"إعادة الهيكلة": رفعنا مشروع قرار إلى وزارة التجارة لإصدار تراخيص للـ"هوم بزنس"

أشار مدير إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المهندس فارس العنزي ان البرنامج رفع الى وزارة التجارة والصناعة مشروع قرار لإصدار تراخيص تجارية رسمية للمشروعات والأعمال المنزلية او ما يعرف باسم (هوم.بزنس).

وأضاف العنزي في تصريح صحافي اليوم بعد مشاركته في (منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني) الذي استضافته العاصمة الأردنية اخيرا ان "(إعادة الهيكلة) تبنى مشروع القرار اإيمانا منه بأن (العمل من خلال المنزل) او الـ(هوم.بزنس) حاجة أساسية لكثير من المبادرين قبل بداية مرحلة المشروع الصغير".

وأوضح ان "هناك توجها دوليا موجودا في بلدان متقدمة يمنح الـ(هوم.بزنس) غطاء قانونيا وذلك قبل أن يبدأ المبادر بالمشروع الصغير او المتوسط رسميا وقبل ان يكون للمشروع كيان مؤسسي وتجاري كما هو متعارف عليه".

وذكر ان "الـ(هوم.بزنس) في هذه الاقتصادات يمنح رخصة لمزاولة العمل في فترة موقتة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام يستطيع المبادر او صاحب العمل خلالها ان يخوض تجربة العمل الحر في الانتاج والادارة قبل الانطلاق الى السوق الرسمية والكيان المؤسسي"، مبيناً ان "هذه المدة لمزاولة المشروع من المنزل كفيلة بألا تترتب تكاليف إضافية على المبادر كما انها تعد فرصة له بأن يتلمس مدى نجاح مشروعه ومدى قدرته على الاستمرار فيه وما هي الأولويات قبل البدء بالمشروع الصغير رسميا".
وأوضح "أهمية مشروع القرار الذي تمت دراسته دراسة عميقة مع جهات معنية محلية ودولية إذا تم تطبيقه بالكويت في توجيه الشباب والشابات نحو العمل الحر والانتاج والحد من معدلات البطالة المقنعة التي تعاني منها الجهات الحكومية".

وعن الفكرة القائم عليها القرار قال العنزي ان "الفكرة تقوم بصورة أساسية على استخراج رخص تجارية لأنشطة محددة عددها 32 نشاطا من اصل 120 نشاطا ممكن مزاولتها من خلال المنزل ومنها الانشطة الغذائية والاعلامية والخدماتية وانشطة تقنية المعلومات وغيرها".
واشار في هذا الصدد الى ان "نحو 70 في المئة من هذه الانشطة مطبقة حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي ويتم عرض المنتجات وبيعها الا انها تفتقد الى الاطار الرسمي المنظم لها اذ لا يمكن ضمان ما يباع في موقع (انستغرام) الالكتروني من حيث جودة المنتج ومطابقته للمواصفات الصحية والقانونية على سبيل المثال".
وأضاف ان "الفكرة تهدف الى جعل الـ(هوم.بزنس) تحت الرقابة والمتابعة والاشراف من الجهات المعنية بصورة مستمرة على عكس الحالة الراهنة للمشاريع المنزلية اذ لا يمكن مراقبتها او التحكم فيها او ضمانها لعدم وجود رخصة لذلك".

ولفت الى ان "التحدي الاكبر امام قرار المشروع قبل رفعه الى وزارة التجارة تمثل بكيفية الرقابة والمتابعة على المنزل باعتبار ان السكن او البيت له حرمة شرعية بحكم القانون ولا يمكن فرض اي نوع من الرقابة عليه إلا بإذن من النيابة"، مشيرا الى اننا "تجاوزنا هذا التحدي بعد استشارات قانونية عدة وصلنا على إثرها إلى آلية تتيح للجهات الرقابية مثل وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والبلدية والتجارة والصناعة مراقبة العمل في المنزل والتفتيش عليه في اوقات العمل الرسمي متى ما دعت الحاجة وذلك عبر (إقرار وتعهد) يوقع عليه صاحب العمل".

وعن الضوابط الفنية قبل منح الترخيص للـ(هوم.بزنس) ذكر ان "المشروع المنزلي ينبغي ان يقام في الدور الارضي او السرداب كما يشترط أخذ الموافقة من الجيران في بعض المشاريع والإحاطة بإجراءات الامن والسلامة والتعامل مع الحوادث الطبية والدخول في برامج تدريبية مهنية إلزامية".
وأفاد بأن "منح مشروع قرار منح الترخيص المنزلي يسمح بتسجيل صاحب العمل بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ويعامله معاملة الموظف في القطاع الخاص حيث تصرف له المكافأة التشجيعية (دعم العمالة) من برنامج إعادة الهيكلة".
ولفت الى ان "مشرع القرار يتيح إمكانية سحب الرخصة المنزلية متى سجلت مخالفات على صاحب العمل واستغلاله لها لغير المشروع كأن يحصل على رخصة لعمل وهمي بغرض الاستفادة من المزايا المالية الممنوحة".

وعن مدى حاجة السوق المحلية الى مثل هذا القرار وما هي درجة نجاحه المتوقعة اوضح ان "شريحة كبيرة من اصحاب الاعمال المنزلية من الموظفين يرغبون في الاتجاه نحو العمل الحر عبر بوابة الـ(هوم.بزنس) وخوض التجربة من المنزل"، متوقعا "ان يساهم القرار مساهمة كبيرة بغرس ثقافة الانتاج والعمل في المجتمع من جديد".
وحول رأي الجهات المعنية في الدولة بمشروع القرار ومنها وزارة التجارة والصناعة قال العنزي ان "(عادة الهيكلة) عقد حلقات نقاشية مع ادارة التراخيص التجارية للمشروعات الصغيرة في وزارة التجارة والتي بدورها أبدت استعدادا للتعاون في تنفيذ القرار اذا ما وافقت بقية الجهات المعنية بالدولة ومنها وزارة البلدية".