النقل الجماعي... للوافدين فقط !

كونا- رغم أن منظومة النقل الجامعي في الكويت تعتبر جزءا حيويا من حل المشكلة المرورية التي تعاني منها الكويت، علاوة على أهميتها في تقليل مشكلة التلوث البيئي الناجم عن العدد الكبير للمركبات الخاصة الذي بلغ نحو ضعف ما تستوعبه الطرق، إلا أنها لم تنجح في لفت انتباه المواطنين ليعتمدوا عليها بديلا عن المركبات الخاصة، تمسكا بـ «الرفاهية»، وهربا من اعتقاد «خاطئ» بأن تلك المنظومة وضعت خصيصا لمحدودي الدخل، حتى صارت وكأنها «للوافدين فقط».

ولم تفلح منظومة النقل العام، التي كانت الكويت في طليعة الدول الخليجية التي اعتمدتها عام 1962، في استقطاب المواطنين رغم تطورها وتغطيتها لمختلف مناطق البلاد، وهو ما يدعو إلى بذل الجهود التوعوية لتغيير تلك النظرة السلبية لوسائل النقل الجماعي لا سيما مع توجه البلاد نحو إنشاء خطوط للمترو والسكك الحديد.

وأكد المدير التنفيذي لشؤون النقل بالشركة عبدالله الناصر أن الكويت كانت أول الدول الخليجية التي فعلت منظومة النقل الجماعي في العام 1962 كونها تمثل أحد أبرز الحلول لمواجهة الازدحامات المرورية الناجمة عن الزيادة السكانية.

وذكر الناصر الذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي لشؤون إدارة (المشاريع والخدمات اللوجيستية) أن النقل الجماعي جزء لا يتجزأ من منظومة النقل الحضاري ولا يمكن الاستغناء عنه في ظل الزيادة السكانية واكتظاظ الطرقات بالسيارات الخاصة، موضحا أن «ما نسبته 5 إلى 6 في المئة من سكان الكويت يستخدمون وسائل النقل العام وهي نسبة في تراجع مستمر» لافتا إلى أن «السواد الأعظم من الوافدين كانوا يعتمدون على تلك الوسائل في بلدانهم لكنهم عندما جاؤوا إلى الكويت وجدوها غير منتظمة لذا لم يستطيعوا الاعتماد عليها في الذهاب لأعمالهم أو لقضاء احتياجاتهم».

وأشار إلى أنه وفقا للدراسات العالمية فإن النسبة المثلى لمستخدمي النقل العام بمدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المفترض أن تبلغ نحو 30 في المئة من إجمالي السكان، مبيناً ان تلك النسبة لطالما كانت تصاعدية «محلياً» حيث تراوحت خلال الفترة من 1962 إلى 1989 ما بين 15 إلى 16 في المئة.

وأفاد الناصر بأن شركة النقل العام الكويتية باعت في العام 1989 نحو 121 مليون تذكرة بينما باعت الشركات الثلاث العاملة في هذا الحقل محليا خلال 2014 نحو 100 مليون تذكرة فقط، مؤكدا أنه رغم الزيادة السكانية التي شهدتها الكويت خلال الفترة من 1989 إلى 2014 وبلوغ عدد سكانها نحو 4 ملايين مواطن ووافد إلا أن عدد التذاكر التي باعتها تلك الشركات تراجع بشكل ملحوظ بينما كان من المفترض بلوغه حاجز الـ240 مليون تذكرة وفق اقل التقديرات.

وأوضح الناصر أن شركة النقل العام تعمل على تطوير النقل الجماعي منذ تأسيسها «دون دعم مباشر» بينما انتهت من وضع الخطة الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن الشركة تغطي حاليا كل مناطق الكويت فيما يعمل فريق على فرض الرقابة الكاملة على تشغيل الحافلات بشكل منتظم لضمان توفير وتقديم أفضل مستوى للخدمة، حيث تمتلك حاليا نحو 2800 حافلة و 1682 محطة توقف للحافلات و10 مراكز لإيوائها ونحو 44 موقعا بمختلف المناطق و28 محطة لنهايات الخطوط.

وعن توفير محطات للحافلات في المناطق السكنية التي يقطنها المواطنون، أفاد الناصر بأن «الشركة تقدم خدماتها لجميع مناطق الكويت وتوفير تلك الخدمة وتطويرها يحتاج إلى الدعم خصوصا مع قلة مستخدمي الحافلات في تلك المناطق التي لا تسجل أي مردود مادي للشركة التي تحاسب على الأداء مثل أي شركة حكومية أخرى».

وعلى صعيد المواطنين، قال المواطن فيصل العبدالله «إن هناك العديد من الحلول الناجعة لجذب الركاب إلى منظومة النقل العام ولعل أبرزها زيادة رسوم استخدام المواقف العامة ورفع قيمة المخالفات المرورية»، في حين بين المواطن مشعل حمد أن «حافلات النقل العام تستغرق وقتا طويلا للوصول إلى الأماكن المستهدفة فيما يضطر إلى استخدامها الكثير من العمالة الوافدة التي لا تستطيع امتلاك سيارة خاصة لضعف مدخولها الشهري».

ولفت حمد إلى أن «تلك الحافلات قد لا تصل إلى أغلب المناطق التي يقطنها المواطنون إذ تلتزم بخط سير على الطرقات الرئيسية فقط في وقت يربط فيه البعض استخدامها بتدني المستويين المادي والاجتماعي».

وقالت عنود الصالح «إن النساء اللاتي لا يملكن سيارات خاصة اعتدن استخدام سيارات الأجرة (التاكسي) لقضاء احتياجاتهن لاسيما من الأسواق التجارية إذ يرتبط الأمر بالعادات الاجتماعية».