لا تحويل أموال إلى أميركا عبر شركات الصرافة

اعتاد بومحمد منذ سنوات تحويل اموال إلى ابنه المقيم في اميركا للدراسة عبر احدى شركات الصرافة المحلية، لكن الرجل فوجئ بتعليمات جديدة يلقيها عليه الموظف بأن ذلك لم يعد ممكناً، وعليه أن يتجه إلى البنك للقيام بذلك أو يقوم بالتحويل عبر إحدى شركات نقل الاموال العالمية مثل «ويسترن يونيون».

في بادئ الأمر، هناك من اعتقد أن التعليمات الجديدة صادرة لشركات الصرافة من قبل بنك الكويت المركزي باعتباره الناظم الرقابي عليه، لكن مصادر مصرفية أوضحت أن التوجه الجديد يرجع إلى حظر أميركي مفروض على تحويل الأموال إليها عبر شركات الصرافة، بذريعة تقليل مخاطر تحويل الأموال الموجهة إلى الارهاب وغسيل الأموال.

وأوضحت المصادر لـ «الراي» ان القرار اميركي بحت، ولا علاقة للبنوك المركزية بصياغته، مشيرة إلى ان مخالفة هذا القرار يعرض شركات الصرافة المخالفة إلى عقوبات وغرامات قد لا تحتملها. وفتحت الحظر الباب للنقاش حول الاعتبارات التي تجعل عملاء التحويلات إلى الخارج يفضلون شركات الصرافة عن البنوك.

مصادر مصرفية فسرت ذلك بأن شركات الصرافة تتميز بسرعة التحويلات وانخفاض تكلفتها، فيما تتفاوت سرعة التحويلات المصرفية بين بنك وآخر، وبين بلد وآخر، لكنها تبقى بكل الأحوال أعلى كلفة من تحويلات شركات الصرافة، ما يطرح السؤال حول سبب عدم اهتمام البنوك بخفض تكلفة تحويل الاموال على العملاء للحصول على حصة أكبر في هذا القطاع.

المصادر ردت بأن البنوك غير مهتمة بمنافسة شركات الصرافة على تحويل الاموال، ولا تعتبر نشاط تحويل الأموال من صميم أعمالها، بل مجرد خدمة إضافية تقدمها للعميل. فمن ناحية تتطلب هذه الأعمال جهدا كبيرا مع تحويل كل عملية سواء كان المبلغ المحول صغيرا او كبيرا، ما يأخذ من جهد ووقت المصارف، وهو امر يزيد عن عوائدها المحتملة، كما ان البنوك تنظر إلى شركات الصرافة على اساس انها احد عملائها، ولا ينبغي منافستها على نشاطها.

وبلغت إيرادات شركات الصرافة من بيع العملات وفقا للبيانات المنشورة على موقع بنك الكويت المركزي نحو 20.405 مليون دينار في الاشهر الستة الأولى من العام الحالي، فيما بلغ صافي ربحها من إجمالي عملياتها في الفترة نفسها حوالي 8.881 مليون، مع الاشارة إلى ان صافي ربحها عن العام الماضي 17.5 مليون دينار ما يعكس أهمية عوائد هذا القطاع. وسبق ان احتدم النقاش بين المصارف وشركات الصرافة في شأن قيم الرسوم التي تحصلها المصارف مقابل عمليات تحويل الاموال التي تجريها هذه الشركات، إلى الدرجة التي لجأت فيها بعض البنوك إلى إغلاق حسابات بعض شركات الصرافة لديها، وبررت البنوك ذلك لـ «المركزي» بأن مثل هذه العمليات تشكل اعباء عليها.

وكان «المركزي» طلب امام ذلك ان تحدد كل شركة صرافة بنكا رئيسيا تتعامل معه في مسألة الايداعات والسحوبات النقدية، بعد تنامي شكاوى البنوك من امكانية تعرضها لعمليات غسيل اموال بسبب تعاملاتها غير المحددة مع شركات الصرافة بحساب رئيسي، على ان يحق لشركات الصرافة فتح حسابات اخرى لدى اي من البنوك المحلية بخلاف الحساب الرئيسي تسهيلا لتنفيذ معاملاتها المصرفية الاخرى على الا يستخدم هذا الحساب في اجراء اي ايداعات اوسحوبات نقدية.