«في ما خص صفقة يوروفايتر... لا شك لديّ أن وزير الدفاع وفريقه يقدّران مصلحة التسليح العسكري وشراء الأفضل»

الصالح: لا ضريبة على الدخل ... وترشيد الدعوم لا إلغاءها

1 يناير 1970 06:57 ص
- وضع الكويت المالي متين جداً ولن نتردد في متطلبات تفعيل الإصلاح الاقتصادي مع عدم المساس بكرامة العيش للمواطن
جدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وجود أي نية لتطبيق الضرائب على الدخل، مشيراً إلى أن «صندوق النقد الدولي المكلف إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يوصِ على الإطلاق في تقريره الرسمي بتطبيقها، بل على العكس تماماً، كان من ضمن توصياته عدم الذهاب إلى ضريبة الدخل والتركيز على ضريبة أرباح الشركات».

وأجاب الصالح في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين لاستقلال أوزباكستان مساء أول من أمس على سؤال في شأن مطالبة صندوق النقد الدولي بفرض الضرائب على المواطنين وإذا ما كانت تمس الأفراد أو المؤسسات بالقول «ان صندوق النقد أقر توصيات عدة في تقريره عن الاقتصاد الكويتي وما تم من إجراءات في سياستيه المالية والاقتصادية».

وفي شأن ما أثير عن صفقة «يوروفايتر»، قال الصالح «هناك لجان فنية في وزارة الدفاع هي من تعمل وتقدم وتقدر مصلحة التسليح العسكري، وانا متأكد وليس لديّ شك بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وفريقه يعطون هذا الأمر كل اهتمام حتى نشتري ما هو أفضل».

وفي ما خص تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط، أوضح الصالح «نحن لجأنا لاصدار السندات وكذلك نوازن ما بين إصدار السندات واللجوء الى الاحتياطي العام بما يحقق المصلحة العامة»، مضيفاً «أعتقد أنه سيكون هناك إصدار قبل نهاية السنة وهذا لا يعني ان يكون بكامل احتياجنا بل سيكون على درجات وفترات متباعدة».

ورد الصالح على وجود تخوفات حتى مع وجود تصنيف ائتماني جيد للكويت بأن «تصنيف الكويت ممتاز وأؤكد ان وضع الكويت المالي متين جداً، هناك خلل ضخم في هيكلة الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد في دخله على النفط، وبناء على تراجع أسعار النفط دخلنا في عجز، وان واصلنا تمويل هذا العجز من احتياطياتنا فستتأثر وبالتالي فإن التصنيف الائتماني يتأثر، لذلك لابد من أن نتخذ إجراءات احترازية وإجراءات إصلاح اقتصادي للمحافظة على مستوانا الائتماني».

وأكد الصالح أن «خطوات الإصلاح الاقتصادي بدأت بالفعل، وما يتطلب لتفعيل هذا الإصلاح لن نتردد فيه مع عدم المساس بكرامة العيش للمواطن وعدم التطرق إطلاقاً إلى فرض ضريبة على دخول الأفراد، الا ان هناك توجهاً لاعادة النظر في الدعوم وترشيدها وليس رفعها (إلغاءها)».