الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية

دعا مجلس جامعة الدول العربية اليوم مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه التعامل مع الأزمة السورية واتخاذ التدابير اللازمة لفرض وقف فوري لإطلاق النار.

وفي مشروع قرار حول تطورات الوضع في سورية أقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته ال(144) تمهيدا لرفعه الى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لنفس الدورة يوم الأحد المقبل لاعتماده، جدد المجلس تأكيده "ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية"، مطالبا الأمين العام للجامعة بـ"مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا إلى سورية وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية من اجل التوصل الى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لما جاء في بيان مؤتمر (جنيف1) الصادر في 30 يونيو 2012".

وأعرب المجلس عن "بالغ القلق ازاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية"، مؤكدا موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الاقليمية.

ورحب مشروع القرار بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا لاستضافة أعداد من اللاجئين السوريين بعدما تحولت الأزمة السورية الى أكبر أزمة انسانية طارئة في العالم.
كما رحب بـ"المبادرات والجهود المبذولة والهادفة الى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم وعلى أساس تطبيق بيان مؤتمر (جنيف 1)".
وأعرب المجلس في هذا الصدد عن تأييده للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الأمن بتاريخ 17 أغسطس 2015.

وأكد المجلس "ضرورة الالتزام بتيسير أعمال الإغاثة وإتاحة وصول قوافل المساعدات الإنسانية الى كل المناطق المحاصرة والمتضررة في سورية".
وأشاد "باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثالث للمانحين في 31 مارس 2015 "، مناشدا الدول المانحة "سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والذي انعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في 15 يناير 2014".