«العفو الدولية» تنتقد إغلاق هنغاريا لحدودها أمام اللاجئين

انتقدت منظمة العفو الدولية اليوم هنغاريا لإغلاق حدودها أمام اللاجئين ومواجهة الفارين من الصراع والاضطهاد بالأسلاك الشائكة والجنود وقوانين جديدة صارمة.

وذكرت المنظمة في بيان أن هنغاريا تظهر الوجه القبيح لاستجابة أوروبا المخزية لأزمة اللاجئين المتزايدة.

وقال نائب مدير أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية جوري فان جولك «بالنسبة للاجئين الفارين من مناطق الصراع المرعبة إنه لأمر صادم أن يواجه هؤلاء بمثل هذه المعاملة المخيفة بإستخدام القوة العسكرية كما أنها تعد استجابة غير مسؤولة بالمرة للأشخاص المصابين بصدمات نفسية من جراء الحرب الوحشية».

ومع الاغلاق الكامل تقريبا حاليا للحدود الهنغارية قالت منظمة العفو الدولية إن باحثيها شهدوا مئات اللاجئين يتدفقون نحو أحد النقاط الحدودية المغلقة في اعتقاد خاطئ بأنها كانت مفتوحة.

ووفق المنظمة فقد شهد هؤلاء الباحثون أيضا مجموعة من الشبان من سورية يقومون بشكل يائس بفحص السياج لمعرفة ما اذا كان يمكن كسره بطريقة أو بأخرى.

وأضاف جوري فان جولك إن الأسوار والقوانين الصارمة ليست حلا، هؤلاء أناس يحاولون الحصول على السلامة والحل الوحيد لهنغاريا والاتحاد الأوروبي هو البدء بالوفاء بالتزاماتهم الدولية وإظهار التضامن وضمان وصول طالبي اللجوء المنظم إلى الأراضي الأوروبية».

ويواجه الاتحاد الأوروبي تدفقا كبيرا للمهاجرين الذين يفر كثير منهم من الحروب والفقر في بلدانهم ومنها سورية.

وتقول وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي إن أكثر من نصف مليون لاجئ وصلوا حدود الاتحاد هذا العام مقارنة ب 280 ألفا في عام 2014 جاءت غالبيتهم العظمى بحرا عبر البحر المتوسط.

ووافق الاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم على إعادة توزيع 40 ألف مهاجر من اليونان وإيطاليا إلى دول أوروبية أخرى ولكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق حول توزيع 120 ألفا آخرين من المهاجرين.

وقامت الشرطة الهنغارية بعد أن دخلت قوانين جديدة للهجرة حيز التنفيذ الليلة الماضية بإغلاق معبر حدودي للسكك الحديد كان قد استخدمه عشرات الآلاف من المهاجرين في سعيهم للوصول إلى هنغاريا من ثم إلى النمسا فالمانيا.

كما أعلنت هنغاريا حالة الطوارئ في اثنين من ولاياتها الجنوبية عندما دخلت القوانين الجديدة حيز التنفيذ.

وتشمل الإجراءات الجديدة مقاضاة الذين يعبرون الحدود بشكل غير شرعي جنائيا كما تنص القوانين الجديدة على أن أي عمل يهدف للاضرار بالسياج الحدودي الذي أقامته هنغاريا على حدودها مع صربيا يعتبر جناية عقوبتها السجن أو التسفير.