الأسير «نجم» المحكمة العسكرية

... نحيلاً، كئيباً ومتجهماً. هكذا بدا إمام مسجد بلال بن رباح السابق الشيخ أحمد الأسير الذي كان أمس «نجم» المحكمة العسكرية اللبنانية التي عقدت أولى جلسات محاكمته التي جاءت مقتضبة وأرجئت الى 20 اكتوبر المقبل حيث ستستكمل النظر في التهم الموجهة اليه على خلفية ضلوعه في المواجهات التي وقعت بين مجموعته وبين الجيش اللبناني في بلدة عبرا (صيدا - الجنوب) في يونيو 2013 والتي أدت الى مقتل 19 عسكرياً وجرْح العشرات.

مخفوراً ولكن من دون قيد، أُدخل الأسير الى قاعة المحكمة، بعد شهر على توقيفه في مطار بيروت بينما كان يحاول السفر متخفياً وبجواز سفر مزوّر الى القاهرة ومنها الى نيجيريا.

ووسط إجراءت أمنية غير مسبوقة في تاريخ المحكمة، أطلّ الأسير بعدما سيق من سجنه في وزارة الدفاع، ولم ينجح الإعلام في التقاط أي صور له من قلب القاعة بل «سجّلت» عيون المراسلين العديدين الذي تقاطروا الى مقرّ المحكمة (لم يدخلوا الا بعد إدخال الأسير وأكثر من 70 متهماً في أحداث عبرا) «حالة» هذا الشيخ الذي حرص على ان يرتدّ الى «اللوك» الذي كان عليه قبل وقوع مواجهات عبرا، اذ حضر وهو يرتدي عباءة رمادية اللون ومعتمراً قبعته البيضاء وواضعاً نظاراته الطبية. وحدها لحيته، التي كان «عمرها» 20 عاماً حين حلقها بعد أحداث صيدا واضطراره للتخفي، لم ينجح في استعادتها خلال الفترة القصيرة التي فصلت بين توقيفه في 15 اغسطس الماضي وبين بدء المحاكمة.

ولم تحمل جلسة محاكمة الأسير، الذي يواجه اتهامات بالقيام بـ «اعمال ارهابية» والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وقتل عسكريين سنداً الى مواد قانونية تنص على الإعدام، اي مفاجآت اذ خلصت كما كان متوقعاً الى إرجائها الى 20 اكتوبر، استجابة لطلب فريق الدفاع عنه الذي فضّل عدم استجوابه، واستمهل للاطلاع على مضمون التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني معه.

ولم يتفوّه «الشيخ احمد الاسير» كما ناداه رئيس المحكمة العميد خليل ابراهيم مراراً الا بكلمتين في جلسة الامس: الأولى عندما أجاب بـ «حاضر» بعدما ناداه ابراهيم باسمه، علماً انه ردّ بعدما وقف محاطاً بثمانية عسكريين وضابطين كانوا يلتفون حوله ويحجبون رؤيته عن الحضور في القاعة. اما المرة الثانية، فكانت حين طلب محامو الدفاع تصحيح اسمه وفق ما هو وارد في هويته، اذ سأله رئيس المحكمة هل اسمك الكامل هو أحمد محمد هلال الأسير الحسيني، وجاء جوابه «نعم».

وبدا الأسير على مدار الجلسة وهو يسترق النظر الى والديه اللذين حضرا، واللذين وافق رئيس المحكمة على أن يلتقيا بابنهما لفترة قصيرة في غرفة جانبية داخل المحكمة حيث اطمأنا الى صحته وهو الذي يعاني مرض «السكري».

يُذكر ان محامي الدفاع عن الاسير أثاروا خلال الجلسة مسألة تقدمهم في وقت سابق بطلب تعيين لجنة طبية للكشف على موكلهم. وقرر القاضي احالة الطلب على النيابة العامة لابداء رأيها باعتبار ان الاسير ملاحق في قضايا أخرى.