الدستورية تؤجل «منع الاختلاط» و 7 طعون أخرى إلى 30 الجاري

أجلت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة اليوم النظر في ثمانية طعون دستورية ومن بينها الطعن بمدى دستورية قانون «منع الاختلاط» وذلك إلى الـ 30 من الشهر الجاري للاطلاع من قبل الطاعنين.

وكانت المحكمة الدستورية قد نظرت اليوم بمدى دستورية بعض من نصوص القوانين ومدى دستورية القانون رقم (24) لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة «منع الاختلاط».