المشنوق: بعض المتظاهرين يريدون دماً في الشارع

أوضح وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق ملابسات ما رافق التحركات الاحتجاجية وسط بيروت، أول من أمس، من عنف ضدّ المتظاهرين وتوقيفات طالت العشرات منهم، فأكد أن «مهمة قوى الامن الداخلي حماية حق المتظاهرين بالتعبير السلمي، وليس حماية حقهم بشتم عناصر الامن بألفاظ نابية»، لافتاً الى أن «هذا ما استوجب ان يُنفّذ القانون بتوقيفهم، ومن ثم أمر القضاء بالإفراج عنهم».

وقال: «حتى أن نساء قوى الأمن تعرضن للكثير من الكلام والشتائم التي سمعها الجميع على الهواء. واذا أراد المتظاهرون ان يحفظوا حقهم بالتعبير والحماية وحقهم بالتظاهر عليهم ان يفترضوا ان الذين في وجههم بشر لديهم احاسيس وكرامة ومسؤولية، ولا يمكن ان يتعرّضوا لهم دون ردعهم».

وإذْ شدد على أنَّ المتظاهرين «يبحثون عن احد يضربهم وهم يريدون دماً في الشارع»، قال: «لكن لم يحصل إفراط باستخدام القوة، هناك ربما خطأ بسيط من عسكري»، لافتاً إلى أنَّ هناك «مبالغات في الأمور، وعلى كل حال الصليب الاحمر موجود، وهو جهة موثوقة، ليحدد مَن اصيب وكيفية إصابته. وهناك 4 او 5 عسكريين اصيبوا وهناك متظاهرون اصيبوا ولكنني متأكد من ان اصابات العسكريين اكثر قسوة وحدّة من اصابات المتظاهرين».

وأشار الى أنه «على الهواء، قد نبسّط موضوع الشتائم الشخصية والتعرض للام والاخت وللبنت، ولكن لو كنا نقف مكان العسكريين في تلك اللحظة لما كنا نراها بالعين ذاتها أونسمعها بالأذن ذاتها، مهما كان، وهناك اعتداءات واضحة، وبعض المتظاهرين يريدون ان يوصلوا هذه الصورة على التلفزيون». وأضاف: «أنا لا اشمل كل المتظاهرين. ومع ذلك شاهدنا العديد من التظاهرات في باريس ونيويورك ولندن حيث يحصل تدافع ولم تُعتبر انها اعتداء كبير على الحريات».

وعن ان قرار اعتقال المتظاهرين هو قرار سياسي، أوضح أن هذا القرار «لوضع حد لتمادي المتظاهرين تجاه قوى الامن، ولو كان هناك قرار باعتقالهم لكانوا احيلوا على المحكمة العسكرية»، مشدداً على ان «هذه رسالة ليفهم الجميع ان حقهم محفوظ وايضاً حق غيرهم محفوظ».

ورداً على سؤال بشأن المطالبة باستقالته، أجاب: «اذا كانت استقالتي تحل المشكلة فلا مانع لدي، ولكن لم ار ان هناك كثيرين يطالبون باستقالتي، والجهة السياسية التي اتت الى وزارة الداخلية معروفة، وهي الحزب الشيوعي، ولم يأت المواطنون ليطالبوا بذلك، اضافة الى انني لست الجهة المعنيّة بطلب الافراج عن الموقوفين، لان هذا الامر قراره في القضاء العسكري. لستُ انا مَن يسجن الناس او يصدر مذكرات التوقيف، والدليل انه تم اطلاقهم بعد ساعات من اعتقالهم، من النائب العام العسكري او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، فأنا الجهة المعنيّة بحفظ حقهم في التظاهر».