى هيئة مكافحة الفساد، شدد على مساعدة جميع الجمعيات التعاونية التي تشهد بعض التعثر ومشاكل مالية، لافتا إلى وجود جمعتين تعاونيتين فقط، تواجهان مشاكل مالية، هما الدسمة وجليب الشيوخ.

وأعلن المطيري في تصريح صحافي، عن تشكيل لجنة فنية لمتابعة الأوضاع في جمعية الدسمة، لمساعدتها في سد مديونيتها، وإحالة ملفها الى «مكافحة الفساد»، لافتا إلى ان عدد الجمعيات التي أحالتها الوزارة الى النيابة طوال الفترة السابقة وصل الى 17 جمعية، ومخاطبة «الفتوى والتشريع» لأخذ رأيها في شأن إعطاء واستثمار السوق المركزي للقطاع الخاص، لإدارته وفق القانون، باعتبارها إحدى الآليات للتعامل مع مثل هذه القضايا مستقبلاً، لافتا إلى ان «الفتوى» لم ترد حتى الان على استفسار «الشؤون».

اما في شأن إغلاق أفرع الجمعيات الخيرية المخالفة، اكد الاستمرار بالعملية، ووضع آلية وجدول زمني لإغلاق الأفرع المخالفة، واعتبر تصريح جمعية الإصلاح الأخير متوافقاً مع توجه الوزارة في شأن وجود بديل لها، مشيراً إلى ان الوزارة أعطت بدائل في المجمعات التجارية ومراكز التنمية والجمعيات التعاونية، ولفت إلى ان هناك 7 جمعيات تعاونية أعطت موافقتها لاستقبال وفتح أفرع للجمعيات الخيرية، مشيراً إلى أن نسبة الاغلاق بلغت حتى الآن 30 في المئة.

وعما أثير عن وجود تقصير من الوزارة في متابعة عملية الاختلاس لإحدى الموظفات مبلغ 160 ألف دينار، وصف المطيري تلك المعلومات بأنها غير دقيقة، وأكد ان الوزارة تابعت هذه القضية منذ بدايتها عام 2013، وتم تزويد المباحث الجنائية بالملف بشكل كامل، وكل الطلبات المتعلقة بهذا الشأن حتى بعد تسلمي لمنصب وكيل الوزارة، لافتاً إلى تشكيل لجنة لمعرفة المبالغ المختلسة، وتم فصل الموظفة وإحالتها الى النيابة، ومن بعدها تم تشكيل لجنة جديدة لحصر المديونيات.

وفي سياق آخر كشف عن تشكيل لجنة جديدة ثلاثية، تضم قطاع الرعاية الاسرية والشؤون المالية والقانونية، وايضاً مكتب المساعدات، وتعمل حاليا وتحصر المديونيات من خلال انشاء برنامجين الكترونيين لمتابعة تلك القضايا، إحداهما لتحصيل المديونيات والأخرى لجدولة المديونيات»، وأضاف «عن طريق هذه البرامج سيتم متابعتها ومعرفتها عن طريق الشؤون القانونية»، لافتا إلى «مخاطبة أغلب الوزارات بخصومات معينة على بعض الموظفين، الذين تلقوا في السابق مساعدات، واستمرت بعد توظيفهم، تمهيداً لاستقطاع المبالغ من رواتبهم».

اما بخصوص صرف 8 ملايين دينار من دون وجه حق للمطلقات، أوضح المطيري ان هذا المبلغ هو مديونية للوزارة، وخفض الى 5 ملايين، والمساعدات استمرت لكل من قمن بتجديد بطاقاتهن، مضيفا «بعد تشغيل البرنامج الخاص في الاول من شهر مارس الماضي المتعلق بتنظيم المساعدات، تمت السيطرة والأحكام على التدفقات المالية بشكل كامل مقارنة في السابق».

وقال ان الوزارة عممت على كل الجمعيات عن طريق الاتحاد بضرورة إبراز براءة الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد، مضيفا «حدودنا القانونية والإشرافية تجاه تلك الجمعيات تنتهي هنا، وفي النهاية هيئة الفساد هي من ستقوم بمعاقبة المقصرين في تقديم بياناتهم».

وكشف عن وضع خطة لتقييم اداء جميع المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام ممن يشغلون الوظائف الإشرافية، والتي يصل عددها الى نحو 408 وظيفة إشرافية، لافتاً إلى أجراء الأسبوع الماضي مقابلات مع إدارتي الشؤون الإدارية والمالية، وتوزيع استمارات التقييم على الوكلاء المساعدين، مضيفا «تم إعطاء فرصة للمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام بالتحدث عن ثلاثة مواضيع أساسية: ما هي طبيعة العمل الحالي؟ وهل هناك معوقات في الادارة؟ وما الطريقة (الأمثل) لتطوير الادارة والقسم».

واكد الاستمرار بعملية التقييم لجميع الإدارات والوظائف الإشرافية، ودراسة كل المعطيات والنتائج، ووضع تلك العملية في برنامج خاص لمعرفة كل مدير أو رئيس قسم لدرجة التقييم، مع ابلاغ الكل بدرجات التقييم ونقاط الضعف، مؤكدا في الوقت نفسه ان العملية تهدف الى تقوية نقاط الضعف، مع ضمان تطوير وتقويم المسؤول ومحاولة إيجاد المكان المناسب لهم.

واضاف «سوف يكون أمامنا مدة 3 أشهر بعد ان يتم تطبيق قرار وقف النقل الذي سيصدر منذ بداية الشهر المقبل، لإجراء تقييم بشكل كامل لموظفنا لمعرفة ما الذي يحتاجه مديرونا وتقويتها من خلال توفير الدورات التدريبية»، لافتا إلى «إلغاء ندب كل من يفشل اكثر من مرتين او ثلاث في ذلك التقييم، ومحاسبة كل المقصرين في النهاية».

أما بخصوص تقييم القطاعات في مشاريع التنمية، قال: «كل شهر يتم إعداد تقرير خاص يرفع لوزيرة الشؤون بنتائج ومعوقات القطاع، التقييم يكون في النهاية خاص بالوزيرة».