«حوار 2015» اللبناني: غابت المؤسسات... حضرت «الطاولة»

مع بدء العدّ التنازلي لأولى جلسات الحوار الذي دعا اليه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في 9 سبتمبر الجاري، تتجه الأنظار الى مقاربة مختلف الأطراف السياسية لهذه المبادرة التي تستعيد تجربة العام 2006 وقراءتها لجدول الاعمال الذي حُدد بـ «البحث في رئاسة الجمهورية، وعمل مجلس النواب، وعمل مجلس الوزراء، وماهية قانون الإنتخاب، وماهية قانون استعادة الجنسية، ومشروع اللامركزية الإدارية، وموضوع دعم الجيش اللبناني».

«الراي» سألت نواباً من الكتل البرلمانية الكبرى في البرلمان عن خطوة بري وآفاقها.

النائب محمد الحجار (من كتلة الرئيس سعد الحريري)، أكد أن «الحوار والتواصل بين اللبنانيين أمر يعد من ثوابت سياسة تيار المستقبل»، مشدداً على أن «الحوار ضرورة وطنية ومركزية في هذا الوضع الذي يمر به لبنان».

وأوضح أنه «لا بد لإنجاح الحوار، من توفير الظروف الملائمة له كي لا يصاب المواطن اللبناني بصدمة أو انتكاسة تزيد من يأسه من الأوضاع التي تحصل في البلد»، مضيفاً: «نحن مع الحوار، لكن في رأيي هناك مسلتزمات ضرورية لإنجاحه، وأوّلها أخذ العبرة من التجارب السابقة، بمعنى أن يتم تنفيذ ما يجري التوصل إليه من مقررات، فلا يبقى هذا الحوار حبراً على ورق. وثانياً، إن السبب الأساسي لكل المصائب التي يمر بها البلد هو تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي فإن أولى الأولويات هي الذهاب إلى إنتخاب رئيس للجمهورية».

وشدد على وجوب ان «لا يعتبر أحد هذا الحوار مؤسسة تحل مكان المؤسسات الدستورية»، لافتاً إلى أن «الحكومة هي سلطة إتخاذ قرار أما الحوار فهو حوار سياسي بين القوى اللبنانية الفاعلة من أجل تسهيل عملية إتخاذ القرار الذي لا بد بعد ذلك من رده إلى مجلس الوزراء».

نائب «الكتائب اللبنانية» إيلي ماروني أشار إلى أن «حزب الكتائب لطالما كان من رواد الحوار ومن الداعين إليه»، مؤكداً ضرورة «ألا يتوقف الحوار بين اللبنانيين، لأن الأمور وصلت إلى حافة الإنفجار والهاوية».

واذ أوضح أن «الحوار هو وسيلة تواصل بين اللبنانيين، والرئيس أمين الجميل وحزب الكتائب لم يتأخرا يوماً عن تلبية أي دعوة إليه»، لفت إلى أن «مواضيع الحوار مختلفة كلياً عن مواضيع مجلس الوزراء»، وقال: «كما هو معروف فإن الحكومة تبحث منذ أربعة أشهر في آلية إتخاذ القرارات وفي بنود تقنية، أما طاولة الحوار فهي ستبحث في الأمور السياسية التي تسبب الخلافات التي تعرقل بدورها عمل الحكومة»، لافتاً الى «ان قرار المشاركة في الحوار يُتخذ في إجتماعات المكتب السياسي».

ماروني الذي أكد ضرورة أن «يكون الحوار منتجاً، من خلال الإلتزام بما يتم الإتفاق عليه»، أوضح رداً على سؤال عن عناوين الحوار إلى أن «أولى أولويات الكتائب هي ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه مفتاح حل كل المشاكل على الساحة اللبنانية».

من جانبه، رأى النائب ناجي غاريوس (من كتلة العماد ميشال عون) أن الرئيس بري «يدعو إلى حوار لحل كل المشكلات المتراكمة، ونحن نقدّر جهوده لأنه يدعو دائماً إلى الحوار ونحن معه»، متداركاً: «لكن كنا نفضّل أن تتم الحوارات في مجلسيْ الوزراء والنواب، بما أن ما نطلبه بديهي وهو المشاركة الحقيقية في وقت يتم محاربة العنصر المسيحي الذي قام بكل المشاريع الإنمائية في لبنان».

وذكّر بـ «أننا نطالب بالمشاركة في الحكم التي ينص عليها الدستور، وبالمشاركة في مجلس النواب وفق انتخابات على اساس قانون نسبي أقرّوه في الطائف، ونطالب بالمشاركة بطريقة صحيحة في مجلس الوزراء، وبقانون إستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، فكيف يمكن تحقيق هذه المطالب على طاولة الحوار إن لم يتم تحقيقها في مجلسيْ النواب والوزراء؟». وأضاف: «رغم كل ذلك، نحن مع الحوار، والعماد عون اكد اننا سنشارك في الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري وان لدينا مشاريع حلول لجميع القضايا المطروحة، وان هدفنا ترسيخ شرعية ثابتة، وليس شرعية مزورة. وقد قمنا بدراسات قانونية ووجدنا المخرج القادر على تثبيت شرعية جديدة، بما يسمح بوضع الحلول المطلوبة للمشاكل المطروحة على الوطن والشعب اللبناني».

بدوره أكد القيادي في حزب «القوات اللبنانية» أدي أبي اللمع لـ «الراي» أن «الحوار جيّد بين الناس»، متداركاً: «لكن لم تظهر بعد الخلفيات وجدية النيات وما يريده الفريق الآخر الذي لطالما عطّل حتى الآن كل الاستحقاقات، ونحن ننتظر تبلور الصورة كي نعطي رأينا بها».

وقال: «في ظل الجمود التام على المستوى الدستوري وعلى صعيد إنتخاب رئيس للجمهورية وإنشاء سلطة جديدة في ظل رئيس منتخَب من مجلس النواب، اعتبر الرئيس بري أنه هذا الوقت قد يكون مناسباً لحوار بين الأفرقاء بغية حل المشاكل، التي باتت ملحة ويطالب بها الشارع اللبناني بشكل أو بآخر».

وأكد ضرورة أن «يكون عنوان الحوار هو إنتخاب رئيس للجمهورية واحترام الدستور واتفاق الطائف وتطبيقه بشكل كامل»، معتبراً أنه «إذا جاء الحوار أقل من ذلك، لن يكون بالمستوى المطلوب من الشارع والرأي العام اللبناني الذي ينتظر حلولاً جذرية على هذا المستوى بالتحديد».