البريوج : على صانعي القرار مراعاة سمعة الكويت في الخارج

|كتب غازي الخشمان|
رحب رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر البريوج بتعديل مجلس الوزراء للقرار رقم 666 /رابعا بشأن حصر المراسلات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث أصبحت الاتحادات العمالية والنقابات وجمعيات النفع العام غير ملزمة بهذا القرار ولا يشملها .
وأضاف البريوج في المؤتمر الخطابي الذي نظمه اتحاد عمال وموظفو الكويت في مقره أمس للرد على قرار مجلس الوزراء رقم( 666/رابعا ) «احيي فيكم رغبتكم وإصراركم على القيام بدور إيجابي بكل ما يمس الحركة النقابية الكويتية والطبقة العاملة, وهذا ليس غريبا عليكم إذ يعتبر هذا الاصرار أهم العوامل التي انتخبتم من اجلها من قبل أعضاء جمعياتكم العمومية، مشيدا بتفهم المسؤولين لسلبيات هذا القرار ومدى اضراره بسمعة الكويت عربيا واقليميا ودوليا ومخالفته لدستور البلاد والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الكويت» .
وطالب البريوج سمو رئيس مجلس الوزراء بأن يحاسب كل من يحاول الالتفاف على الدستور والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي ادرجت الكويت ضمن البلدان المتقدمة في التوسع في الحرية وان هذا الالتفاف غير القانوني هو التفاف على الحياة المدنية ومؤسساتها وقمع للحريات والديموقراطية والهدف منه الاساءة لدولتنا الحبيبة في المحافل العربية والاقليمية والدولية , وكان يجب على من يصيغوا مثل هذه القرارات أن يفكروا جديا بسمعة الكويت وتأثرها بتلك القرارات وتأثيرها على الحركة النقابية وجمعيات النفع العام ومدى مخالفتها للدستور والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الكويت وأصبحت جزءا لا يتجزأ من دستورها , ويجب أن يكونوا أكثر حرصا في صياغة وطلب إصدار أي قرار حتى لا نكون عرضة للانتقادات والاحراج من منظمات العمل الدولية .
وأكد البريوج ان حركتنا النقابية دائما تسعى الى اعتلاء المناصب والمراكز القيادية وهذا يثبت اننا نمتلك مكانة عالية بين القيادات النقابية العمالية في العالم بسبب إيمانهم بحرصنا على الحفاظ على مانتمتع به من حرية واستقلالية تامة دون تدخل أي جهة كانت حكومية او غير حكومية في بلدنا وهذا دليل على ان حكومتنا لحريصة على احترام المعاهدات والاتفاقات الدولية واحترام الدستور الذي صادق عليها , وليتأكد المسؤولون في البلاد أن من يقودوا الاتحادات العمالية والنقابات وجمعيات النفع العام يعملون تطوعا دون أي مقابل حيث يتركون أسرهم واعمالهم للتفرغ لهذا العمل التطوعي من أجل رفعة راية الكويت واعتلائها اعلى المراكز والمناصب .
وأشار البريوج الى أن من منطلق حرصنا على الحركة النقابية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام واستقلاليتها وحريتها كان لزاما علينا التحرك في كل الاتجاهات لتبيين مدى اضرار هذا القرار على الحركة النقابية والاساءة لها وشرح سلبياته للمسؤولين ومناقشتهم بهذا القرار .
وبدوره قال المهندس طلال القحطاني رئيس جمعية المهندسين «لاشك أن المجتمع يفخر بكم ولذلك اعطاكم ومنتسبيكم الدور الذي تقومون به اسوة بجمعيات النفع العام والقطاع التعاوني الذي لاشك في انه يواجه مرحلة حرجة ويجب مواجهتها لحل هذه المشكلة , ونرى ان هذه الممارسات تخالف توجهات سمو رئيس مجلس الوزراء» .
واضاف اننا نواجه الآن حملة شرسة قد تكون مدروسة او غير مدروسة علما أننا نمر بوضع اقليمي حرج يتطلب منا ان نركز على الامن الاجتماعي , والقرار اساء لنا وبنفس الوقت أثلج صدورنا سحب هذا القرار , وان كان قد حصر في القطاع التعاوني فهذا قد يكون مسألة شأن داخلي في ما يتعلق بالقطاع التعاوني ولكن رؤساء الجمعيات يجب أن يكون لهم دور .
وتابع :لاشك اننا نقوم بهذا الدور في اتجاه واحد وفي قناة واحدة وليس كافيا أن يكون توجه الحكومة اصلاحيا ولا ينفع ان تمر كل قنواتنا من خلال رجل واحد وهو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد صحيح انه لم يقصر معنا في كثير من الامور ولكن الرجالات الذين اختارهم يجب عليهم ان يدركوا ان هذه السياسة سياسة دولة وليست سياسة اشخاص فتوجيهات سموه الى كثير من الوزراء لانراها تدخل حيز التطبيق .
ووصف القحطاني قرار 1113 الخاص بمنع الإضرابات بأنه سبة في جبين المجتمع المدني لأن الإضرابات في مجملها ظاهرة سلمية ولإصلاح أوضاع نحن مسؤولون عنها فالوسائل التي نتواصل بها أو نطالب بحقوقنا بها لاشك أنها وسائل مشروعة وكفلها الدستور , فالدستور ليس بحاجة لتفسير وكذالك حقوقنا واضحة وضوح الشمس , ونحن ننشد التعاون من قبل الحكومة، لقد قدمنا وضحينا والكل متطوع في هذا الجانب وندرك أهمية دورنا والمسؤوليات التي نوقع عليها ولكن نريد ان نعمل .
وأشار القحطاني الى أن هناك مسؤولين في مجلس الوزراء كانوا يترأسون جمعيات النفع العام ورغم ذلك وافقوا على قرارات ضد جمعيات النفع العام ومارسوا ضدنا ممارسات تعسفية والكل شاهد على هذا الأمر .