«التسليح العسكري» في مرمى النواب ... الأولى الإنفاق على مشاريع تنموية

فرضت النية الحكومية للتعاقد على شراء طائرات «اليوروفايتر» الإيطالية ملف التسليح العسكري على الساحة النيابية انتقادا واستفهاما في اتجاه وحيد مفاده عدم حاجة الكويت إلى إنفاق المليارات على هذه الصفقات والأولى توجيهها كما أشارت «الراي» في عدد سابق لها إلى مشاريع تعود بالنفع على عموم المجتمع ولا يستأثر بعوائدها قلة قليلة فقط.

وإذ لوح النائب صالح عاشور بتوجيه أسئلة برلمانية حول الصفقة وما تردد من أنباء بشأن عقدها من خلال وسطاء والملاحظات الفنية والتقنية المثارة بشأنها، أكد النائب نبيل الفضل على أن «الكويت ليست بحاجة إلى طائرات مقاتلة أو أي أسلحة وأن الإنفاق المرعب على الجيش لن يكون له أي مردود في حماية الكويت من القوى المحيطة».

وفيما دعا النائب أحمد لاري إلى الالتزام بالإنفاق ضمن الخطة التنموية للدولة، اختار النائب أحمد القضيبي طرق ملف آخر للإنفاق التسليحي عبر أسئلة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح عن صفقات شراء زوارق وطائرات هورنيت للجيش الكويتي ملمحا إلى أن التقارير الفنية أكدت عدم الحاجة إليها.

وأكد النائب عاشور أن من الأولى بالكويت توفير هذا المبلغ الذي سيرصد لشراء طائرات اليوروفايتر لعقد اتفاقات حماية خارجية والتركيز على تعزيز الأمن الداخلي واتباع استراتيجية سياسية متوازنة في المنطقة.

وقال عاشور في تصريح لـ «الراي» إن «هناك قرارا من الحكومة بعد إثارة قضية عقود الأسلحة في مجلس الأمة المنتخب في العام 1992 يقضي بعدم عقد أي صفقة تسليح عبر وسطاء وإتمام التعاقد المباشر بين الحكومة الكويتية والدول المصنعة للأسلحة أو الشركات مباشرة».

وتابع عاشور أن أي مخالفة لهذا القرار من خلال صفقة شراء وزارة الدفاع لطائرات يوروفايتر لا يمكن القبول بها، مشيراً إلى أنه لم يعد خافياً على العالم اليوم قيمة الأسلحة بمختلف أنواعها من الدول والشركات المصنعة لها وهناك دوريات مطبوعة تصدر بهذا الشأن مثل مجلة ( WEAPON STRATEGY )، مضيفا أن من السهولة بالتالي معرفة الأسعارالتي بيعت بها طائرات يوروفايتر للدول الأخرى ومقارنتها بعدد الطائرات التي ستقدم الكويت على شرائها وطبيعة عقدها وما إذا كان سيشمل الأسلحة المصاحبة لها من صواريخ وذخيرة وتدريب وصيانة وهي جميعها لابد أن يتم الكشف عنها وبشفافية.

ونوه عاشور إلى أنه قد يتحقق من صحة ما نشر من معلومات حول صفقة طائرات يوروفايتر بتوجيه أسئلة برلمانية حول كل ما أثير إعلامياً بشأن قيمتها وإمكاناتها الفنية وعزوف بعض الدول عن شرائها.

من جهته، أكد النائب نبيل الفضل على أن الكويت ليست بحاجة إلى طائرات مقاتلة أو أي اسلحة وأن الإنفاق المرعب على الجيش لن يكون له أي مردود في حماية الكويت من القوى المحيطة بها، مشدداً على أنه من باب أولى صرف هذا المبلغ بما يعزز علاقاتنا بالدول المنتجة في شراء معدات ومشاريع تنموية منها.

وقال الفضل في تصريح لـ «الراي» إنه «عوضا عن صرف هذا المبلغ الضخم على شراء طائرات يوروفايتر الإيطالية كان على الحكومة الإقدام على شراء قطارات خاصة في ظل تأخرنا عن ركب دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب وفي مسألة الربط الخليجي فهذا ادعى وآمن لنا من شراء الطائرات ويعزز حمايتها أكثر».

وأوضح الفضل: «نحن نتفهم البعد الاستراتيجي لشراء البلاد الأسلحة من دول وشركات وبما يخدم سياستنا الخارجية، لكننا في الوقت ذاته بإمكاننا أن نعرز علاقاتنا الخارجية من خلال شراء معدات ومشاريع تنموية مفيدة من هذه الدول نفسها كالقطارات والمترو وغيرها من المشاريع وذلك أفضل من الأسلحة التي لن نستفيد منها شيئا».

وشدد الفضل على أن صحيفة «الراي» أصابت كبد الحقيقة في افتتاحيتها عن جدوى مثل هذه الصفقات ومردودها على البلاد والتي كان من الأولى لنا استثمار قيمتها الضخمة في مشاريع تخدم البلاد وتخدم سياستنا الخارجية أيضا.

وبدوره أكد مراقب مجلس الامة النائب أحمد لاري على ضرورة أن يكون أي صرف للدولة في إطار خطة التنمية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الصرف على الجانب الأمني والعسكري للذود عن البلاد وتحقيق أمنه وحمايته من أي أخطار خارجية شريطة ألا يؤثر ذلك على المستوى المعيشي للمواطن والميزانية العامة للدولة وبرامج وخطط الدولة التنموية من تعليم وصحة.

وقال لاري في تصريح لـ «الراي»: «يجب أن توجه كافة أمور المصروفات العامة للدولة بما فيها المصروفات الأمنية والعسكرية ضمن إطار خطة الدولة التنموية، ولا يعني ذلك إغفال أوجه الصرف على الجانب الأمني والعسكري لكن شريطة ألا يؤثر ذلك على الجوانب الأخرى كدخل المواطن وتطوير الخدمات والبنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى».

من جهته أعلن النائب حمود الحمدان أنه سيوجه أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بخصوص صفقة اليوروفايتر وشراء 28 مقاتلة بقيمة 9 مليارات دولار خصوصا مع وجود أنباء ذكرت أن هناك عيبا تصنيعيا فيها ما يستدعي معرفة الحقيقة.

وقال الحمدان لـ «الراي»: «نحن مع تسليح الجيش بأحدث الأسلحة، ولكننا في الوقت نفسه ضد أي صفقة تشوبها العيوب الفنية، وعموما سننتظر ردود الوزير على الأسئلة وتاليا يكون لنا وقفة بناء على ماهية هذه الردود».

وفي سياق ذي صلة، وجه النائب القضيبي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح يستفسر فيه عن صحة ما يتردد عن محاولات وضغوطات لتمرير صفقة سفن متهالكة مع القوة البحرية التابعة للجيش الكويتي، مردفا بالتساؤل إن كانت هذه الزوارق طرحت للتقييم وتم قبولها أو رفضها فنيا من قبل وزارة الدفاع طالبا تزويده بتقرير لجان التقييم ذاك.

وسأل القضيبي عن الموافقات العسكرية اللازمة لاعتماد واختيار المعدات العسكرية وما إذا قد صدرت موافقات فنية معتمدة من لجان التسليح أو مجلس الدفاع العسكري طالبا كذلك تزويده بقيمة عرض السعر الرسمي المقدم من الشركات المذكورة أو عقود شراء هذه السفن إلى وزارة الدفاع، ومردفا بالاستفهام عن الزوارق الصاروخية الموجودة حاليا في القوة البحرية وكم مضى على وجودها في الخدمة.

وفي سؤال رديف استفسر القضيبي عن صحة ما تردد أخيرا عن نية الكويت شراء طائرات مقاتلة من نوع اف 18 سوبر هورنت وعن صحة ان الشركة المصنعة أعلنت نيتها وقف إنتاج هذا النوع من الطائرات وإغلاق المصنع بحلول العام 2017، وما إذا كان قد سبق للقوة الجوية تقييم هذه الطائرات إبان عرضها على الكويت، وهل سبق أن تم - بعد تقييم هذه الطائرات - رفضها من قبل آمر القوة الجوية السابقة، كما تساءل إن كان تم رفض هذه الطائرات كذلك من رئيس لجنة تقييم الطائرات المقاتلة آنذاك داعيا إلى إفادته عن كيفية اتخاذ قرار بشراء طائرات تكلف الدولة أموالا طائلة وهي بالأساس مرفوضة من المقاتلين ذاتهم.