طارق الشطي: لدينا 47 ألف معاق كويتي

كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي ان الهيئة بصدد توقيع ثلاثة عقود لتنفيذ ثلاثة مشاريع تنموية ضمن خطة التنمية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأوضح الشطي في تصريح صحافي ان أول هذه المشاريع مشروع الميكنة الذي سيسهل تقديم الخدمات في الهيئة ورفع كفاءة الموظفين وتنظيم العمل من خلال الارشفة الإلكترونية والعمل الاداري داخل الهيئة ما يسهل عملية الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية فضلاً عن تسهيل نظام الميكنة للتعامل مع وسائل التواصل عبر الأجهزة الذكية.

وأشار الشطي إلى ان المشروع الثاني المزمع توقيع عقد تنفيذه يتمثل في مشروع الوقاية وهو مشروع متكامل يهدف إلى البحث في الأسباب التي تؤدي الى زيادة نسبة ذوي الإعاقة في الكويت ومحاولة البحث في إمكانية وضع حلول للحد من انتشار هذه الظاهرة وكذلك بحث الآليات الكفيلة بمتابعة حديثي الولادة من خلال الدراسات الميدانية والأبعاد الإعلامية والطبية والبحثية ووضع الاستراتيجيات العامة التي تشمل تقليل نسب الإعاقة في المجتمع والتي تبلغ في الوقت الحالي 4.7 في المئة وبأعداد تصل إلى 47 الف كويتي معاق و7 الاف غير كويتيين معاقين.

وأضاف ان من بين المشاريع الجديدة أيضاً مشروع الدمج المجتمعي الذي تم الانتهاء من التقييم الفني له وسيتم تقييم العروض المالية عن طريق لجنة اختيار البيوت الاستشارية مشيراً إلى ان مشروع الدمج المجتمعي يسعى لتحقيق أهداف عدة منها الدمج التعليمي والوظيفي والأسري وتحقيق حياة كريمة ومشاركة فعالة لذوي الإعاقة في المجتمع.

ومن جهة أخرى، كشف الشطي عن تشكيل لجنة لدراسة الحالات الخاصة ووحدة اختبارات الذكاء والمقاييس التابعة للجنة الفنية لتعليم وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.

وأوضح ان من مهام هذه اللجنة دراسة ملفات الحالات المتقدمة بطلب الدعم التعليمي أو التأهيلي من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وتحويلها إلى البرنامج المناسب وفق اللوائح المقررة وإعادة اختبار بعض الحالات التي ترى اللجنة عدم كفاية الاختبارات المقررة في الملف وإجراء اختبارات القدرات العقلية والذكاء لتلك الحالات.

وأشار إلى ان اللجنة تضم عددا من الموجهين والاختصاصيين النفسيين من وزارة التربية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص من ذوي الكفاءة والخبرة وتشرف ادارة الهيئة على الوحدة من الناحية الادارية وتعمل على تذليل كافة الصعوبات الإدارية والمالية لتحقيق أهدافها كما تعمل على توفير الاختبارات واجهزة القياس الضرورية والمستخدمة في تقييم الحالة ما يؤدي الى سرعة الانجاز بدراسة الحالات وتقييمها وتدريب كوادر وطنية والاستفادة من الخبرات المحلية والدقة في الاختبارات وجعلها محصورة بجهة واحدة.

واستطرد الشطي ان الادارة شكلت هذه الوحدة خلال فترة التسجيل للعام الدراسي الجديد حيث درست 121 حالة متقدمة مابين ملفات جديدة وأخرى تحتاج إلى إعادة تقييم وملفات التظلمات من القرارات السابقة كما عملت على إعداد استمارة فتح الملف التعليمي وشروط الالتحاق وطلبات الملف واستمارة الاختبارات النفسية وكذلك حصر النواقص في الملفات المتقدمة.