من يصدر بيانات «الأوقاف»؟

من يصدر بيانات وزارة الأوقاف؟ السؤال بات ملحاً بعد خطبة الجمعة الماضية في مسجد الإمام الحسين، وما تلاها من ردود أفعال.

فمنذ انتهاك الشيخ حسين المعتوق لميثاق المسجد بإلقائه محاضرة بعد صلاة الجمعة الماضية في جامع الإمام الحسين في منطقة حولي تضمنت ما اعتبر «تجاوزاً وتطرفاً» خصوصاً في مقاربته لمواضيع سياسية – أمنية، غاب مسؤولو «الأوقاف» عن المشهد واتجهوا لتوزيع البيانات على وسائل الإعلام دون توقيع أو تصريح رسمي، وعمدوا إلى عدم الرد على الاتصالات المتكررة لوسائل الإعلام لاستيضاح موقف الوزارة من هذا الانتهاك لقانون الوحدة الوطنية ولوائح وزارة الأوقاف.

وبعد أن أصدرت الوزارة بيانها الأول غير الموقع من قبل المسؤول المختص عن قطاع المساجد أو وكيل وزارة الأوقاف أو وزير العدل وزير الأوقاف في شأن انتهاك المعتوق ميثاق المسجد وتطرقه للجوانب السياسية، لم تذكر اسم الشخص المعني ونعتته بـ «المواطن» في بيانها المطبوع على ورق الوزارة الرسمي و المذيل باسم وكيل قطاع المساجد بالإنابة وليد العمار دون توقيع.

كما فاجأت وزارة الأوقاف وسائل الإعلام بإرسال بيان ثانٍ أمس في شأن اتخاذ الإجراءات القانونية «بحق إمام مسجد الإمام الحسين والمواطن حسين المعتوق» من خلال موظفي إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف على ورق أبيض لا يخص الوزارة دون أن يحمل اسم مسؤول يمارس صلاحياته في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من أساء في ممارسة حقه في حرية التعبير، متجاوزاً القوانين الصادرة في شأن حماية الوحدة الوطنية واللوائح المنظمة لعمل المساجد في الكويت.

وإلى ذلك جاء نص بيان وزارة الأوقاف «المبهم» الذي تصدت لنشره إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف تحت عنوان «الأوقاف توقف إمام مسجد الحسين عن العمل وتمنع المعتوق من أي نشاط داخل مساجد الكويت».

و أضاف البيان «قامت الوزارة بإجراء التحقيقات اللازمة والتي خلصت فيها إلى القرارات التالية: إحالة إمام مسجد الإمام الحسين بميدان حولي إلى الشؤون القانونية للتحقيق ووقفه احترازياً، وإصدار قرار بمنع السيد حسين المعتوق من إلقاء الخطب والمحاضرات والندوات وكافة الأنشطة داخل جميع مساجد الكويت، وإصدار تعميم لتأكيد عدم السماح بإلقاء خطب أو محاضرات أو ندوات داخل مساجد دولة الكويت من غير العاملين في الوزارة بغير تصريح مسبق وتعريض المخالف للمساءلة القانونية».