طفرة كبيرة في إعادة جدولة القروض

بعد شهرين على فتح باب شراء المديونيات بين البنوك، يبدو أن البنوك الكبيرة حافظت على حصصها السوقية و«صكّت» الباب على عملائها الجيدين، بعد أن فتحت الباب على مصراعيه لإعادة جدولة القروض الشخصية، محدثةً طفرة كبيرة في هذا السوق الجديد.

ولجأت غالبية البنوك الكويتية اخيرا إلى طرق حديثة في مغازلة عملائها، حيث لم يعد مستغربا بالنسبة للعديد من العملاء توقع اتصال أو ربما رسالة نصية تذكرهم بانه يمكن الاستفادة من هامش ائتماني جديد، وما عليه سوى الاعلان عن رغبته، وانه سيحصل في مقابل ذلك على جميع التسهيلات في هذا الخصوص مع التنبيه إلى ان بعضها جديدا.

ولا يمكن تصنيف التسهيلات الجديدة التي تقدمها البنوك من باب تحسين الخدمة فحسب، بل يدخل هذا التحرك النشط ضمن المنافسة الشرسة التي بدأت بين البنوك على العميل بعد ان سمح بنك الكويت المركزي بانتقال العملاء من بنك إلى آخر، حيث قامت بعض البنوك، خصوصا الكبرى، بمنح عملائها ذوي السجل الائتماني الجيد هوامش ائتمانية جديدة، مستفيدة من التعليمات الجديدة الصادرة عن بنك الكويت المركزي التي تسمح بإعادة جدولة القروض إما عن طريق البنك الدائن أو عبر بنك آخر.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مصرفية لـ «الراي» أن حركة انتقال القروض الاستهلاكية والمقسطة بين البنوك بدأت في الدوران، إلا أنها لا تزال بطيئة ولا تطل إلى طموح البنوك الطامعة بزيادة حصصها السوقية، مبينة ان السبب وراء ذلك يرجع إلى نجاح البنوك الكبرى في اقناع شريحة كبيرة من عملائها بالبقاء في محافظها والحصول على الحد الاقصى مقابل التمتع بمزايا جديدة بعضها عبارة عن عروض واخرى تتضمن تسهيلات في السداد.

وبالطبع هذا لا يعني ان عمليات الهيكلة الخارجية غير موجودة حتى الآن فبعض البنوك استطاعت ان تخترق محافظ بعض البنوك الاخرى واستقطبت مع ذلك عملاء منها، فغيرت البنوك المتوسطة والصغرى من خططها للمنافسة، حيث اتجه بعضها إلى المضاربة على اسعار الفائدة، فقدم غير بنك عروضا تحفيزية للانتقال إليه بخفض العائد أو الفائدة على القروض الشخصية بما يتراوح بين 10 إلى 25 نقطة أساس، الا ان هذه المغريات لم تجد طريقها واسعا امام جميع العملاء، الذين فضل غالبيتهم عدم التخلي عن علاقتهم ببنوكهم مقابل هذه الحسومات، فيما نجحت مثل هذه العروض في استقطاب بعض العملاء الذين يواجهون اصلا مشاكل مع بنوكهم سواء في السداد او في ترتيب إجراءات الدين نظرا لظروفهم.

وقامت بنوك اخرى بزيادة مستوى المنافسة معها عبر الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لديها، فيما وضعت اخرى خططا تنطوي على التمييز في زيادة حجم قروضها الممنوحة، وذلك بطرح عدد من التعديلات على منتجات قائمة أو طرح منتجات جديدة لجذب شريحة جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم، مع العمل على الوصول إلى جميع الفئات المعنية بالتمويل.

كما اهتمت بعض البنوك ببطاقات الائتمان، والتي شهدت نشاطاً كبيراً في اطار المنافسة على العميل، بعد ان تمكنت بنوك من زيادة مزايا على استخدام جميع بطاقاتها ليرتفع مع ذلك معدل استخدامها بنسب ملحوظة.

وبينت المصادر أن بدء عمليات إعادة الجدولة أدى إلى ضغط كبير على خطط إدارة القروض في البنوك، بسبب الإقبال الكبير المتوقع من العملاء، ما جعل غالبية هذه الادارات إلى تمدد فترات دوامها الرسمي احيانا والاتصال بالعملاء في محاولة منها لاقناعهم بالبقاء في امكانهم، ما اسهم في زيادة عمليات إعادة هيكلة قروض عملائها داخليا على اساس ان ذلك الإجراء يضمن لها الحفاظ على عملائها دون تغيير، وبالتالي تنفذ مثل هذه العمليات على الفور.

ويبدو ان المنافسة على العميل لا تقتصر فقط على البنوك، حيث وجدت بعض شركات التمويل نفسها مجبرة على تحسين خدماتها للحفاظ على عملائها، فيما لجأ بعضها إلى التفاوض مع البنوك لإدارة محافظ قروض شخصية لديها، وخفضت اخرى من كلفتها، اما بزيادة العروض وإما بتخفيض نسبة العائد، في حين قررت بعض الشركات تجاوز شروط «المركزي» بطريقة قانونية، حيث كشفت مصادر ان بعض شركات التمويل تخلت عن تشددها لجهة ضمانات الراتب المطلوبة وتفاهمت مع عملائها على التخفيف لجهة الأوراق المطلوبة، ليصبح بامكان العميل الاستفادة من هامشه الائتماني وإعادة هيكلة قرضه من خلال اثبات ان لديه اي دخل إضافي، حتى لو لم يكن رسيما ما دام يحمل صفة الاستدامة.