«الأوقاف»: إلغاء «تحديد» أعداد الحجاج لكل حملة مرتبط بموافقة أصحاب الحملات

أوضح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن قانون الحج والعمرة الذي أقره مجلس الأمة أخيراً وضع الكثير من الإيجابيات التي سيبدأ تنفيذها خلال موسم حج هذا العام.

وأضاف الصانع في مؤتمر صحافي اليوم بحضور رؤساء وفود بعثة الحج الكويتية ان هناك اتفاقا مع الحملات الكويتية على وضع آلية عادلة تضمن المساواة بين الحملات في الأماكن المخصصة لبعثة الحج الكويتية في المشاعر المقدسة، حيث يصل فيه نصيب الحاج إلى مترين مربعين في خيم المشاعر.

وذكر أن مقترح إلغاء تحديد أعداد الحجيج لكل حملة وإعادة توزيع الحصص مرتبط بموافقة أصحاب الحملات، مبينا ان الوزارة لا تمانع في إلغائه بشرط موافقة أصحاب الحملات عليه.

ولفت الصانع إلى أن حج هذا العام سيكون متميزا من خلال استعدادات وزارات الأوقاف والصحة والداخلية والجهات الحكومية المعنية والمشاركة في أعمال البعثة، موضحا ان جميع هذه الجهات تتسابق إلى خدمة ضيوف الرحمن وأعدت لها العدة منذ فترة طويلة.

وأكد حرص الوزارة على تلافي كل السلبيات التي كانت موجودة خصوصا ما يطلق عليه تصاريح الحج المزورة، إذ بدأت الوزارة منذ فترة بوضع آلية للحد منها بعد أن كانت ظاهرة في المواسم السابق.

وقال ان الوزارة أطلقت حملة توعوية إعلامية لتعريف الحجاج بالتصاريح المزورة والمعتمدة ووضع ضمانات تتعلق بطبيعة الأوراق الأمنية لهذه التصاريح حتى لايمكن تزويرها، إضافة إلى وضع موقع إلكتروني وخدمة الرسائل النصية القصيرة للتأكد من سلامة التصاريح.

ولفت الصانع إلى انه لأول مرة في تاريخ الوزارة تشارك مؤسسات المجتمع المدني، حيث تم استضافة عدد من الكشافة البرلمانيين العرب في أعمال البعثة إلى جانب استضافة 20 مواطناً من أبناء دور الرعاية الاجتماعية ضمن بعثة الحج، مشيرا إلى زيادة عددهم خلال الموسم المقبل استشعارا بالمسؤولية الوطنية والشرعية والإنسانية تجاههم.

وذكر انه تم تلافي مشكلات الطاقم الإداري للحملات الكويتية في الحج من خلال إصدار تصاريح خاصة لهم عبر التواصل مع المسؤولين في السعودية بحيث يستطيع الإداريون عبرها الدخول إلى صالة الحجاج الداخلية بملابس الإحرام وذلك لمعالجة المشكلات التي تمت خلال السنة الماضية.

وأوضح ان مكاتب المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مفتوحة لتلقي كل المقترحات والشكاوى بخصوص الحج من أجل تحقيق متطلبات الحاج الكويتي وخدمة ضيوف الرحمن.

وكان مجلس الامة قد احال في جلسته التكميلية في 15 يناير الماضي إلى الحكومة مشروع القانون رقم (58) لسنة 1976 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة بعد الموافقة عليه بإجماع الاعضاء الحاضرين في مداولته الثانية.