لم تتضح الرؤية بعد حول آلية التعامل مع القسائم المتوافرة في منطقة خيطان بعد استملاك القطعتين 3 و4، والبالغ عددهما 1094 قسيمة، بعد أن بدأت عمليات الاستملاك منذ عام 2003 وبتكلفة إجمالية بلغت 421 مليون دينار كويتي وفقاً لما جاء على لسان مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، وعلى الرغم من صدور قرار بخصوص توزيع هذه القسائم للسكن الخاص من مجلس الوزراء باجتماعه رقم 4/2005، إلا أنه وحتى تاريخه، لم تتخذ الجهات الحكومية المعنية، وأقصد هنا بلدية الكويت وأملاك الدولة إجراءات واقعية لتسريع طرح هذه القسائم، مما يعكس ضبابية ما هو متوقع اتخاذه بهذا الخصوص.
وعلى الرغم من أن عدد القسائم المتوقع طرحها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُعالج الأزمة الإسكانية المتفاقمة، إلا أنه قد يساعد في التقليل من حجم الطلبات المتراكمة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لذا فإن الإسراع في طرح هذه الأراضي، المستملكة أصلاً بالكامل، قد يساعد في عكس التوجه الحكومي الحقيقي في حل هذه الأزمة، إذا ما أرادت هي ذلك.
ولكي تكون الحكومة جادة أكثر، يجب أن يتم طرح هذه القسائم السكنية على المواطنين المسجلين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية فقط، على أن يسمح باستخدام قرض بنك الائتمان كجزء من قيمة الأرض، وأن يرسو المزاد على صاحب أعلى سعر. وعليه، يمنع بتاتاً دخول الشركات والمؤسسات، وكذلك الأفراد ممن يملكون أراضي أو عقارات، في المزاد تجنباً للاتجار بهذه القسائم، كما يجب أن تمنع الدولة أي عملية تداول على الأراضي لمدة ثلاثة أعوام أو حتى أكثر، لتجنب النشاط المضاربي على هذه الأراضي.
إن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة مطلب ضروري في توزيع هذه القسائم التي تتمتع بموقع حيوي ومميز، والسماح لمستحقي الرعاية السكنية فقط بالدخول بالمزاد، قد يحقق المطلوب موقتاً حيال معالجة أزمة السكن، على أن يبدأ المزاد بأسعار معقولة ومقبولة.
وبحسبة بسيطة، فإن إجمالي تكلفة استملاك القسائم المذكورة يبلغ 385 ألف دينار كويتي تقريباً. ومن المعروف أن الهدف من تثمين القطعتين المذكورتين هو تحقيق المنفعة العامة للدولة وفقاً لقوانين نزع الملكية المنظمة لهذه الأمور، إلا أن المعنيين يجب أن يدركوا أنهم في حال اتخاذ قرار بطرح تلك الأراضي بالمزاد العلني، فإنه ليس بالضرورة أن تحقق الدولة ربحاً مالياً، بقدر محاولتها التخفيف من مشكلة الأزمة الإسكانية وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية المرهقة على المواطن وانعكاساتها السلبية على المجتمع من تفكك الأسر وارتفاع حالات الطلاق وغيرها.
إذا، على المعنيين أولاً أن يحددوا سعر بداية المزاد، ويسمحوا لجميع مستحقي الرعاية السكنية فقط بالمشاركة في المزاد، وفي حال عدم وجود أي رغبة على بعض الأراضي، فإنه يمكن أن تطرح مرة أخرى على الشركات والأفراد من ملاك العقار، مع وضع شروط تمنع المضاربة والاتجار، وهذ كله بشرط ألا يكون سعر أساس المزاد الأولي تعجيزياً!
[email protected]