الشمالي لـ «الراي»: إلغاء 29 شركة مساهمة... بعضها مدرج

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي إن الوزارة تدرس في الوقت الراهن ملفات عدد من الشركات المخالفة لقانون الشركات، مبينا ان الوزارة تدرس إلغاء تراخيص وحل 29 شركة «حسبما تنتهي اليه الدراسة من انطباق نصوص القانون عليها».

وأضاف الشمالي في تصريح خاص لـ «الراي» ان من بين الشركات محل القرار ما هو مدرج في سوق الأوراق المالية، منوها إلى ان الشركات محل الدراسة لم تقدم إلى الوزارة بياناتها المالية لثلاث سنوات متتالية، علاوة على انها لم تعقد جمعياتها العمومية للنظر في بياناتها المالية، ما يستوجب تطبيق أحكام المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.

ونوه وكيل الوزارة إلى أنه سيتم عرض نتائج دراسة ملفات الشركات الـ 29 ومدى مخالفتها للقانون على وزير التجارة الدكتور يوسف العلي لاصدار القرار المناسب في شأنها، مشيرا إلى ان «التجارة» أنذرت أكثر من مرة الشركات المخالفة لتعديل اوضاعها في الفترة الانتقالية الا انها لم تتخذ أي تدابير اجرائية لتوفيق اوضاعها المالية لأكثر من سنة.

واكد ان «التجارة» ماضية قدما في تطبيق قانون الشركات وأحكامه على الشركات المخالفة لأحكام المادة 297 ومواد أخرى، مشيرا إلى ان الكثير من الشركات قامت بتغيير عناوين ومقار ادارتها دون اتخاذ الاجراءات المنظمة لذلك وهو ما يعيق اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتها او ترتيب الاثار القانونية عليها ويشكل انتهاكا لحقوق المتعاملين معها وحقوق صغار المساهمين في متابعة استثماراتهم بها.

وأوضح الشمالي ان «التجارة» تنسق حاليا مع وزارة المواصلات لبحث إمكانية إلزام جميع الشركات باعتماد العنوان البريدي (صندوق البريد) في إجراءات التأسيس ليكون العنوان القانوني لاي مراسلات ومخاطبات في ما بين الوزارة والشركة وما بين الشركات والمتعاملين معها، ومن ثم تكون الوزارة قد اخلت مسؤوليتها القانونية في حال قامت الشركة بتغيير عنوانها دون إخطار «التجارة» لتعديل بياناته، حيث سيكون الرقم البريدي بمثابة عنوان رسمي باعتراف الشركة لتسلم المراسلات، ومن ضمنها الانذارات وفتراتها.

ولفت إلى أن تأخر انسيابية قرارات «التجارة» بخصوص الغاء التراخيص التجارية للشركات المخالفة، يرجع لاكثر من اعتبار يأتي في مقدمتها عدم وجود أرشفة حديثة لملفات الشركات، ما يعني وجود أكثر من ملف للشركة تحت الدراسة ووجود معلومات متداخلة واحيانا متضاربة بخصوصها، موضحا ان هذه الحالة استدعت من «التجارة» ومن باب المسؤولية زيادة طبقات التدقيق عليها حماية لحقوق المساهمين والمتعاملين معها.

وأفاد أن الوزارة تحضر حاليا لمراعاة تطبيق ارشفة ملفات الشركات وجميع معاملات القطاع الخاص، وانها تسعى ان تنجح في تطبيق ذلك خلال الفترة القريبة المقبلة، ما يمكنها من تخطي تحدي المراجعة الرقابية وما يسبب من ضياع الوقت والجهد لاكثر من مستوى.

وعلى صعيد قياس مدى فعالية تجربة «التجارة» في استقبال طلبات الشركات عبر موقعها الإلكتروني، وتجاوز المعوقات التي ابداها بعض المراجعين، افاد الشمالي إلى ان الوزارة نجحت منذ اطلاقها الخدمة الجديدة وتحديدا منذ بداية يوليو الماضي، اي في شهرين تقريبا، في تسلم ما يقارب 15 الف معاملة مقابل متوسط 9 الآف معاملة كانت تنجزها الوزارة خلال الفترة نفسها وفقا للنظام التقليدي، على اساس ان معدل الانجاز اليومي سابقا كان نحو 150 معاملة يوميا.

وأكد الشمالي ان النظام الجديد في استقبال معاملات الشركات اختصر الوقت والجهد، وخفف عن الوزارة وكذلك المراجعين ضغط المراجعات كما انه اسهم في فتح امكانية تقليص إجراءات إنجاز المعاملة بما يتوافق والقوانين الجديدة، مشيرا إلى ان هذه الإحداثيات تسهم في تحسين بيئة العمال في الكويت.

وقال: «التجارة باتت جاهزة لاغلاق استقبال الجمهور مباشرة باستثناء كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، ونتطلع ان تكون الادارات ملزمة فقط بتقديم خدماتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة»، مشددا على ان المعوقات التي تواجه البعض في استخدام المعاملات الحديثة ترجع إلى حداثة النظام على التعامل مع الوزارة بالانترنت وان تجاوز هذه المسألة يحتاج لبعض الوقت من قبل المراجعين لتجاوز عادتهم في انهاء معاملاتهم بواسطة موظف الشباك.

وحول توجه الوزارة للتعامل مع ملف الموظفين الذين قضوا فترة العمل التي حددها «الخدمة المدنية»، قال الشمالي، ان «التجارة» ملتزمة بالقانون المنظم لسن التقاعد، وإحالة الموظفين المستحقين للإحالة إلى التقاعد، كاشفا ان الوزارة تعمل على تسكين نحو 72 موظفا في شواغرها من رؤوساء أقسام ومراقبين ومدراء، خلال الشهر الجاري، وان لجنة شؤون الموظفين المشكلة من قيادات الوزارة حددت جدولا لاجتماعاتها مع الموظفين المرشحين لعمل المقابلات.

وتوقع الشمالي ان تنتهي «التجارة» من ملء الشواغر لديها خلال العام الحالي، مؤكدا حرص الوزارة على أن يكون سد الشواغر للموظفين الذين سيكونون المنبع لتطوير اعمال الوزارة وتطبيق السياسة العامة واشار إلى ان هناك 3 تحديات تعمل الوزارة وبتوجيهات من الوزير الدكتور يوسف العلي على تخطيها، وهي عبارة عن تطوير الجهاز الإداري لـ «التجارة» والذي يرى انه يتضمن العديد من الكفاءات التي تحتاج إلى تنمية قدراتها الوظيفية، إضافة إلى فرض قانون الشركات بحذافيره دون اي ميلان اثناء ذلك، وهو ما يتحقق على أرض الواقع، واخيرا تطوير مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص و«التجارة» على اساس انها وزارة خدمية دورها الرئيس تسهيل الخدمات للقطاع الخاص وليس تعقيدها وبالقدر الذي يحسن من بيئة الأعمال المحلية ويرفع من مؤشر الكويت للتنافسية.