رسائل نيابية حاسمة إلى الحكومة ... دور المحاسبة والرقابة ... «مقبل»

يبدو أن دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر والذي يفصلنا عن بدء أعماله زهاء شهر لن يكون في «الميزان النيابي» كسابقيه «تشريعيا كامل الدسم» إذ مالت «كفة» الآراء النيابية المستطلعة إلى جهة استحقاقات الدور الأخير«الكامل» إذا ما وضع في الحسبان مدة الدور الخامس الذي يليه وأحكام المادة 83 من الدستور والتي ستحول دون إتمامه فترة الثمانية أشهر بداعي الدعوة للانتخابات البرلمانية في يونيو بعد المقبل.

وسلط غير نائب «المجهر البرلماني» للدور المقبل على الاستحقاق المنتظر من أعضاء السلطة التنفيذية، واضعين الكرة في الملعب الحكومي، متمنين عليها حسن «التسديد وإصابة الهدف» خاصة وأن المجلس في الأدوار الماضية «عبّد الطريق تشريعيا وماليا» بإقرار القوانين وخطة الدولة التنموية واعتماد الميزانيات اللازمة لها وينتظرون انطلاق عربة «التنفيذية» على سكة الإنجاز المرتقب.

وفي هذ الصدد، قال النائب روضان الروضان في تصريح لـ«الراي» إن على الحكومة استحقاق ومسؤولية كبرى على صعيد التنمية والإنجاز في المرحلة المقبلة وتنفيذ التزاماتها وتعهداتها التي أقرت بها أمام المجلس في الأدوار الماضية خاصة وأن المجلس هيأ لها بيئة العمل والتنفيذ اللازمة عبر إقرار التشريعات والاعتمادات المالية اللازمة.

وأكد الروضان على «أن الحكومة الحالية أخذت فرصتها وفترتها الكافية، وهي أول حكومة تستمر إلى عامين في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ مجلس 2003 وحتى الآن، وبالتالي هي أمام استحقاق في الفترة المقبلة وهذا الاستحقاق سيستوجب المحاسبة إذ استشعر المجلس أي تقصير».

وأوضح أن هناك الكثير من القوانين التي أقرها المجلس الحالي ولم ترَ النور حتى الآن تنفيذا والحكومة مطالبة بتنفيذها وإصدار لوائحها، كما أن هناك خطة تنموية وأي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية لم يلتزم بإنجاز 50 في المئة من الخطة في مجال اختصاصه فعليه أن «يقص الحق من نفسه ويغادر الحكومة»، وأن يحاسب القياديين المسؤولين أيضا عن ضعف التنفيذ.

وشدد الروضان على ضرورة ألا يعتقد بعض الوزراء أن دورهم إنجاز المعاملات وأن هذا الإنجاز سيحصنهم ونحن نربأ بهم عن ذلك ونقول «أمامك مسؤوليات يجب القيام بها إزاء هذا البلد والمواطنين، كما نؤكد على أن ليس دور النائب إنجاز المعاملات وكذلك نربأ بزملائنا عن هذا الدور»، مشيراً إلى أنه ليس هناك مجال للمجاملات ولن يشهد الدور المقبل ذلك وعلى الحكومة أن تستعد وأن تكون جاهزه للإيفاء بتعهداتها.

ودعا الروضان لجنة الأولويات البرلمانية إلى أن يكون لها دور في متابعة التنفيذ الحكومي للقوانين الصادرة ضمن أولويات المجلس وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن تأخير تنفيذها لمحاسبة المسؤولين عنها، مشيراً إلى أنه سيقترح إناطة هذا الدور باللجنة في الدور المقبل.

ومن جهته، قال النائب سعود الحريجي لـ«الراي» «نحن ننتظر من الحكومة أن تعي الطريق الذي تسير به خاصة وأننا لم نستشعر تنفيذيا بمجاراتها لحجم التشريعات التي أقرها المجلس ولم نرَ لها أي انعكاس على الواقع والوضع العام».

وأوضح الحريجي أن «ما يعانيه المواطن اليوم هو نفس ما يعانيه في السابق دون تغيير، فعجلة العمران متوقفة وهناك غياب للحضور الأمني في كثير من المواقع والحوادث، ونحن لانريد محاسبة المجرمين، وإنما نريد منع الجريمة ناهيك عن استمرار الأزمة المرورية المستمرة والتي عادت بعودة المدارس».

وبين الحريجي أن الإنجاز غير ملموس ولا ينعكس على المواطن وعلى الحكومة مسؤوليات كبرى في الدور المقبل وعليها أن تتحمل هذه المسؤوليات فهو دور محاسبة أكثر منه تشريعا وقد «أعطينا الحكومة فرصة والكرة الآن في ملعبها وعليها أن تسدد صح وتصيب الهدف».

وتابع الحريجي أن «المجلس لن يتأثر بتعطل الحكومة، وسيعمل على نفس وتيرته، لكن على الحكومة أن ترفع ضغط الشارع عن المجلس بتقديم شيء ملموس للإنجاز والتنفيذ فنحن نتعرض إلى ضغط بسبب الأداء الحكومي ولا يوجد تفسير لغياب الإنجاز رغم توفير المجلس للمتطلبات التشريعية اللازمة للإنجاز».

وضرب الحريجي أمثلة على غياب تنفيذ التشريعات التي أقرت كغياب إنشاء هيئة الأغذية والاتصالات والتأمين الصحي للمتقاعدين ناهيك عن الفساد الإداري والمالي «والدول اليوم تحضر لاستضافة بطولة كأس العالم ونحن عاجزون عن استضافة بطولة كأس الخليج فأي تأخير وتراجع هذا!».

وأكد الحريجي على أن المجالس السابقة كانت تحاسب رئيس الوزراء على أي خلل في أي جهة والمجلس الحالي لم ينهج هذا النهج لكن في المقابل ينتظر أن يرى إنجازا ملموسا ومحاسبة المقصرين من أعضاء الحكومة إزاء مسؤولياتهم، داعيا زملاءه النواب إلى «أن يكون الدور المقبل دورا محاسبيا».

وبخلاف نظرة التشاؤم التي أبداها النائب الحريجي، أكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي» على أن أداء الحكومة متناغم ومنسجم ومتجانس مع أداء المجلس في الفترة الماضية، مؤكداً على أن هذا المجلس والحكومة لم يختلفا عن المجالس والحكومات السابقة باستثناء التصعيد الذي شهدته المجالس السابقة، مردفا أن الوتيرة واحدة بين الحكومة والمجلس ولا غالب ولا مغلوب.

وتابع الجيران «ومع تقديري الشخصي فإن أداء أعضاء الحكومة الحالية لم يكن على وتيرة واحدة وللأسف فإن بعض الوزراء مجتهدون في مواقعهم وبعضهم يفكر بعقلية (المرشح وليس كرجل دولة وكأنه يضع في حسابه شيئا في الأفق» وهذا الأمر يحتاج إلى مصارحة في مجلس الوزراء».

وتابع الجيران أن هناك 3 وزراء أداؤهم ضعيف ويجب أن يكون أداؤهم خلال الفترة المقبلة أفضل كما أن هناك مواطن فساد مالي وإداري في الجهات الحكومية ولا استثني جهة وهذا الأمر يجب أن يوضع له حد.

واضاف الجيران «وفي تقديري أن هناك جهات بحاجة إلى وزراء متفرغين لها كالتعليم العالي وكذلك وزارة الشباب ووزارة الأوقاف التي تحتاج إلى وزير مختص».

وتمنى الجيران أن «نسمع في الفترة المقبلة عن صدور أحكام نهائية في القضايا المرفوعة من هيئة مكافحة الفساد خاصة وأن هناك 30 بلاغاً جسيماً معروض أمامها ونحن في انتظار صدور أحكام جزائية بشأنها واسترجاع أموال الشعب».

وتابع الجيران بتمنى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي صدرت وهذا الأمر يتطلب آلية جديدة لإصدارها عوضا عن تأخيرها ما بين الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء.

وأضاف الجيران: «كما لا يوجد أي تقدم في ملفي التعليم والصحة التي ينقصهما الكثير»، متمنيا على الوزير الدكتور علي العبيدي أن يستمع إلى الكوادر الكويتية وكذلك على وزير التربية التعاون مع اللجنة التعليمية الحالية والمقبلة.

وأعرب الجيران عن أمله في أن يسمو لدى الجميع الشعور بالروح الوطنية وأن تنتهي روح المحسوبية والمحاصصة وأن تقدم عليها الكفاءة والاختصاص والشباب، مضيفا «ونقول للمسؤولين في الوظائف القيادية بالجهات الحكومية أنه آن الأوان لكم أن ترتاحوا وتفسحوا المجال للشباب ليس تشكيكا بصدق نواياكم وإنما الآن وقت الدماء الجديدة الشابة».

بدوره أكد النائب أحمد القضيبي لـ «الراي» على أن «الحكومة على موعد مع استحقاق معالجة تخفيف اعتماد الميزانية على الإيرادات النفطية وتنويع موارد الدخل وهي بحاجة إلى تشريعات وتطوير الأداء الإداري في عدة قطاعات بالدولة والتي يجب أن يترتب عليها تعديل وزاري».

وأوضح القضيبي أن هناك تفاوتا بين أداء المجلس من حيث الإنجاز التشريعي وبين الأداء الحكومي من حيث تنفيذ هذه التشريعات وهناك قوانين عدة لم تصدر لوائحها التنفيذية وإنجاز هذه التشريعيات قد يحول دون الحاجة إلى معالجات قد ترفض، ومنها على سبيل المثال معالجة الاختلالات الاقتصادية التي من الممكن معالجتها الآن قبل اللجوء إلى الحلول الصعبة والتي لم تقبل.

وبين القضيبي أن هناك 4 حقائب وزارية بحاجة الى تغيير خاصة وان المسؤولين عنها لم تشهد فترتهم أي تطوير ولم يفعلوا القوانين التي أقرها المجلس.

ومن جهته شدد النائب الدكتورخليل عبدالله على أن «هناك تشريعات وهيئات أقرت يجب على الحكومة الإسراع والتعجيل بتنفيذها وإنجازها لأن هناك تشريعات أخرى في الطريق إلى الإقرار في الدور المقبل على أمل تحقيق تطلعات الشعب الكويتي الذي يحتاج إلى الكثير من الخدمات وجودتها وتكاملها».

وأكد العبدالله على أننا اليوم بحاجة لأن يكون هناك فكر حكومي واضح لمعالجة سد العجز في الموازنة ومواجهة تدهور أسعار النفط وبما لا يمس جيب المواطن كما أن هناك استحقاقا أمنيا فالكويت مستهدفة ويفترض أن يكون الملف الأمني متكاملاً على سلم الأولويات لتأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية وأخيراً استحقاق محاسبي بسيادة القانون وتطبيقه بمسطرة واحدة على الجميع.

وأوضح العبدالله على أن «المجلس مقبل ايضا على استحقاق إقرار قانون استقلالية القضاء حتى تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة كاملة لا يشوب عملها أي شائبة».

وبين العبدالله أن الحكومة بحاجة إلى تغيير في منهجية العمل وأسلوبه ورؤية استراتيجية واضحة ولسنا بحاجة إلى تغيير الوزراء، متسائلا ما هي فائدة التعديل الوزاري ومنهجية العمل لم تتغير وظلت على نفس بطئها وبيروقراطيتها، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع تنفيذ الكثير من التشريعات والقوانين الرامية للقضاء على المركزية وعلى أي وزير يستشعر عدم قدرته على التحرر من المركزية وتوزيع الإدارة أن «يرتاح ويرفع الحرج عن سمو رئيس مجلس الوزراء».

ونوه العبدالله على ضرورة أن»تقف الحكومة أمام أسباب فشل الخطط التنموية الماضية ومعالجة هذه الأسباب دون تكرارها ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل حتى لا يتسببوا بفشل الخطط الحالية والمستقبلية «.

روضان الروضان

• على أي وزير لم يلتزم بإنجاز 50 في المئة
من خطة التنمية أن «يقص الحق من نفسه»
ويغادر الحكومة

سعود الحريجي

• الكرة الآن
في ملعب الحكومة وعليها أن
تسدد صح
وتصيب الهدف

عبدالرحمن الجيران

• بعض الوزراء
يفكر بعقلية «المرشح» لا رجل الدولة و3 وزراء أداؤهم ضعيف

خليل عبدالله

• الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة وتغيير في منهجية العمل لا إلى
تغيير الوزراء

أحمد القضيبي

• على الحكومة استحقاق يترتب
عليه تعديل وزاري
و4 حقائب وزارية بحاجة إلى تغيير