العمير: «لجنة الدعومات» ستقدم تقريرها بشأن رفع الدعم للمجلس الأعلى للتخطيط لدراسته

أشاد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير اليوم بدراسة قدمتها دولة الإمارات في شأن تحرير الدعومات عن المنتجات والمشتقات النفطية، داعيا إلى الاستفادة منها خليجيا.

وعقب ترؤسه وفد الكويت في الاجتماع الـ 34 للجنة التعاون البترولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال العمير إن وفد الإمارات قدم دراسة في شأن تحرير الأسعار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعلها مرتبطة بالأسواق العالمية وتتغير بتغير أسعار النفط.

وتمنى الاستفادة من الدراسة على مستوى دول مجلس وتسعيرها التسعير العادل الذي يتناسب مع كلفتها والجهد المبذول فيها من دون إضرار بالمواطن.

من جانب آخر قال العمير ردا على سؤال حول رفع الدعم عن المشتقات البترولية بالكويت «إن لجنة الدعومات مستمرة في عملها وستقدم تقريرا بهذا الشأن لدراسته» في المجلس الأعلى للتخطيط.

وذكر إنه «سيتم التوصل لقرارات جيدة لا تحمّل ذوي الدخل المحدود أو مستخدمي الكهرباء والماء والبترول وغيرها من المشتقات اي كلفة اضافية».

وأوضح إنه «سيجري تطبيق نظام شرائح معينة يتم التعامل معها بالتعرفة المعمول بها حاليا، فيما ستزداد الرسوم كلما زاد الاستهلاك».

وأعرب عن اعتقاده إن هذا الأمر «سيكون مقبولا لأن الهدف منه هو الترشيد والمحافظة على الموارد الوطنية».

وحول تذبذب أسعار النفط أكد الوزير العمير ان الكويت تولي هذا الامر اهمية خاصة كونه مرتبطا بميزانيات دول الخليج التي تعتمد في ايراداتها على انتاج النفط.

وقال ان لجنة التعاون ناقشت في اجتماعها التحضيرات الجارية لمؤتمر باريس المقبل في شأن التغير المناخي، مؤكدا أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي قبل انعقاد المؤتمر الذي سيخرج بعدة قرارات مهمة حول الطاقة ولاسيما الوقود الاحفوري.

ودعا الوزير العمير بهذا الصدد دول التعاون الخليجي لاتخاذ قرارات مبدئية تشترك بها مع الدول النامية الاخرى ومجموعة الـ77 والصين.

وعن التنسيق الخليجي قبيل الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ذكر ان الاجتماع لا يقل أهمية عن مؤتمر المناخ، موضحا أن اتخاذ القرار في شأن ما تشهده الاسواق النفطية من تذبذب في الاسعار لا يتعلق فقط بالمنظمة أو دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح إن «أوبك» تنتج نحو 33 في المئة من الانتاج العالمي..وهذا الأمر لا يساعدها في التحكم التام بالأسواق ما لم يكن هناك تنسيق دولي».

وأكد العمير إنه «في الوقت الذي تتطلع فيه «أوبك» إلى تحسين الأسعار فإن دولنا لا تريد ان تتحمل نتائج أي قرار قد يضر بمصالحها التنموية والانتاجية».