طلبة «التطبيقي»: مشاكلنا... عرض مستمر

يبدأ اليوم طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يومهم الأول في العام الدراسي 2015/‏ 2016، وهم يشكون من استمرار مشاكلهم الدراسية التي باتت مزمنة.

ويرى الطلبة ان أهم مشاكلهم التي تتجاهل الإدارة حلها هي إغلاق المواد الدراسية، أو «الشُّعب المغلقة»، واحتكار المواد من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس، وضعف المكافأة الاجتماعية، وتفشي الواسطة والمحسوبية في التوظيف، وغيرها من القضايا الاكاديمية وغير الاكاديمية.

ويشكو الطالب ضاوي العصيمي، من تقليص الشُّعب الدراسية، الذي يؤثر سلبا على مسيرة الطالب، ويتسبب في تأخير تخرجه في الوقت المحدد.

ويرى العصيمي، أن «مناهج الهيئة قديمة وغير صالحة، وهي في حاجة الى تطويرها تكنولوجياً لكي تواكب العصر».

وقال، «هناك واسطة ومحسوبية في التوظيف ما يشتت الطالب في اختيار التخصص المناسب، وعلينا التخلص من هذا الداء، وان يكون الاختيار حسب القدرات»، مشيرا الى ان «المكافأة الاجتماعية لا تفي بحاجات الطالب بسبب زيادة المطالب الجامعية والاحتياجات والمستلزمات الدراسية».

واشار الى أن قائمة المستقبل الطلابي مستعدة للعام الدراسي الجديد وستقف الى جانب المستمرين والمستجدين وتوفر لهم كل ما يحتاجونه من كتب ومساعدات اخرى، وسوف نكون متواجدين دائما للرد على أي استفسار.

ولفت الطالب ماجد أبوغنيج، الى استمرار مشكلة تقليص الشعب الدراسية التي يعاني منها معظم طلبة كليات الهيئة، مطالبا الادارة بسرعة ايجاد حل لهذه الازمة حفاظا على مستقبلهم الدراسي.

واشتكى أبوغنيج، من «فوضى سستم الهيئة» الذي تتسبب في تأخر غالبية الطلاب عن التخرج، مشيرا الى ان البعض يعاني من مشكلة عدم تناسق وظيفته مع ما يتطلبه سوق العمل، لأن الغالبية يذهبون الى وظيفة لا يرغبون بها.

واقترح أبو غنيج، تخفيف مناهج الهيئة وتوحيدها من أستاذ الى آخر، مبيناً أن مناهج وكتب كلية التكنولوجيا أسعارها مرتفعة، كما أن المكافأة الاجتماعية لا تلبي احتياجات الطالب، و ظاهرة احتكار المواد تسبب الكثير من المشاكل النفسية للطلبة.

وقال الطالب بدر العازمي، «مع كل عام دراسي جديد غالبا ما يكون مصحوباً ببعض المخاوف، ولكن التفاؤل موجود، وان شاء الله يعود علينا بنتيجة ايجابية بعزمنا وإصرارنا على التفوق».

ولفت العازمي الى ان تقليص الشعب الدراسية يتسبب في هبوط معنويات غالبية الطلبة لاسيما في حال اطالة فترة انهاء المقررات، موضحاً ان بعض الاساتذة يختارون مكاتب خارجية لبيع كتبهم، كما يحتكر البعض المواد الدراسية وهو أمر لا يخدم مصلحة الطلبة في اي حال من الاحوال.

ويشدد الطالب محمد مصلح، على عدم كفاية المكافأة الاجتماعية وقدرها 200 دينار، خصوصا في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، وربما تكون هناك حاجة خلال المرحلة المقبلة لزيادتها.

وقال مصلح، إن «مشكلة الشعب المغلقة مازالت تؤرقنا ونأمل في إيجاد حل قريب للخلاف بين اللجنة التعليمية في مجلس الامة من جهة، وبين إدارة الهيئة واعضاء هيئتي التدريس والتدريب من جهة أخرى بخصوص الميزانية، لأنه في حال عدم التوصل الى حل فإن المشكلة سوف تتفاقم بشكل مخيف، وسيكون هناك تهديد حقيقي لمستقبل الطلبة نتيجة العدد الكبير للشعب المغلقة».

واضاف «هناك بعض التخصصات تحتاج الى تغيير مسماها كتخصص الآلة الحاسبة في كلية الدراسات التجارية، ولابد من ايجاد حل سريع لتلك المشكلة».

وأشار الطالب أحمد الهطلاني، الى ان «مشكلة الشعب الدراسية المغلقة تعد مشكلة قديمة وليست حديثة»، متوقعا «تفاقمها بما يهدد مستقبل الطلبة نتيجة الكم الهائل من الشعب الدراسية التي سيتم إغلاقها لعدم وجود الميزانية الكافية، وبالتالي سوف تزداد أعداد المفصولين بسبب استنفادهم مدة البقاء وعدم تمكنهم من التسجيل بالمواد التي تساعدهم على التخرج».

ورأى الهطلاني أن المكافأة الاجتماعية الحالية كافية الى حد ما، مبيناً ان مشكلة احتكار المواد موجودة ويعاني منها الطلبة.

وقال الطالب محمد الرشيدي، إن «الطلبة يعيشون مأساة بسبب تقليص المواد الدراسية، وان هذا الامر أثر علي شخصياً وتسبب في تأخير تخرجي عاماً كاملا»، مضيفا، «كان من المفترض أن اتخرج في الفصل الصيفي ولكن بسبب تخفيض الميزانية سأتخرج في الفصل المقبل».

وأشار الرشيدي، الى استمرا احتكار المواد الدراسية، خصوصاً في المواد النادرة مثل اللغة العربية وغيرها من المواد التي تعاني من قلة اساتذتها، متسائلاً لماذا لا يتم تعيين دكاترة لحل هذه الازمة؟

وقال إبراهيم الحمادي، «احتكار المواد أسوأ ما يواجه طالب الهيئة في كل عام دراسي، حيث يترتب عليه تأخيره في التخرج وعدم قدرة الطالب على اختيار الجدول المناسب له في الفصل الدراسي».

واضاف «المكافأة الاجتماعية لا تناسب الطلبة بسبب متطلبات الاساتذة والمتطلبات الاجتماعية، مشيرا الى ان «مشكلة احتكار المواد الدراسية مزمنة، ولا حل لها، وبسببها لا يستطيع الطالب اختيار الأستاذ الذي يناسبه».