«الشؤون» تدرس حل «الجمعية الثقافية»

علمت «الراي» أن وزارة الشؤون تدرس حالياً اتخاذ قرار في شأن حل مجلس إدارة الجمعية الثقافية، وذلك بعد ما أثير عن تورط بعض أعضاء مجلس إدارتها في دعم «خلية العبدلي».

وأكد مصدر مسؤول أن أي قرار ستتخذه الوزارة في حق الجمعية «لن يكون قبل التأكد من صحة الاتهامات التي أثيرت بحق بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية»، موضحاً أن قرار الحل سيستند على المادتين «4، 6» من قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.

وأوضح المصدر أنه في حال صحت الاتهامات فإن أعضاء مجلس إدارة الجمعية سيكونون قد خالفوا الاشتراطات الخاصة بالعضوية والتي جاءت في المادة من القانون 4 التي تنص على أن «يشترط لقيام أي جمعية أو ناد توافر شروط ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص، بشرط أن يكونوا جميعاً كويتيي الجنسية، وألا يقل سن أي مؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره»، كما أنهم سيخالفون المادة 6 من القانون المتعلقة بنشاط الجمعية، والتي تنص على «لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو مناف للآداب، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منهما. ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية»

ولفت المصدر إلى أن القرار الذي ستتخذه وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، في حالة ثبوت الاتهامات على الأعضاء، سيكون مستنداً على الصلاحيات التي منحها القانون في المادة 27 مكرراً ( 1 ) والتي تنص على أنه «يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير موقت لمدة محدودة قابلة للتجديد، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وذلك في الأحوال التالية: مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية، وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافٍ لانعقاده انعقاداً صحيحاً، وإذا اقتضت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع. ويجوز التظلم من قرار الحل أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره».