مخاوف في لبنان من «عِراك» بين الحِراك المدني و«أمل»

يشهد وسط بيروت اليوم مشهداً مكرَّراً سيتقاسمه «حوار الإنقاذ» الذي ينعقد في جلسته الثالثة بدعوة من رئيس البرلمان نبيه بري في مقر مجلس النواب ،والاعتصام الجديد الذي ينفّذه الحِراك المدني بوجه «السلطة الفاسدة وغير الشرعية والبرلمان الممدِّد لنفسه».

وعشية «الحوار 3»، تَكرَّس الانطباع في بيروت بأن هذه الجولة من النقاشات التي ستستكمل البحث في ملف رئاسة الجمهورية، في ضوء الاقتراحات التي طلب بري من المتحاورين تقديمها بشأن كيفية الخروج من الأزمة (بدءاً من الانتخابات الرئاسية)، لن تشكّل أكثر من «جرعة تبريد» جديدة تمهّد لـ «فترة سماحٍ» تتجاوز عطلة عيد الأضحى، وتستمرّ حتى ما بعد 2 أكتوبر، موعد عودة رئيس الحكومة تمام سلام مبدئياً من نيويورك التي يتوجّه اليها بعد غد، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة وترؤس اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان التي ستنعقد على مستوى وزراء الخارجية.

ووسط عدم اتضاح اذا كان زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون سيكرّر «نصف المقاطعة» للحوار، عبر ايفاد صهره وزير الخارجية جبران باسيل لتمثيله كما فعل في جلسة الأربعاء الماضي، أم أنه سيحضر شخصياً هذه المرة، فإن كل المؤشرات توحي بأن لا مصلحة لأيّ فريق في المرحلة الراهنة، خصوصاً عون بـ «حرْق المراحل»، واستعجال التصعيد الذي قد تكون له أثمان على جبهتيْن: الأولى الانتخابات الرئاسية التي يسود اقتناع بأن «الجنرال» يعتبر ان الوقائع الجديدة في سورية في ضوء الانخراط الروسي الصريح في أزمتها، تؤشّر الى «نصر» مرتقب لـ «محور الممانعة»، بما يرفع حظوظه في تولي سدّة الرئاسة بلبنان. والثانية المعركة التي يخوضها عون، لتوفير مخرج يسمح بترقية صهره العميد شامل روكز، الى رتبة لواء بما يؤخّر تلقائياً تسريحه من الجيش لمدة سنة، ويُبقي تالياً على حظوظه في تولّي قيادة المؤسسة العسكرية.

وكان العماد عون قد أعطى «ضوءاً برتقالياً»، اول من امس، خلال احتفال التسليم والتسلم بينه وبين صهره باسيل الذي بات رسمياً رئيس «التيار الوطني الحر»، بدا معه وكأنه رسم سقفاً زمنياً لـ «تريُّثه» في التصعيد، اذ انه لم يعلن كما كان متوقعاً موقفاً من الحوار الذي كان يُخشى ان يحسم مقاطعته بالكامل، ولكنه وضع «مهلة زمنية» للفرْملة عبّر عنها موعد 11 اكتوبر الذي حدّده باسيل لمناصري «التيار» للتظاهر أمام القصر الجمهوري في بعبدا.

واكتسب هذا الموعد رمزيته لاعتبارين، اولهما انه يحلّ قبل يومين من ذكرى 13 اكتوبر 1990، يوم إخراج عون بالقوة العسكرية وبمشاركة الجيش السوري من قصر بعبدا الذي كان دخله رئيساً لحكومة عسكرية انتقالية، ولم يغادره الا في أعقاب اعتباره «متمرداً على الشرعية» المنبثقة من اتفاق الطائف. أما الاعتبار الثاني فإنه يسبق بأربعة ايام موعد إحالة العميد روكز الى التقاعد منتصف الشهر المقبل.

وبهذا المعنى، ثمة مَن تعاطى مع مهلة 11 اكتوبر على أنها تعكس رسالة من عون في اتجاهين: الأول بأن «العنوان الرئيسي» لمعركته يبقى رئاسة الجمهورية، وانه لن يرضى بابتزازه وتخييره بين حفظ ورقة العميد روكز لقيادة الجيش وبين الرئاسة الاولى، والثاني بأن «الجنرال» يحاول رفع سقف التفاوض وصولاً للايحاء بأن مطلب ترقية صهره لم يعد يرضيه، وذلك بهدف استدراج حلول سريعة، مستفيداً ايضاً من ضغط الشارع الذي يضع كل السلطة السياسية امام تحديات غير مسبوقة تنذر بالمساس بآخر خطوط الحماية للواقع اللبناني وهو «الاستقرار».

ومن هنا ستشكّل الايام المقبلة، فسحة لمزيد من الاتصالات في ملف روكز، الذي بات يشكّل المدخل لمعالجة قضية آلية عمل الحكومة شبه المعطّلة، وأيضاً التشريع في البرلمان «العاطل عن العمل» وذلك انطلاقاً من فكرة محورية يجري سعي لبلورتها من خلال قنوات يتولاها النائب وليد جنبلاط مع كل من الرئيس بري وتيار «المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) وعون، وتتركّز على مرحلتين متوازيتين، وهما تعيين الأعضاء الخمسة في المجلس العسكري (يتألف من خمسة ضباط برتبة لواء وبرئاسة قائد الجيش)، وترفيع ثلاثة عمداء الى رتبة لواء على أن يكون روكز من ضمنهم، فيصبح عدد الضباط برتبة لواء ثمانية. علماً ان هذه الصيغة ما زالت تواجه تحفظات سواء من المؤسسة العسكرية، او من فريق الرئيس السابق ميشال سليمان، كونها لا تخضع لمعايير واضحة ومن شأنها المس بهرَمية الجيش.

وفي موازاة ذلك، تتجه الأنظار الى التحرك الجديد لمجموعات من المجتمع المدني وقوى شيوعية ويسارية في وسط بيروت بالتزامن مع جلسة الحوار اليوم. ورغم ان القوى الامنية كانت نجحت اول من امس في احتواء التظاهرة المركزية التي سارت من برج حمود الى ساحة النجمة (حيث مقر البرلمان) والتي لم تتمكن من استعادة مشهد استقطاب الحشود، اذ جاء عدد المشاركين فيها ضئيلاً، فإن المخاوف تسود من مغازي تكرار الصِدام بين التحرك و«حركة أمل» (برئاسة الرئيس بري) ،التي عاود مناصروها مساء أول من أمس الاعتداء على شبان من المجتمع المدني، على خلفية رفع لافتة عليها صور للرئيسين برّي وسعد الحريري والنائب جنبلاط بوصفهم «رؤوس الفساد»، الأمر الذي استدعى رفضاً من مناصري «الحركة» الذين نزلوا ومع بعضهم سكاكين وعصي وتعرّضوا لمشاركين في الحِراك في وسط بيروت، قبل ان يعترضوا عائدين من التظاهرة في محلة بشارة الخوري كما عند جسر الرينغ ويعتدوا عليهم. وكان لمراسل «الراي» في البقاع اسامة القادري حصة من الضرب الذي أدى الى إصابته في الوجه والظهر ما استدعى نقله الى المستشفى.

تعيينات في «الأمن الوطني الفلسطيني»

| بيروت - «الراي» |

كشفت مصادر فلسطينية لـ «الراي» ان قائد «الامن الوطني الفلسطيني» في لبنان اللواء صبحي ابو عرب أصدر سلسلة من التعيينات العسكرية الجديدة بهدف إعادة ترتيب البنية العسكرية لحركة «فتح» في لبنان وتحديداً في منطقة صيدا حيث تواجه خطر «المجموعات الاسلامية المتشددة» في مخيم عين الحلوة.

وتابعت انه «جرى تعيين العميد ابو وليد العشي قائداً للوحدة الخاصة في الامن الوطني، والعميد مناور مطاوع رئيساً لغرفة العمليات، والعقيد سعيد علاء الدين (العسوس) مسؤولاً للاستخبارات في منطقة صيدا، كما جرى تعيين العقيد جمال قدسية قائداً لكتيبة شهداء شاتيلا التي كان يترأسها العميد طلال الاردني الذي اغتيل في مخيم عين الحلوة في 25 يوليو الماضي بعد تعيين العقيد احمد النصر في منصبه موقتاً».

واوضحت ان «تعيين مسؤولي المناطق أُنجز بعد تعيين قائد كتيبة(ابو حسن سلامة) سعيد العرموشي«ابو اشرف»قائداً للأمن الوطني في منطقة صيدا، الى جانب العقيد يوسف غضية الذي اختير قائد منطقة بيروت، وابو عماد الوني لمنطقة الشمال، وتوفيق العبدالله لمنطقة صور، وابو رمزي سهيل لمنطقة البقاع، فيما يُدرس تعديل الكتائب الى«وحدات»عسكرية وربْطها جميعها بـ«غرفة العمليات المشتركة» التي أنشأها ضباط عسكريون وفدوا من رام الله خصيصاً بتكليف مباشر من القائد العام للامن الوطني اللواء نضال ابو دخان، الى جانب إجراء دورات عسكرية وتدريبات لاعادة تأهيل العناصر ورفع كفاءتهم القتالية.