محمد هايف لـ «الراي»: «المقاطعة» الثانية خطأ ... ولا يُلدغ المؤمن من جُحرٍ مرتين

نصح النائب السابق محمد هايف أعضاء كتلة «الغالبية» وغيرهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرا أن «المقاطعة في المرحلة الأولى كانت تجربة، وفي الثانية كانت خطأ» ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ولأن «المفاسد التي حدثت في غياب المجلس كانت أضعاف أضعاف ما كانت في السابق».

وقال هايف في حوار لـ «الراي» إن «المقاطعة التي لاتحقق نتائج إيجابية لا فائدة منها»، لكنه رأى أهمية أن يخرج قرار المشاركة بصورة جماعية وليست فردية، في حين بين أنه لم يتخذ قراره النهائي بالترشح في الانتخابات المقبلة .

وفي سياق الملفات المتجددة، دعا هايف الى «إعادة دراسة الاتفاقية الأمنية» ومراعاة الشأن الكويتي والخصوصيات الكويتية، وخصوصية الشخص وحريته، رافضا «أن يتم طلب الشخص من قبل دولة أخرى ويتم تسليمه لها من دون أي اعتراض».

وقال: «لا أؤيد المغرد الذي يفتح حسابه ويفتح الكتابة على مصراعيها من دون حسيب أو رقيب، ويجب على المغرد أن يخشى الله عز وجل في كتابته»، مشيرا إلى أن«الكذبة الآن تبلغ الآفاق، والدنيا كلها يمكن تمر على هذه الكذبة وهذا لا يجوز في الإسلام».

وحذر هايف من«حدثاء الأسلام» الذين ضلوا الطريق وأضلوا، لافتا إلى أن«هناك من يذهب الى سورية ممن يعمل مؤذنا وهو ليس بعالم ... يذهب إلى بعض الأماكن وينصب نفسه مفتياً ويعلم الناس وهو على جهل».

وشدد هايف على ضرورة المصالحة الوطنية مشيرا الى ان«المعارضة ليست معصومة من الأخطاء ولكن يجب إعادة النظر في هذه القطيعة».

وقال في هذا الصدد: «لا يمكن لمن هو قريب من الحكومة أن يقول لا يوجد معارضة والامور ماشية، لأ ... توجد معارضة وهناك شريحة كبيرة بل كتل سياسية خارج الساحة السياسية وخارج التمثيل ويجب إعادة النظر فيهم خاصة في الأوضاع هذه، فنحن نعيش اليوم صراعا خارجيا في منطقة ملتهبة محيطة بالكويت».

واعتبر هايف ان «قانون البصمة الوراثية يخالف الشريعة الاسلامية» وكان يفترض أن يعرض على الفتوى قبل صدوره، مستغرباً ان « يكروته مجلس الأمة رغم خطورته».

وتحدث عن مشكلة جديدة صنعتها الحكومة وهي «بدون البدون» ممن يحملون جوازات مزورة لا تجددها السفارات ولا تعترف بها، فيما الحكومة ترفض إعادتهم الى وضعهم السابق كبدون.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

البداية البرلمانية

•كيف كانت بداية محمد هايف المطيري في الترشح لانتخابات مجلس الأمة... وما الدافع من وراء ذلك؟

- طبعاً فكرة الانتخابات جاءت من بعض الإخوة، والمقصد هو المساهمة في الإصلاح والإدلاء بدلوي مع جميع من يريد الإصلاح من خلال المجلس أو على الأقل درء المفاسد حتى لو لم يستطع المجلس أن يحقق إصلاحاً كاملاً، لكن على الأقل من يريد أن يعمل في المجلس بجدية على الأقل يدرأ المفاسد التي من الممكن أن تقع، ولذلك جاءت هذه الفكرة.

• هل حقق دخولك المجلس استفادة للناخبين والشعب؟

- الحمد لله حققنا بعض الأمور، وساهمنا في بعض الأمورمع مجموعة من الإخوة سواء عبر القوانين التي قدمناها أو المقترحات أو حتى اللقاءات التي كنا نعقدها في اللجان بشكــــل ودي مــع كثيرمن المسؤوليــن فـــــي الدولة، والذين كانوا يتعاونون معنا سواء في لقاءات اللجان أو المقترحات التي نطرحها أو حتى الانتقادات التي نوجهها لبعض المسؤولين في الدولة لتصحيح بعض الأخطاء الموجودة، وكان هناك تفاعل في الحقيقة من كثير من المسؤولين في الدولة لتصحيح بعض الأخطاء.

• مارأيك بنظام الانتخاب في ظل «الصوت الواحد»؟

- طبعاً نحن في كتلة «الغالبية» في مجلس 2012 نعارض نظام الصوت الواحد، وكما يرى الإخوة أن هذا المرسوم غير دستوري، وهذا رأينا فيه، وكان من المفترض أن يطرح تعديل قانون الانتخاب من خلال مجلس الامة ولا يطرح بمرسوم، لأنه باعتقادنا أن الضرورة لا تنطبق على قانون الانتخاب، والقانون كان موجوداً وكان المجلس موجوداً ويمكن تعديله من خلال المجلس.

•ما هو النظام الانتخابي الذي تراه مناسباً لتحقيق العدالة؟

- في رأيي أن قانون الانتخاب المفترض أن يكون فيه حرية أكثر للناخب، فلا يجب التضييق على الناخب، وإعطاؤه مثلاً صوتا واحدا للحد من حريته، فكل ما وسعت الحرية بصوتين أو ثلاثة أو أربعة كان هذا أكثر حرية للناخب وأقرب لتحقيق النتائج الصحيحة في الاختيار.

مقاطعة الانتخابات

•كان لك موقف ضد المقاطعة الانتخابية في مجلس الامة السابق، وكنت تدعو للمشاركة، والآن بعد مرور سنتين على المجلس الحالي مازلت تدعو للمشاركة... ما الأسباب؟

- طبعاً أنا رأيي في «المقاطعة» كنت أذكره للإخوة في الاجتماعات منذ البداية، لكن حفاظاً على الرأي الجماعي لـ «الغالبية» لم أعلنه إلا في الانتخابات...

• هل من توضيح؟

في المجلس الاول عندما صدر مرسوم الصوت الواحد، وبعد إعلان المقاطعة الثانية أعلنت رأيي صراحة أن المقاطعة خطأ، فإن كانت في المرحلة الأولى تجربة، فهي في المرحلة الثانية خطأ ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ثم المفاسد التي حدثت في غياب المجلس كانت أضعاف أضعاف ما كانت في السابق، فالمقاطعة إذا لم تحقق نتائج إيجابية فلا فائدة من هذه المقاطعة التي تحقق السلبيات ولا تحقق الإيجابيات.

• هل ستترشح للانتخابات المقبلة؟

- هذا لم يتقرر بعد، ولكل حادث حديث في الانتخابات المقبلة، والقرار يجب أن يكون جماعيا أكثر من أن يكون فرديا، أو على الأقل في تجمعنا يتخذ القرار بهذا الشكل.

• هل ترى ظهور الندم على أعضاء كتلة «الغالبية» لمقاطعتهم «الثانية»؟

- لا تستطيع أن تقول ندما لكن قد يكون هناك تغير في الفترة الأخيرة لبعض الإخوة بعدما ما رأوا بأعينهم هذه التجربة ونتائجها السلبية.

كتلة «الغالبية»

• هل مازالت كتلة «الغالبية» تقود الشارع؟

- لا يمكن أن يقلل أحد من أهمية كتلة «الغالبية» خاصة أنها كانت موجودة في آخر مجلس يرى الشارع الكويتي أنه المجلس الحقيقي الذي يمثل جميع شرائح المجتمع، خصوصا ان الكتل والتيارات السياسية كانت كلها حاضرة في هذا المجلس، فهو فعلاً المجلس الحقيقي... وآخر مجلس يُمثل فيه الشعب هو مجلس 2012، لأن جميع التيارات وجميع الكتل موجودة في هذا المجلس، أما المجالس التي أتت فهي فعلاً لم تمثل جميع شرائح المجتمع ولا حتى الكتل السياسية الممثلة فيها وهذا يقلل من أهميتها.

لذلك فإن مكانة «الغالبية»موجودة، وإن كان ضعف دورها في الفترة الأخيرة، لكن لا يزال رموز وأعضاء هذه الكتلة موجودين ولاتزال لها قيمتها ومكانتها في الشارع الكويتي.

• نلحظ أن بعض المواقف يوجد في مقابلها موقف مضاد من بعض أطراف «الكتلة»، فهل هذا نتيجة اختلاف في وجهات النظر أم يوجد خلاف شخصي بين أعضائها؟

- لا... فاختلافات الآراء في «الكتلة» لا تعتبر خلافات شخصية، فمثلاً رأيي المتأخر في الدعوة لعدم مقاطعة الانتخابات لا يعني أنه يوجد خلاف شخصي بيني وبين الإخوة، ولذلك مازلت أحضر الاجتماعات وأشــــاركهـــم الرأي.

•بعض الأعضاء في «الكتلة» كانوا ينتقدون محمد هايف بسبب رأيه ودعوته للمشاركة ؟

- لا أذكر أنه قد صدر من أحد انتقاد لي لأن الخلاف في الرأي لا يحكم عليه أنه خلاف شخصي، أهل البيت الواحد يختلفون داخل البيت الواحد لكن ليس هو اختلاف شخصي، فالعقول ليست واحدة... تختلف في تفكيرها وتمايزها.

تقييم المجلس الحالي

• ما رأيك في أداء المجلس الحالي من حيث التشريع والرقابة؟

- لمست من عامة «الدواوين» شعوراً وكأنه لا يوجد مجالس وهذه حقيقة، ورأي الدواوين كأن هذا المجلس غير موجود، اذ لايوجد أداء، ولا معارضة، ولا توجيه للحكومة ولا محاسبة، ولذلك كثير من النواب الحاليين غير معروفين في الشارع.

• كيف؟

- حاليا إذا «تعد» النواب الموجودين ممكن تطلع منهم بعدد قليل من المعروفين، ولا تعرف البقية، لأنه فعلا البعض من النواب الموجودين منذ بداية المجلس لم يطلع لهم صوت ،تمر قضايا ساخنة على الساحة الكويتية وليس لهم أي حراك، ولا لهم أي تصريح ولا لهم أي فعالية، وهذا يدل على أن هذا النائب لا يمثل الأمة، لأن النائب الذي يمثل الأمة يتحرك مع أي حدث بالشارع وفعلاً يمثلها تمثيلاً حقيقياً.

مخالفة شرعية

• ما وجهة نظرك في قانون البصمة الوراثية الذي وافق عليه مجلس الأمة أخيراً؟

- هذا القانون يخالف الشريعة، ويفترض أن يعرض على الفتوى قبل صدوره، أنا أستغرب من قانون يصدر بهذا الشكل وبهذه الحساسية، ولم يعرض على هيئة الفتوى، فهذا القانون خطير جداً وفيه مثالب، والواجب إعادة النظر فيه، ولا يمكن أن يستمر لأن المفاسد التي يحققها أكثر من الإيجابيات.

• ولكن الحكومة ترى أهميته؟

- قد يستفاد منه في جوانب، لكن هناك جوانب كثيرة فيه تسبب الفساد العظيم أكثر مما يحقق من إيجابيات، لذا يجب إعادة النظر فيه، وإذا كان هذا المجلس لا يعيد النظر فيه فيجب على المجالس المقبلة أن تبطله، أو أقل شيء يحال إلى «هيئة الفتوى» لينظر فيه من الناحية الشرعية، وهذه ميزة المجالس الماضية، فمثلاً مجلس 2012 فيه من الكتل والتيارات السياسية القادرة على عدم تمرير مثل هذه القوانين أو أن تحيلها الى«الفتوى» والمختصين، وهذا يرسخ وجهة النظر في هذا المجلس الذي أقر هذا القانون بأنه مجلس (كروتة) يعني ممكن يمر القانون الصعب الحساس على أعضاء مجلس الأمة الموجودين مرور الكرام، فلا أحد يدقق به ولا ينتبه له ولا يحسب أهمية لمثل هذا القانون.

القضية السكانية

• القضية الإسكانية في الوقت الحالي هي الشغل الشاغل للشعب الكويتي، كيف ترى معالجة الحكومة ومجلس الأمة لهذه القضية قياسا بالمجالس السابقة؟

- القوانين الإسكانية متعسرة سواء في المجلس الحالي أو المجالس السابقة، والمشكلة أن الجهاز التنفيذي فيه مشاكل، فالمجالس السابقة شكلت لجانا إسكانية وقدمت مشاريع، لكن المشكلة أن الحكومة لم تقم بتنفيذ مثل هذه المقترحات، ولم تكن هناك جدية في إنهاء فعلي للقضية الإسكانية.

• وما الحل؟

- الكويت لا ينقصها شيء لإنهاء هذه المشكلة، هناك مشاكل كثيرة عالقة لم تحلها الحكومة وهي باستطاعتها لو أوجدت رجال دولة يقيمون أجهزة مختصة ويضعون الخطط والمقترحات لإنهاء معاناة للمواطن، المشكلة ليست من ناحية التمويل، ولا من ناحية الأراضي، ولكن الخلل موجود في القرار، لذلك من الممكن حل المشكلة الإسكانية بأسهل الطرق، الشركات التي من الممكن أن تقوم باستصلاح الأراضي خارج المناطق المنظمة موجودة، ومن الممكن أن تقوم بسرعة بإنجاز المشاريع، ولكن دائماً التعثر في المشاريع ليس في موضوع الإسكان فقط بل عندنا مشكلة كبيرة في موضوع التنمية، والمشاريع أصبحت عنواناً كبيرا للفساد الإداري، وشاهدة على الفساد، فلا توجد محاسبة للمقاولين ولا توجد جدية في تنفيذ هذه المشاريع حيث العقد مجرد حبر على ورق ليس له قيمة، ولا يوجد إصلاح إذا كانت الحكومة غير جادة في الإصلاح.

قضية البدون

• على مر السنين كانت قضية «البدون» شائكة في المجتمع الكويتي، كيف برأيك يمكن حل القضية؟

- بدأنا الحديث عن مشكلة البدون قبل 2008، والتقيت عددا من البدون قبل أن أقدم قانون الحقوق المدنية وأقر كما قال الأستاذ صالح الفضالة، وقد أخذ فيه شوط كبير ومن ضمنه توظيف البدون، وبالفعل تم توظيف عدد منهم، لكن مشكلة البدون لا تزال متعثرة وأخطأت الحكومة في التعامل معها خطأ تراكميا من البداية.

• مثل ماذا ؟

- اشترطوا شروطا للتجنيس منها إحصاء 65 أو الأعمال الجليلة، وما وجدنا صاحب إحصاء 65 يجنس ولا صاحب الأعمال الجليلة، بينما رأينا يجنس من لا ينطبق عليه شرط احصاء 65 أو لا تنطبق عليه شروط الأعمال الجليلة، حيث يجنس فنان أو رقاص أو ممثل أو ممثلة ويقال أعمال جليلة، والذي حارب في 67 وذهب إلى المعارك وشارك في الحروب وخدم الكويت خدمة حقيقية لا يزال بعضهم غير مجنس حتى فصل من عمله.

• وكيف يمكن الخروج من هذا الواقع ؟

البدون قنبلة موقوتة، فإلى متى يعيشون في سجن كبير، لا جوازات ولا تعليم، الآن صار فيه انفراجة لكن ليست انفراجة كاملة وبعضهم لا يستطيع أن يسافر، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن بني إسرائيل أن امرأة حبست قطة فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فالآن البدون محتجزون وليس لهم عمل ولا مصادر رزق، ليس شرط أن تجنسه لكن الآن هو ممنوع من العمل فلم نستقدم من الخارج العمالة العربية وغير العربية وبعض البدون يأتون لي ومنهم أطباء ومنهم من يحمل شهادات عليا ولا يحصلون على وظيفة لم ؟

• وماذا عن مشكلة الجوازات المزورة؟

- مشكلة الجوازات المزورة، طلبوا من البدون ان يستخرجوا جوازات خاصة للعسكريين أعطوهم من مستحقاتهم المالية مبالغ كي يشتروا جوازات وهذا بشهادة الحكومة نفسها، وتفاجأوا بأن هذه الجوازات التي استخرجوها هؤلاء العسكريون مزورة بعد شرائها، وبعد سؤال الحكومة عن الحل كان الحل أن يفصلوهم عن العمل بتهمة التزوير... فما ذنبهم؟... الآن هناك شريحة ذكرت عنها في السابق أنها بدون البدون.

• من هم ؟

- هي شريحة جديدة جاءت نتيجة سوء التصرف من الحكومة التي أخرجت لنا شريحة جديدة وهي بدون درجة ثانية، إذ طلبت منهم استخراج جنسيات... فبعضهم استخرج جواز سفر اريتريا وبعضهم يمنيا أو سوريا أو أفغانيا أو تشاديا ومن دول شتى، وتفاجأوا بأن هذه الجوازات بعد مدة لا تجددها السفارات ولا تعترف بها، وهذه المشكلة الآن يعاني منها شريحة موجودة في البدون حرم أبناؤهم من التعليم ومن التوظيف ولا تجدد جوازاتهم، فمسؤولية من هذه الكارثة؟، هذه مشكلة ولا أعلم لم لا يعيدونهم «بدون» مرة أخرى وهم موجودون وبعضهم على رأس عمله يقود سيارة بدون إجازة وهوياتهم منتهية، وحل هذه المشكلة عند الحكومة فهم من أوجد المشكلة فيرجعونهم بدون مرة ثانية أفضل.

• ما هي الوزارة التي كانت مسؤولة عن مشكلة البدون أثناء وجودك في مجلس الأمة؟

- البدون مشكلتهم موجودة في الحكومة، وبشكل عام في «الداخلية» والعديد من الوزارات حتى في مكتب الشهيد كانت هناك معاناة، ونحن رأينا التفجير في موكب الشيخ جابر رحمه الله في عام 1985 حوالي ثلاثين سنة وللتو تجنسوا، والى الآن هناك ممن ينطبق عليهم القانون وعندهم إحصاءات، حتى أن أحدهم لديه وثيقة صادرة في عام 1920... والده بايع منزل في ذلك الوقت وموجود منذ الوقت، وكلمت رئيس الوزراء وقال هذا يستحق ولم يتم تجنيسه، قلت هذا أحق من كثير فلم لا تجنسونه؟ معاناة كبيرة ولا يوجد صاحب القرار الذي يحل هذه المعاناة.

• ألا يوجد حل؟

- لها حل، لكن تريد رجال دولة يحلون مثل هذه القضايا، وإلا البدون كما قلنا قنبلة موقوتة، أنت عندما تحاصر مجموعة من الناس تمنع عنهم التوظيف والجوازات وغيره تتركهم عرضة للاستغلال، والكويت مستهدفة من كثير من الأطراف وهذا من الممكن أن يستغل من أي طرف لشعوره بوقوع ظلم عليه من قبل الدولة، فلم تترك شخصا عرضة للاستغلال ويهمش بهذه الطريقة، بل يجب أن يتم التعامل معه بطريقة صحيحة وتترك لهم المجال أن يخرجـــوا إلى الخارج.

الاتفاقية الأمنية

•الاتفاقية الأمنية مازالت قيد الدراسة في لجان الشؤون الخارجية البرلمانية... هل تؤيدها أم ترفضها؟

- الاتفاقية الأمنية فيها جوانب إيجابية وفيها جوانب سلبية، ولابد من اعادة دراستها ومراعاة الاعتراضات والملاحظات التي تمت عليها في السابق، نحن رفضناها في مجلسنا ولم تعرض أصلاً على المجلس لأن اللجان تحفظت على بعض السلبيات فيها، ويجب أن يراعى فيها الشأن الكويتي والخصوصيات الكويتية، ويراعى فيها أصلاً خصوصية الشخص وحريته، فلا يجب أن يتم طلب الشخص من قبل دولة أخرى ويتم تسليمه لتلك الدولة بدون أي اعتراض، فهناك جوانب يفترض أن يعاد النظر فيها، وتعد مع الاتفاق والاتحاد الخليجي لكن بما لا يضر بمصالح المواطنين ككل سواء مواطني الكويت ومواطني الخليج بشكل عام فأي ضرر يقع على بلد يقع على البلد الآخر.

• لكن الاتفاقية الأمنية بحسب رأي المراقبين قد تساعد في التكاتف والوحدة بين دول مجلس التعاون، وتمنع التطاول على الشخصيات الخليجية ؟

- المفترض أن المتطاول يحاسب حتى لو ما فيه اتفاقية أمنية فهذا متجاوز القوانين، لكن بعض القوانين عندنا عرجاء، فنحن نطبق على بعض الأشخاص ولا نطبق على أشخاص آخرين، فهناك من تكلم على بعض الزعماء ورفعت عليهم قضايا وأحيلوا الى النيابة، ومن تكلم على آخرين لم ترفع ضدهم قضية، هناك من تكلم على زعيم عربي رفعت ضده قضية ومن تكلم على رمز خليجي لم يتخذ ضده إجراء، نحن نتكلم عن خطيب تكلم على رئيس عربي تلميحاً لا تصريحاً وتم تسفيره من البلد بينما أحد يتكلم على أحد زعماء الخليج وينتقدهم ولا كأننا نسمع ولا نرى.

المصالحة؟

• هل نحن بحاجة إلى مصالحة سياسية وطنية؟

- طبعا المصالحة الوطنية تبدأ من السلطة باحتواء الشعب والمعارضة وحتى لا يكون هناك فجوة، نحن لا ننكر أن المعارضة ليست معصومة من الأخطاء ولكن يجب إعادة النظر في هذه القطيعة، ولا يمكن لمن هو قريب من الحكومة أن يقول لا يوجد معارضة والامور ماشية، لأ... توجد معارضة وهناك شريحة كبيرة بل كتل سياسية خارج الساحة السياسية وخارج التمثيل يجب إعادة النظر فيهم خاصة في الأوضاع هذه، فنحن نعيش اليوم صراعا خارجيا في منطقة ملتهبة محيطة بالكويت.

• وما الحل ؟

- الرؤية السياسية الثاقبة يجب أن تراعي هذه الأحداث الخارجية، وتفكك الجبهة الداخلية لا يتلاءم مع المحيط الملتهب بالكويت ولا يتلاءم أيضاً مع وجود ما يحصل في الداخل من خلايا إرهابية ومخططات تستهدف النظام برمته لان مثل هذه الخلية تستهدف النظام، لان ما يوجد بها من تخطيط وتنظيم وكميات أسلحة ومتفجرات لا تستخدم إلا في الانقلابات ضد النظام، وهذا يحتم علينا توحيد الجبهة الداخلية وإعادة النظر في ترميمها بعد الخلاف الذي حدث.

•ماهي العقبات التي تقف في طريق المصالحة الوطنية، أكيد محمد هايف وغيره يسعون للمصالحة الوطنية ولكن الأكيد كانت هناك عقبات ؟

- أقول دائماً كما قال تعالى في كتابه «...إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما»، فدائماً من يريد الإصلاح يوفقه الله للإصلاح وجمع الكلمة من الطرفين، فالسعي الآن في جمع الكلمة من أوجب الواجبات على الكويتيين سلطة ومعارضة لان البلد لا يتحمل أن نختلف كثيراً

•كتلة «الغالبية»كانت تطلق على المجلس الحالي«مجلس بو صوت»هل ستشارك في المجالس المقبلة بعد إطلاق هذا المسمى ؟

- على كل حال المجلس أبو صوت ليس شتيمة لكن صفة، فهو أبو صوت لأنه يصوّت له بصوت واحد.

المشاركة في الانتخابات

• توقعاتك هل تشارك»الغالبية»؟

يفترض المشاركة بقوة، وأنا أنصح»الغالبية»وغيرها أن يشاركوا في المجالس المقبلة.

هذا يعني أن محمد هايف سيشارك في الانتخابات القادمة؟

- لم نقرر لا في السابق ولا حتى الآن، لكن المشاركة كما قلت لك الرأي فيها جماعي وليس فرديا، فيجب التشاور ودخول المجلس من القواعد الشرعية التي أباحت دخول المجلس ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وما لا يدرك كله فلا يترك جله.

فهذه القواعد الشرعية تجعل الشخص الذي ينشد الإصلاح لابد أن يشارك كما قال صلى الله عليه وسلم:«الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»، فالمخالطة والمشاركة في القرار من أهم الأمور لأن مجلس الأمة الآن يمثل مكان مطبخ هذه القرارات والقوانين فلا يمكن للمصلحين أن يقفوا مكتوفي الأيدي بعيداً عن هذا المكان.

عودة للسؤال السابق الخاص بالمصالحة الوطنية... متى بدأت المشكلة بين»الغالبية»والحكومة؟

-» الغالبية»في المجلس كانت تتعاون مع الحكومة، وكنا قبل حل المجلس في اجتماع مع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وكنا نتشاور في عقد جلسات خاصة مع الحكومة لإنجاز بعض الملفات، وهناك تعاون أبدته»الغالبية»وأبدته الحكومة ثم تفاجأنا بعد اقل من أسبوع بصدورحل المجلس.

• وما السبب ؟

-لا شك أن هناك أطرافا كانت لا تريد هذا المجلس نظرا لـ»الغالبية»الموجودة فيه ولتعارض مصالح بعض الأطراف، لكن هذه الكتلة كانت نابعة من الشعب الكويتي وكانت تمثله تمثيلا صحيحا، وكانت تعمل لمصلحة الشعب.، يكفي أنه لم يأت أحد منهم ممن أحيل الى النيابة بشبهة غسيل أموال أو بشبهة إيداعات أو بشبهة اختلاسات، أو في غير ذلك، فهم أناس نرى أنهم أخلصوا لبلدهم ولا نزكي على الله أحداً ويديرون الإصلاح، فالمشكلة أن تحارب هذه»الغالبية»لأنها تحارب الحكومة في قراراتها وتريد الإصلاح والمفترض أن تتحمل المعارضة، فالسلطة الواجب عليها دائماً أن تستحمل وتتحمل المعارضة.

• هل من توضيح ؟

- يعني إذا كانت المعارضة هذه متحملة نتائج من 2006، 2008، 2009 إلى 2010 وكل هذه المجالس كانت نتائج حكومية وهي كانت أصلاً بأربعة أصوات، فلماذا تغير الشارع بعد مشكلة الإيداعات في 2009... تغير لأنه يريد التغيير ولأنه لا يمكن لأهل الكويت أن يقبلوا بالإيداعات، الشعب أراد التغيير والتجديد.

تعديلات دستورية

• ما هي الأسباب التي جعلت محمد هايف يدعو لتعديل المادة الثانية من الدستور وكانت هناك أسباب تحول دون تطبيق هذا التعديل؟

- طبعاً نحن دائماً نطمح لأكبر عدد من الأصوات في المجلس، فأكبر عدد من الأصوات يحقق التعديل في المادة 79 من الدستور وقد جمعنا لها ما يقارب 33 نائباً، وكان البعض يعارض تعديل المادة الثانية، لكن كان العدد أكبر وهم يرون أن الأفضل تعديل المادة 79 التي تمنع صدور أي قانون مخالف للشريعة... المادة حاليا لا تعارض أي قانون لكن تعديلها بأن يضاف لها فقرة شرط عدم قبول أي قانون يخالف الشريعة.

• أفضل مجالس الأمة التي مرت على محمد هايف المطيري من حيث التشريع والرقابة والإنجازات؟

- طبعاً لا يمكن تقييم مجالس الستينات إلى اليوم، لكن من واقع المجالس التي مرت علي فأفضلها هو مجلس 2012 والذي لم يعط فرصة فكان أفضل تركيبة، ومثلت فيه جميع الكتل، وكان التيار المحافظ موجودا والتيار الوطني، وسقطت بعض رموز الفساد من نواب سابقين، وكنا نتأمل خيراً في هذا المجلس لكن هناك أطراف لم تعطه فرصة في أن يكمل حتى لمدة سنة.

• غالبية القضايا الآن في المحاكم بسبب المواقع الالكترونية والمغردين وقضايا أمن دولة... ما السبب هل الحرية صارت مربوطة أم أن المغردين هم ما يتطاولون ؟

- التجاوزموجود عند بعض المغردين، ممكن هناك بعض التعسف في بعض الأمور من»الداخلية»، لكن أكثر القضايا الخاصة بالمغردين من المغردين أنفسهم لانه إن لم يكن تجاوز الحد ما ترك على نفسه بابا أو فرصة لان يجر.

لكن يدخل أحياناً بعضهم سبا أو قذفا أو تشهيرا أو إذاعة أخبار كاذبة أو غيرها من الأشياء الموجودة، أنا لا أؤيد المغرد الذي يفتح حسابه ويفتح الكتابة على مصراعيها من دون حسيب أو رقيب.

• ما المطلوب إذًا؟

- أولاً يجب على المغرد أن يراقب الله عز وجل في كتابته كما يقول الشاعر:

وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه... فلا تكتب بكفك غير شيء تسر في القيامة أن تراه

فيجب أن يكون قاعدة المغردين حول هذا الموضوع، وأول شييء مخافة الله عز وجل وثاني شيء أن يكتب حقيقة، أصبحنا نرى في بعض المغردين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذاب فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كان في السابق ما يتصور أن الكذبة تبلغ الآفاق لكن الآن يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، الدنيا كلها يمكن تمر على هذه الكذبة وهذا لا يجوز في الإسلام، ونحن في نهجنا في مجلس الأمة دائماً مع كثير من الإخوة نضع حدا فاصلا بين المعارضة وبين مخالفة الشريعة، يجب أن تقاس الأمور دائماً بمخالفة الشرع حتى ولو كنت معارضاً للسلطة أن تنضبط بضوابط، فكثير من المغردين الذين كتبوا وإن كانوا مع المعارضة لكننا لا نؤيدهم.

مشاركة المرأة في الحراك

• ما رأيك في دخول النساء مع الحراك في المجال السياسي؟

- رأينا ما تغير في الثوابت الشرعية للمرأة في موضوع ترشيح المرأة بأنه لا يجوز، ولا من توزيرها، ولا من مخالطتها للرجال سواء في الشارع أو في غير الشارع، فهذا الأمر مفروغ منه، لم يتغير لدينا شيء، وكنا عارضنا يمكن»كرامة وطن»عندما أعلنت المبيت وقالت المبيت للرجال والنساء وقلنا هذا يخالف الشريعة وهذا لا يجوز وهذا صرحنا به سابقاً، فالمعارضة لا تعني مخالفة الشريعة ولا التنازل عن أي مبادئ.

• نصيحة يقدمها محمد هايف لشباب اليوم؟

- الشباب من أهم الشرائح الموجودة في كل المجتمعات، فالشباب تعلق عليهم آمال الأمم فإن انحرف فمستقبل الأمة سيكون سيئا، وإن استقام الشباب على دينهم ومنهجم وشريعتهم وخدمتهم لبلدهم فالأمور بخير، لذلك أول من نصر النبي صلى الله عليه وسلم هم الشباب وكانوا يأتون وهم شبيبة، وكانوا رسل الإسلام في الأمصار، وقادة المجاهدين، وهم الذين قاموا بالفتوحات في العالم الإسلامي حتى محمد الفاتح وغيره من الشباب، فالشباب تعلق عليهم الآمال.

• وهل هناك مخاطر؟

- فالخطر على الشباب أمران، الأمـر الأول هو الانحراف الفكري سواء التغريبي أو الانحراف الفكري المتشدد الذي يذود ويخرج عن الإســــلام، لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هلك المتنطعون، وأتى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم زيادة منهم في العبادة والتشدد، قالوا كيف نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نزيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، لذلك الآن تغزو الأفكارالدخيلة على الأمة والتي تغزو الشباب في الفكر الإسلامي.

• وما القصد تحديداً ؟

- تضع لهم أمورا يظنون أنها من الإسلام ومن الدين وهي خارجة عن الإسلام وعن الدين، ويغترون في بعض حدثاء الإسلام الذين صدوهم عن العلماء، يعني كثير مما يشاع بين أوساط الشباب الذين أخذوا في الشطط والانحراف الفكري أنهم أخذوا يحذرون من العلماء أن هؤلاء علماء سلطة حتى لا يأخذوا عنهم. طيب ما فيه علماء آخرين؟ أخذوا يأخذون من»حدثاء الإسلام»وبعضهم قد ضل الطريق فضلوا وأضلوا، هؤلاء»حدثاء الإسلام» ضلوا الطريق وأضلوا، مما يذكر حتى بعض من يذهب لسورية يعمل مؤذنا وهو ليس بعالم يذهب إلى بعض الأماكن وينصب نفسه مفتيا ويعلم الناس وهـــــو علــــى جهل.

• حالياً هل الشاب والشابة الكويتيون ناضجون للعمل السياسي سواء في مجالات الوزارات الحكومية أو غيرها أم يحتاجون الوقت؟

- الشباب يجب أن يخلصوا في طلب العلم الذي يفيدون به مجتمعهم سواء العلم الشرعي أو التخصصي بشكل عام الذي يفيد أمتهم ولا ينشغلون بالعمل السياسي في مرحلة طلب العلم، لكن يهتمون بالتحصيل العلمي ويكون نيتهم هو إخلاصهم لخدمة وطنهم والبلد بحاجة لعلماء في جميع التخصصات لأن الأمم تقاد بالعلماء لا تقاد بالجهل، فكل ما أوجدنا شريحة كبيرة من المختصين والعلماء والنوابغ أصبح مستقبل البلد بخير، لكن إذا كانت هذه التخصصات خاصة التخصصات النادرة والمفيدة ليست بيد أبناء البلد صاروا عالة على غيرهم كأن البلد مستعمر كأن ليس فيه كفاءات، وأنا أعلم الحمد لله أن هناك كفاءات كثيرة لكن يجب على الشباب الكويتي أن ينكب على العلم ويستمر وكذلك يكون في مناصب وفي مكان المسؤولية، عليه أن يخلص في عمله لان هناك أطرافا لا تريد خيراً للبلد وأخذت تدخل على من هم في محل المسؤولية بالرشاوى والفساد وتحاول أن تغويهم حتى في بعض المؤسسات الرسمية والمهمة في الدولة... تحاول هذه الاطراف أن تبث الرشوة في جميع المؤسسات حتى أنه يصلني في بعض الأخبار أن بعض الوزارات في بعض الأعمال الإدارية على بساطتها لا تنتهي في كثير من الأحيان عند البسطاء إلا أن تدفع وهذا داء دخل ولم يكن موجوداً في السابق عند بعض الكويتيين وهذا خطر يهددالمجتمع.

كلمة أخيرة في اللقاء ؟

- أشكركم على هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلدنا وأن يكفينا شر الفتن، فنحن في بلد صغير بين دول تتطاحن ولها مصالح كثيرة في الكويت ومآرب وعلى أهل الكويت سواء سلطة أو معارضة، وعلى جميع الفئات في المجتمع أن تعطي أهمية كبرى للمصالح العليا في البلاد وللحفاظ على أمنها، ونبذ التطرف من أي فئة يصدر منها تطرف ولا أحد يقف معها، أي أطراف تريد بالكويت شر يجب محاسبتها وعدم التستر عليها أو مجاملتها لأنه إذا جاملنا هذه الفئة المتطرفة فستستمر بفكرها المتطرف ولن يتغير شيء والذي نخاف منه سوف يقع مستقبلاً، فيجب على السلطة والحكومة أن تحاسب أي طرف سواء كويتي أو غير كويتي يريد السوء بالكويت، ويجب ان يفضح وتكون لدينا محاكمات شفافة وعملية وإجراءات سليمة يعرفها كل أهل البلد من ناحية الاطمئنان على هذه الإجراءات أن تكون إجراءات سليمة ومن ناحية طمأنة أهل البلد أنهم بخير وأن الأمور تسير بشكل صحيح، لانه قد يصل إلى أذهان المواطنين أن الأمور لا تدار بشكل صحيح إذا أخذنا نجامل بعض الأطراف الذين يهددون أمن البلد ويستمدون قوتهم من أطراف خارجية تريد بالبلد الشر، هنا أهم نقطة في اللقاء وهو التحذير من هذا الخطر الذي قد يهدد أمن البلد في تهاوننا،نحن أهل الكويت مجبولون على الطيبة وتعاملهم دائماً فـــــي الغالب ما يكون فيه ذاك الشدة والحزم لطيبتهم التي جبلوا عليها، لكن في هذه الأمور لابد من الفصل بين المجاملة والطيبة وبين الإجراء القانوني الذي يردع مثل هــــؤلاء الذين تسوّل لهم أنفسهم سواء قلــــب النظام أو التخريب أو الإفســــاد في البلد.

محمد هايف المطيري سيرة وأعمال برلمانية

- الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة

من مواليد 1964

- عضو مجلس أمة في 2008 - 2009 - 2012

- حاصل على شهادة ماجستير في الدراسات الإسلامية

- عمل «إمام وخطيب» في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

- عمل رئيس لجنة الفردوس للزكاة والصدقات

- عضو جمعية إحياء التراث الإسلامي

لجان مجلس الأمة

- عضو لجنة دراسة أوضاع غير محددي الجنسية

( البدون )

- عضو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان

- عضو لجنة الشؤون التشريعية و القانونية

- عضو لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية

- عضو لجنة دراسة الظواهر السلبية الداخلية على المجتمع الكويتي

- رئيس اللجنة - لجنة مكافحة الظواهر السلبية

- رئيس اللجنة - لجنة دراسة الظواهر السلبية الداخلية على المجتمع الكويتي

- مقرر اللجنة - لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان

- مقرر اللجنة - لجنة دراسة الظواهر السلبية الداخلية على المجتمع الكويتي