3 وزراء في مرمى السؤال عن خبر «الراي»: هل اخترق الحرس الثوري ميناء الشويخ؟

استمرت متابعة النواب لخبر «الراي» عن اختراق الحرس الثوري الايراني لميناء الشويخ، فترجموا هواجسهم من «الاختراقات الأمنية» بصورة أسئلة برلمانية طالت النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، برسم إيضاح الحقيقة كاملة.

ووجه النائب محمد طنا سؤالاً الى النائب الأول وزير الخارجية، قال فيه إن جريدة «الراي» نشرت في عددها الصادر يوم السبت بتاريخ 12 سبتمبر 2015 خبراً تضمن «معلومات خطيرة من شأنها تهديد الأمن القومي للكويت، عبر دخول سفينتين الى الموانئ الكويتية من السفن المحظورة دولياً»، طالبا إفادته عن الإجراءات التي اتُخذت وما سبب وجود السفينتين المحظورتين دولياً في مياهنا الإقليمية؟

واستفسر طنا ما إذا كان تم دخول وخروج ممثل شركة (والفجر 8) إلى الكويت، «رغم أن هذا الشخص مدرج من ضمن الأفراد المحظورين دولياً والذين يعملون في شركة ( irisl ) المحظورة دولياً؟ ومن هو الوكيل المحلي المسؤول عن دخول هذه السفن ومن يقدم لهم خدمات المناولة في الموانئ الكويتية؟».

وجاء في سؤال الطريجي الى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أن تفاعلاً مع ما نشرته جريدة «الراي» في عدديها الصادرين يوم السبت 12 /‏9 /‏2015 ويوم الأربعاء الموافق 2012/‏11/‏21، هل قامت وزارة التجارة والصناعة بفتح تحقيق موسع حول ما أثارته «الراي» في عام 2012 عن تورط مجموعة لوجستية كويتية مدرجة في سوق الأوراق المالية الكويتي بتأسيس شركة كويتية مساهمة مقفلة مع شركة إيرانية محظورة دوليا؟ وهل تتبعت الوزارة الشركات الكويتية التي تعاملت مع شركات إيرانية محظورة أو قامت بتعاملات مخالفة للحظر الدولي على البضائع والمنتجات الإيرانية؟ وهل قامت الوزارة بترشيح احد موظفيها ملحقاً تجارياً في وزارة الخارجية التي رفضته لأسباب أمنية أو لغير ذلك من أسباب؟ وهل كان المرشح لمنصب ملحق تجاري وتم رفضه من الجهات الأمنية يعمل بمنصب إشرافي في إدارة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب التابعة لمكتب وكيل وزارة التجارة ؟

ووجه الطريجي سؤالاً الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري حول ما نشرته «الراي» عن حركات مريبة لسفن إيرانية، مستفسراً عن «دقة المعلومات التي تضمنت أخباراً عن سفن إيرانية محظورة دوليا تتحرك في المياه الإقليمية والموانئ الكويتية بغطاء من شركة محلية لها تعاملات مع شركة إيرانية محظورة دوليا؟ وعن نوعية وحجم الحمولة في السفن الإيرانية المحظورة دولياً والمغطاة تحت شركة محلية؟ وهل قامت الشركة الإيرانية المحظور التعامل معها دولياً بالتنازل للشركة المحلية عن أي سفن كانت تابعة لها؟

وزاد الطريجي مستفسراً ما إذا كانت الوزارة والجهات التابعة لها تتعامل مع شركة فجر (8) الإيرانية والتي عليها حظر دولي؟ وهل يمتد تعاملها مع الشركات الكويتية التي تتعامل مع الشركات الإيرانية المحظورة دوليا؟

وسأل الطريجي عن مدى صلاحية كاميرات المراقبة في الموانئ الكويتية، وهل تتسع لجميع مساحات الميناء أم أن هناك مناطق عمياء لا ترصدها زوايا الكاميرات؟

وما شكل وطبيعة التفتيش على السفن الإيرانية داخل الموانئ الكويتية، وهل يتم التساهل معها بطريقة أو أخرى؟ وهل هناك أي علاقة ضمن الشخصيات التي تم اختيارهم من خارج «الموانئ» كقيادات فيها مع أي من أعضاء الخلية الإرهابية المسماة بـ «خلية العبدلي»؟

واستفسر الطريجي أيضاً ما إذا كانت الوزارة أو مؤسسة الموانئ قامت بتتبع أعمال احد أهم المنتسبين لخلية العبدلي لاسيما وانه كان يعمل غواصاً في الموانئ؟ وهل تم تشكيل لجنة تقصي حقائق او غير ذلك لمعرفة مدى استفادة المتهم الرئيسي في الخلية الإرهابية والذي كان يعمل من وظيفته بشكل يتنافى وصحيح القانون؟

وبدوره قال النائب حمود الحمدان إن بعض النواب أثاروا موضوع السفينتين الغامضتين في ميناء الشويخ خلال اللقاء النيابي-الحكومي أمس، وردت الحكومة بأن لا علاقة لهما بموضوع الخلية وتهريب الاسلحة الى الخلايا، وأن ملفهما منظور أمام القضاء.

من جهته، أعلن النائب محمد الجبري لـ «الراي» أنه أثار في الاجتماع خبر «الراي» عن السفينتين الايرانيتين الراسيتين في ميناء الشويخ والمرتبطتين بالحرس الثوري، وأنه تساءل عن الأسباب التي دعت الى عدم تحريك الموضوع على مدى الأعوام الماضية، ومَنْ يتستر على هذا الاختراق الأمني، وأنه دعا الى كشف أسماء الشركاء الكويتيين في ملف السفينتين، وضرورة التشديد الأمني على المنافذ.