«لجنة حقوق الإنسان» في مجلس الأمة أثناء لقائها مع مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يوم الأحد الموافق 10 يونيو سألت عمن يحدد تقدير الاحتياج للعمالة الوافدة وجاء رد الوزارة بضرورة تقديم الطلب رسمياً!
لا يخفى على أحد وجود عمالة سائبة أحضرها تجار الإقامات بـ «المقسوم» وذكر البعض أن تجار الاقامات معروفون من نواب وشيوخ وتجار، وطالب نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بتطبيق القوانين على الجميع وهذا التوجه قد سبقه مطالبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه بتطبيق القانون على الجميع.
مشكلة العمالة أصبحت ككرة الجليد تتدحرج وتطوي الملفات ويختبئ وراءها تجار الاقامات والشركات الوهمية إن صح التعبير، والقانون هو السلاح الوحيد الذي سيذيب كتلة الثلج المتدحرجة ليعلم الجميع من هم وراء تدهور سوق العمل. ومن أمن العقوبة أساء الأدب!
إن الملف الذي تنوي «لجنة حقوق الإنسان» في مجلس الأمة معالجته لا ينحصر في الكشف عن طريقة تحديد نسبة العمالة الوافدة، بل المطلوب عمله هو إيجاد ميكانيكية عمل رقابية على الشركات التي تجد مكاتبها في السراديب مغلقة حتى إشعار آخر!
المشكلة في غياب القرار الذي يكشف الستار، القرار الذي يحدد الاحتياج الفعلي للعمالة وتركيبة العمالة من جنسيات مختلفة كي لا تتكرر ظاهرة الإضرابات والجرائم التي ترتكبها بعض الجنسيات.
الظريف في الأمر ان أحد أصحاب الشركات العاملة «طبعاً ما عنده ظهر» لديه شركة ولها أفرع، والأفرع تعمل بشكل ممتاز وتم مخالفته لأن مكتب الشركة الأم مغلق وطالبوه بتعيين شخص في المكتب وحينما رد أنه ليس في حاجة إلى ذلك خالفوه!
وحينما تكون بعض الشركات والمؤسسات بحاجة إلى عمالة فإنهم يعيدون القضية إلى نقطة الصفر وذلك بالطلب من صاحب العمل التوجه إلى العمالة في السوق المحلي وأخذ ما يناسبه منها... فالله أكبر، هذا يحضر العمالة السائبة ويورط بها المحتاج الفعلي للعمالة!
إن هناك خللا في طريقة التعاطي مع قضية العمالة الوافدة التي طرحها تجار الاقامات في شوارع الكويت وتجد إعلاناتها على الصحف الإعلانية وعلى عينك يا تاجر!
إن أملنا في وزارة الشؤون و «لجنة حقوق الإنسان» البرلمانية لكبير ونتمنى وقف التجديد للجنسيات غير المرغوب فيها، وإلزام أرباب العمل الحقيقيين من أصحاب الشركات والمؤسسات وغيرهم ممن هم بالفعل أن يباشروا أعمالهم بما تمليه ضمائرهم الحية دون قيود.
فلنقف ولو لمرة واحدة ونتأمل الوضع المأسوي الذي تعانيه الدولة، وبكل شجاعة تصدر قراراتنا وفق ما يتطلبه السوق من عمالة، والنسبة الفائضة تعود من حيث أتت. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]