«المالية البرلمانية»: نرفض أي معالجة اقتصادية تمس المواطن

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة اليوم رفضها أي معالجة اقتصادية تمس المواطن وذلك على خلفية اقتراحات قدمها صندوق النقد الدولي لفرض الضريبة على المواطن وإلغاء الدعم عن الخدمات.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة مع ممثلي صندوق النقد الدولي ان ممثلي الصندوق قدموا للجنة تصوراتهم لمواجهة العجز المرتقب بالميزانية بخفض المصروفات الحكومية، وإيجاد موارد بديلة للدخل.

وأضاف ان ممثلي الصندوق اقترحوا فرض الضريبة على المواطن وإلغاء جميع الدعوم عن الخدمات التي تقدمها الدولة لمعالجة اختلالات الاقتصاد المحلي وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وذكر ان اقتراحات ممثلي الصندوق جاءت في في ظل توقعاتهم بعدم ارتفاع اسعار النفط في المنظور القريب، موضحا ان هناك مشكلات حقيقية يعيشها الاقتصاد الكويتي في ظل انخفاض اسعار النفط.

وقال الجبري «علينا ان نكون صريحين مع المواطنين» مشيرا إلى أن ممثلي الصندوق استبعدوا أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا على المدى القريب وسط توقعاتهم بارتفاعها في لسنوات المقبلة.

وأوضح ان وجهة نظر ممثلي الصندوق تقضي بإلغاء الدعوم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وفرض ضرائب على المواطنين خاصة ان دول الخليج تتجه إلى تطبيق ضريبة الدخل، مشيرا إلى أنهم في اللجنة أكدوا أن أي معالجة للوضع الاقتصادي يجب ان لا تمس المواطن الكويتي.

ودعا إلى الاستعاضة عن تلك الحلول بأخرى اقتصادية ناجعة شريطة ان لا يترتب عليها أي مساس بالمواطن كفرض الضرائب.

وقال ان من البدائل التي طرحتها اللجنة المالية تطبيق فريضة الزكاة بالشكل الصحيح وتفعيل التشريعات التي أقرها مجلس الأمة ومنها قانون البناء والتشغيل والتحويل (بي او تي) الذي رأى أنه يعمل على معالجة الاشكاليات الاقتصادية في حال تطبيقه بالشكل الصحيح.

ودعا إلى طرح بدائل اخرى لمعالجة الاختلالات الاقتصادية منها مستشفيات التأمين الصحي وتفعيل القوانين الرامية لتنويع موارد الدخل والمشروعات الصغيرة وقانون المناقصات الذي سيتم إقراره بالدور المقبل.

وطالب الجبري الحكومة بوضع خطة لتنويع مصادر الدخل وتفعيل التشريعات القائمة مؤكدا ان مجلس الامة على استعداد لاقرار تشريعات اخرى من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي.

وقال ان ممثلي صندوق النقد الدولي أكدوا للجنة ان خطة الدولة التنموية للعام 2010 «لم تكن مجدية» فيما وصفوا خطة الدولة التنموية الحالية 2015/2019 بـ«الطموحة» وستحقق عائدا اقتصاديا جيدا وتنوعا في مصادر الدخل.

وأفاد الجبري بأن ممثلي صندوق النقد الدولي يرون ان الاقتصاد الكويتي «قوي» إلا ان التشريعات التي أقرت يجب ان تكون جاذبة لرؤوس الأموال بهدف تنويع موارد الدخل».