القضاء لم يتطرق للمناهج التعليمية في حكم «الصادق»

ردّ مصدر قضائي رفيع المستوى على ما أثاره بعض أعضاء مجلس الأمة وبعض الكتّاب عن تطرق حكم محكمة الجنايات في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق إلى المناهج التعليمية، مؤكداً أن «هذا الأمر غير صحيح وما جاء بحكم المحكمة هو حول المناهج العلمية وليس التعليمية وهناك فرق بينهما في التعريف العلمي والمدلول».

وقال المصدر لـ «الراي» ان «المناهج العلمية تتناول الكتب والمراجع كافة التي يتم تداولها في جميع المعارض والمكتبات والمنتديات، أما المناهج التعليمية والتي لم تتطرق لها المحكمة في حكمها لا من قريب ولا من بعيد، فهي التي تخضع لرقابة وزارة التربية وهذه لم تذكر في حكم المحكمة».

وأضاف المصدر أن «العبارات التي ترد في أحكام المحكمة هي من باب وظيفة المحكمة الاجتماعية للتوجيه، وللقضاء رسالة اجتماعية يوجهها لذوي الشأن وأصحاب القرار من خلال تلك الأحكام، ولا يطعن عليها أمام محكمة الاستئناف ولا تبطل الاحكام».

وأضاف المصدر أن «بعض المعارض والمكتبات تضم كتباً تكفّر السنة والشيعة، وهذا ما نوهت إليه المحكمة في حكمها بأن تكون هناك رقابة حمايةً للشباب من التطرف».

في السياق، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أمس من محطته التفقدية الرابعة لاستعدادات العام الدراسي الجديد أن «مناهج وزارة التربية خالية من التطرف وأن مجتمعنا الكويتي لا طائفي ولا قبلي».

وأكد العيسى عقب جولته على مدارس منطقة العاصمة التعليمية «حرصت منذ توليت حقيبة التربية على تنقية المناهج الدراسية من أي شوائب تشوبها بمفاهيم الطائفية والقبلية، إلى جانب الحث الدائم على ضرورة احترام الأديان السماوية».

ورحب العيسى بجميع الآراء والتوصيات التي تصدر في هذا الإطار «سواء كانت من مجلس الوزراء أو من محكمة الجنايات خلال حكمها على المتهمين في تفجير مسجد الإمام الصادق، وأهمها التركيز على المناهج للابتعاد عن التطرّف والقبلية»، محذراً من أن «الوزارة تحاسب أي معلم قد يثبت تقديمه للمنهج الدراسي بشكل متطرف، وأن تنقيح المناهج ينطبق على جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أيضاً».