«التجارة» تستعد لتغيير الدورة المستنديّة لتأسيس الشركات

... احجز اسمك التجاري عبر الإنترنت

1 يناير 1970 04:41 م
•الوزارة جاهزة لإيقاف استقبال المعاملات يدوياً في 5 مراكز خدمة ... باستثناء كبار السن
تدرس وزارة التجارة والصناعة إحداث تغيير جوهري في سلم إجراءات تأسيس الشركات، بحيث يتمكّن المؤسسون من حجز الاسم التجاري الجديد عبر الانترنت.

ومعلوم ان تأشير الاسم التجاري لدى الوزارة يتطلب تقديم طلب إلى إدارة الشركات ومن ثم يتم تحويله إلى إدارة السجل التجاري، ما كان يستغرق اجراءين.

ويتطلب تأسيس أي شركة في الكويت 7 خطوات، تبدأ بتقديم طلب إلى إدارة الشركات، ويرتبط انجاز المعاملة بموافقة جهات حكومية عدة مثل تشمل بلدية الكويت ووزارة العدل ووزارة الداخلية والادلة الجنائية، إضافة إلى جهات ذات علاقة بنشاطات الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن تخصيص الاسم التجاري عبر الانترنت سيكون لفترة محددة قد تصل إلى شهر، ومن غير المحسوم حتى الآن ما اذا كانت الوزارة ستحصل رسوما على حجز الاسم التجاري للشركة الكترونيا ضمانا للجدية ام لا، مبينة ان تفعيل هذا الاجراء يتطلب الربط بين وكيل الوزارة وقطاع الدعم الفني وإدارة السجل التجاري.

على صعيد اخر افادت المصادر ان مديري إدارات الشركات المساهمة والافراد في «التجارة» ابدوا رسميا جاهزيتهم لايقاف استقبال معاملات الشركات بالطريقة التقليدية في غالبية مراكز الخدمة بالكويت، واستبدالها بالنظام الآلي الحديث، باستثناء معاملات كبار السن والمعاقين التي ستظل على نموذج العمل نفسه المتبع حاليا، عبر الاستلام اليدوي.

ويوجد في الكويت 5 مراكز رئيسية تابعة لوزارة التجارة والصناعة إضافة إلى 3 مولات حكومية، علما بان جميع هذه المراكز باتت جاهزة لاستقبال المعاملات الكترونيا باستثناء مركز خدمة الجهراء الذي يواجه إشكالية فنية في خدمة الانترنت، ومركز جابر العلي، الذي من المرجح ان يجهز من انتهاء التجربة وتفعيل تطبيق الخدمة الالكترونية خلال الاسبوعين المقبلين.

ولفتت المصادر إلى ان «التجارة» انجزت ما يقارب 20 الف معاملة الكترونية منذ بدء إطلاق النظام الآلي الجديد، قبل اقل من 3 اشهر، مشيرة إلى ان النظام الجديد اسهم في تخفيف ضغط المراجعين وزيادة نسبة الانجاز في المعاملات قياسا بمتوسط انجاز المعاملات وفقا للنظام اليدوي.

وأضافت المصادر ان هناك قناعة خصوصا لدى قيادات «التجارة» باهمية تغيير الثقافة الموروثة في الوزارة بانها جهة رقابية فقط، لصالح ان تكون «التجارة» جهة لوجستية دورها الرئيس تحسين بيئة الأعمال بالقدر الذي ينسجم مع الطموح منها في الايفاء بمتطلبات تحفيز أعمال القطاع الخاص.