العراق يسوّي الحساب مع إيران... ويضرب نفوذها

علمت «الراي» من مصادر قيادية عراقية أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي يسير بالإصلاحات الأولية وينوي اتخاذ تدابير إضافية لاحقة وإقرار تشكيل (الحرس الوطني)، ضارباً عرض الحائط بتمنّي ايران وكذلك حلفائها داخل تنظيمات (الحشد الشعبي) عدم تمرير هذا القرار، الذي يمهد لحلّ (الحشد) في مرحلة ما بعد إنشاء (الحرس) واعتبار اي مجموعة رافضة لقرار رئيس الوزراء خارجة على القانون، وهو ما سيتيح للعبادي إعادة السيطرة على الأجهزة كلّها ومنْع اي نفوذ لايران داخل المؤسسات الأمنيّة».

ويشرح المصدر القيادي أن «رئيس الوزراء يتمتّع بدعم كامل من المرجعية الدينية في النجف، التي تدفعه إلى الاستمرار بالمحاسبة والإصلاحات وحصْر القرار بيد الدولة وحدها، وهي لا تمانع ان يكون هناك جيش وقوى أمنيّة قوية تحمي البلاد، وتستعيد الأراضي من الإرهابيين، وتضع حداً لنفوذ الميليشيات المأجورة، وكذلك يتمتّع العبادي بدعم كامل من القوات الأميركية التي لا تشجعه على خطواته بالسيطرة على (الحشد الشعبي) وإكمال الإصلاحات الضرورية فقط، بل طلبت من الكتل السنّية داخل البرلمان دعْم قرار إنشاء (الحرس الوطني) ودعم العبادي في خطواته الإصلاحية والحدّ من توسّع النفوذ الايراني عبر ميليشيات (الحشد)، ومن هنا جاء قرار رئيس الوزراء بمنْع قوات (الحشد) من دخول الأنبار وعدم التفكير في دخول الموصل، مركز تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الأساسي بعد الأنبار، فيما عُهد الى قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الفيديرالية وبعدها قوات (الحرس الوطني) مدعومين بالقوات الأميركية مهمة استئصال (داعش) من الأنبار والموصل».

ويضيف المصدر: «إلا أن الحكومة العراقية الحالية تعي بأن هذه المهمة صعبة للغاية من دون الدعم الأميركي الكامل. ومن هنا فإن خيار رئيس الوزراء لن يكون الاعتماد على الجنرال الإيراني قائد الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي لم يعط العبادي اي اطمئنان الى الوضع السياسي، وفشل في التعامل معه. وهكذا، ومع تشجيع المرجعية الدينية وأحزاب أخرى عراقية، تجري عملية مشابهة (لتسوية الحسابات) مع إيران في العراق، من دون ان تكون هناك اي حالة عداء بين البلدين الشقيقين».

وعن موقف الأحزاب الشيعية من قرار رئيس الوزراء، وهي التي يُعتقد بولائها لإيران، يؤكد المصدر القيادي لـ «الراي» ان «المشكلة الأساسية اليوم هي بين الأحزاب الشيعية وداخل البيت الواحد، فهناك أحزاب شيعية لديها نفوذ قوي داخل البرلمان ترى ان من مصلحتها ان تتماشى مع رئيس الوزراء وان تُبعِد النفوذ الإيراني داخل المؤسسات. فمثلاً (حزب الدعوة) لا يحمل الولاء لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بل أًصبح جزءاً كبيراً منه مع العبادي، وكذلك يرى (المجلس الأعلى) برئاسة السيد عمار الحكيم مصلحة في دعم العبادي. والتيار الصدري، على عكس ما يشاع، لم يكن يوماً بيد إيران، حتى لو عاش قائده السيد مقتدى الصدر في طهران لمدة من الزمن. وكذلك أحزاب شيعية اخرى ستلتحق بركب العبادي وليس ايران، ما يؤكد ان السياسة الإيرانية في العراق لم تكن ناجحة منذ قدوم العبادي الى السلطة، وهو الذي كان يعتقد لفترة غير قصيرة ان طهران تنوي إزاحته من منصبه وتخطّط لبسط نفوذها على مفاتيح الدولة، بالرغم من عدم وجود حالة عداء من العبادي ضد ايران بشكل عام».

ويؤكد مصدر قيادي في مركز قرار «الحشد الشعبي» لـ «الراي» ان «مشاركة (الحشد) في القتال تم استغلالها من دول إقليمية ودولية لتصوير المعركة على انها مذهبية، ومنْع اي إنجاز ميداني او مكتسب بوجه (داعش) يمكن ان يحققه (الحشد) الذي قدم الآلاف من الشهداء والجرحى، وذلك حتى لا يُحسب هذا الإنجاز لمصلحة السياسة الإيرانية. ولهذا فإن قتال (داعش) هو مسؤولية إقليمية - دولية تستلزم تقديم الحلول والخطط لمواجهة التنظيم، ولهذا فقد طُلب من قيادة (الحشد) تثبيت الجبهات ومنع تمدد (داعش) خارج الخريطة العراقية الحالية، إفساحاً في المجال للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المعنيّة لتحمّل مسؤوليتهم، وإلا فإن (داعش) سيُبقي على مواقعه ويهدّد العالم كله، وطلب رئيس الوزراء من قيادة (الحشد) عدم التقدم وعدم فتح جبهات أخرى، وأذعنت القيادة لهذا الطلب، بالرغم من اعتراضها على فكرة إنشاء (الحرس الوطني) الذي يخدم فقط تقسيم العراق».

ويوضح المصدر لـ «الراي» ان «المناطق الشيعية والكردية أصبحت خارج نطاق الخطر الداعشي ولم تعد مهدَّدة بشكل مباشر»، لافتاً الى «ان (داعش) يوجد اليوم داخل بيئة حاضنة له في الأنبار والموصل لا تتعدى الـ 3 ملايين نسمة من أصل 25 مليوناً في العراق، ما يجعل خطره أقل من خطر تواجده في سورية، حيث تملك القوى التكفيرية وتنظيم (القاعدة) بيئة حاضنة تتعدى الـ 10 ملايين نسمة، ولهذا فإن مسؤولية التخلص من (داعش) لم تعد تعتمد على العراق او (الحشد) فقط، بل على الجميع المشاركة في المعركة وإلا فليبقَ الوضع على ما هو عليه».

الأحزاب الكردية تخفق في تسمية رئيس جديد لكردستان

أربيل (العراق) - د ب أ - أخفقت الأحزاب الكردية الخمسة الرئيسة في إقليم كردستان، امس، في التوصّل إلى اتفاق نهائي لتسمية رئيس جديد للإقليم.

وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين: «انتهى اجتماع بعد أن قدم ممثّل كل حزب مقترحاته، ولم يتم الاتفاق عليها، وتم تحديد الخميس المقبل موعداً لإعلان تحديد المواقف بشكل نهائي». وأضاف: «أعتقد أن نتائج الاجتماع المقبل ستكون إيجابية «.