«الشؤون» تعتمد مشروع عقد عمل موحد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة مشروع عقد عمل موحد تنفيذا لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، يتضمن في بنوده أهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل سواء كانت للعامل أو لصاحب العمل.

وبين المدير العام للهيئة بالوكالة عبدالله المطوطح في تصريح صحافي ان «الوزيرة ومنذ تكليفها بمهام الوزارة وهي تضع على عاتقها حزمة إصلاحات تنفيذية من خلال اللجان المشكلة في الهيئة العامة للقوى العاملة ومجلس إدارة الهيئة، وخصوصا وانه كان على رأس أولوياتها من هذه الاصلاحات تحقيق الحماية الممكنة لطرفي علاقة العمل».

من جهته، قال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الدكتور مبارك الجافور «تمت صياغة مشروع للعقد الموحد راعت فيه الهيئة توفير الحماية لطرفي علاقة العمل بشفافية كاملة وتم استطلاع رأي الجهات المعنية ومنها غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لنقابات عمال الكويت واتحاد المصارف واتحاد الصناعات واتحاد الفنادق ولجنة الشباب بالهيئة العامة للقوى العاملة».

معربا في الوقت نفسه عن امله «أن يتم العمل بهذا العقد وتعميمه على إدارات العمل والجهات المختصة خلال الفترة المقبلة».

وأكد ان «الهيئة تلقت ردود معظم تلك الجهات بالموافقة على مشروع العقد المقترح وقد تضمن مشروع العقد المقترح أهم النصوص الجوهرية في قانون العمل رقم 6 لسنة 2010»، موضحا أن «مشروع العقد تضمن أيضا تحديد الإجازات المستحقة للعامل، والتزام صاحب العمل بالتأمين على العامل، ومكافأة نهاية الخدمة، كما روعي في مشروع العقد ترك الحرية لطرفيه في إضافة ما يتفقان عليه من شروط أخرى بحيث لا يكون فيها مخالفة لنصوص القانون 6 لسنة 2010».

وذكر الجافور أن «اعتماد نموذج هذا العقد سيسهم في الحد من النزاعات العمالية من خلال حسم أهم نقاط الخلاف بين طرفيه ( رب العمل – العامل ) وبما يخفف العبء على الدوائر العمالية حينما يعرض عليها أي نزاع، علما بأن الهيئة ستخاطب إدارة الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها في شأن مشروع العقد، وكذلك مخاطبة سفارات الدول المرسلة للعمالة لتعميم العقد عليها باللغة المناسبة لكل سفارة وستعقد لقاءات مع ممثليها العماليين لشرح الهدف من اعتماد العقد».